غوتيريش: ضرورة العودة للحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن التصعيد الأخير للعنف في أنحاء شمال غرب سوريا، ودعا للوقف الفوري للأعمال العدائية، مذكرا جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بحسب "روسيا اليوم".

ودعا "إلى العودة فورا إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك :"إن الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام - الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن - إلى جانب مجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة غيّر خطوط المواجهة التي كانت ثابتة منذ عام 2020 ويشدد الأمين العام على الحاجة العاجلة لانخراط الأطراف بشكل جاد مع غير بيدرسون مبعوثه الخاص لسوريا، من أجل رسم طريق شامل للخروج من الصراع بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأشار إلى "تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف وإلحاق أضرار في البنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية".

وشدد المتحدث على "ضرورة قيام كل الأطراف بحماية المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك السماح بمرور المدنيين الفارين من القتال".

وعلى الصعيد الإنساني، لا تزال عمليات الإغاثة في أجزاء من حلب وإدلب وحماة متوقفة بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية.

وقال دوجاريك :"إن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى مرافق الإغاثة بما فيها المخازن، ما أدى إلى عرقلة قدرة الناس على الحصول على المساعدة المنقذة للحياة".

وأكد أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالبقاء والقيام بعملها، وأنها تعمل لإجراء التقييمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "الجهود الإنسانية في الأماكن الأخرى مستمرة ولم تتأثر بالقتال الدائر. ويشمل ذلك مساعدة النازحين حديثا في أجزاء من شمال غرب سوريا".