ورقة الرئاسة مستورة الى جلسة الإنتخاب .. ومُرشح رابع يدخل السباق بقوة
قنبلة جنبلاط تحدث "نقزة" عند جعجع وباسيل .. والثنائي مُلتزم بفرنجية حتى اشعار آخر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قبل اسبوعين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما زالت ورقة الرئيس العتيد مستورة، لكن المشاورات والاتصالات ناشطة على غير صعيد، ولن تتوقف خلال عطلة الاعياد، نظرا للحاجة الملحة لاغتنام كل الفترة القصيرة المتاحة قبل الجلسة المذكورة.

ووفقا لاجواء هذه المشاورات، الثابت حتى الآن ان الجلسة قائمة في موعدها، وان الرئيس بري يسعى ويدفع باتجاه انتخاب الرئيس خلالها، لكن اليد الواحدة لا تصفق.

ويقول احد النواب الناشطين في الاتصالات الجارية " ان المشاورات لم تتوصل حتى الآن الى منفذ جدي يؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية، لكن الوقت لا يزال متاحا لحصول تطورات ايجابية تخرجنا من الدائرة المفرغة". ويضيف "ان الفرصة متاحة لنجاح جلسة ٩ كانون الثاني في انتخاب الرئيس، ولا استبعد ان تتضح الصورة قبل يومين او ثلاثة من انعقادها".

وحول غربلة الاسماء المرشحة يلفت المصدر الى "ان هناك اسماء عديدة مطروحة كما هو معلوم، وحتى الآن لم يتبلور رصيد كل منهم . صحيح ان هناك اسمين او ثلاثة قيد التداول اكثر من الاسماء الاخرى، لكن الطريق ليست سالكة لاحد منهم حتى الآن، لا سيما مع دخول اسم رابع على الخط بقوة في اليومين الماضيين".

وبرأي النائب "ان الايام القليلة المقبلة ستشهد مناورات داخلية وضغوطا خارجية في اطار المعركة الرئاسية، حيث بدأنا نشهد اشكالا من الحملات الانتخابية، لاكثر من مرشح او طامح في الوصول الى بعبدا".

واذا كان انعقاد جلسة الانتخاب في ٩ كانون الثاني شبه مؤكد، فان هناك شكوكا بانتخاب الرئيس في اليوم المذكور، وليس مستبعدا ان يطير النصاب في الدورة الثانية او الثالثة.

ماذا جرى في الايام الماضية، وما هي المعطيات المستجدة؟ لعل ابرز ما سجل هو إعلان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط ترشيح وتأييد "اللقاء الديموقراطي" لقائد الجيش العماد جوزف عون، في مبادرة وصفها كثيرون بانها جاءت مفاجئة في الطريقة والتوقيت، واحدثت "نقزة" كبيرة عند الطرفين المسيحيين: "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر".

واذا كان التيار قد اعلن منذ فترة طويلة معارضته لانتخاب قائد الجيش، فان "القوات" بعد تطورات حرب لبنان وسقوط النظام السوري، بدت انها تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي بطريقة اخرى، تحت عنوان انتخاب رئيس تتطابق مواصفاته مع طبيعة المرحلة.

وفي هذا المجال، قال سمير جعجع في معرض اختصار مواصفات الرئيس، انه يجب ان يكون "رئيسا قادرا على نقل اللبنانيين من حالة الدولة العميقة القديمة الى الدولة السيدة والعصرية، رئيس ذي شخصية، رجل دولة قادر على ان يحمل برنامجا اصلاحيا ولديه القدرة على تطبيقه".

وتعتبر مصادر مطلعة ان هذه العبارات التي استخدمها تنطبق اولا على شخصه، خصوصا بعد تلميحه مؤخرا واعلان العديد من نواب "القوات" ترشيحه للرئاسة. وترى المصادر ان هذه المواصفات وتحديدها بالطريقة التي اعتمدها، ربما تنطبق ايضا على شخص آخر، لكن المهم ان يكون جعجع الرجل الاول في تسميته وليس اي شخص اخر.

وتقول المصادر ان جعجع لم يضع "فيتو" او يعلن معارضته لانتخاب العماد جوزف عون، وانه كان ابدى سابقا موقفا ايجابيا تجاهه، لكن بعد المستجدات تراجع ضمنا عن هذا الموقف، انطلاقا من رغبته خوض معركة الرئاسة، من منطلق جديد ومباشر، إما من خلاله شخصيا او من خلال مرشح يكون له نصيب مهم واساسي في تسميته.

وبرأي المصادر ان خطوة جنبلاط ازعجت كلا من جعجع وباسيل، وان الرجلين اعتبراها قوطبة عليهما، رغم اختلافهما حول الاسم او الخيار الرئاسي.

من جهته، نجح الثنائي "امل" وحزب الله، بعد اعلان سليمان فرنجية الاستمرار بالترشح، في الاستمرار بادارة معركة الرئاسة بطريقة مدروسة ومحسوبة، واكدا ان مرشحهما ما زال في المنازلة الرئاسية، وانهما ملتزمان بتأييده ودعمه وفق القاعدة السابقة المعلنة.

ويقول احد نواب "الثنائي الشيعي" حول موقف جنبلاط و"اللقاء الديموقراطي" اننا "نحترم موقفه وخياره بشأن رئاسة الجمهورية، وان ما اعلنه ينطلق من رؤيته لهذا الاستحقاق، وقناعته بدعم العماد عون وهذا حقه. ولقد سبق ان رشح ودعم مرشحا في وجه مرشحنا، ولم يؤثر موقفه هذا على علاقة الود بينه وبين الرئيس بري".

ويلفت المصدر الى ان استمرارنا في دعم فرنجية، مرتبط بطبيعة الحال باستمراره في الترشح وخوض المعركة، واذا اعلن سحب ترشيحه او لم يعد مقتنعا بالاستمرار بالترشح، عندها سيكون لنا خيارنا ومرشحنا في حينه، ونحن كنا وما زلنا منفتحين عل الجميع حتى الذين يخاصموننا في السياسة".

ويقول المصدر " ان موقفنا الواضح في الالتزام بدعم فرنجية، يسقط ويدحض التسريبات عما يحكى عن "تهريبة" رئاسية نشارك فيها او نسعى اليها . نحن لا نخجل من اعلان مواقفنا وتوجهاتنا بكل وضوح، اما الحديث عن محاولة "تهريبة" في انتخاب الدستور، فهو اولا لا ينطبق على واقع ما يجري، وثانيا هناك اصول دستورية لانتخاب نلتزم بها، ونأمل ان يلتزم بها الآخرون، وثالثا يُخشى ان يكون تركيز الحديث على ما يسمى "التهريبة" الرئاسية محاولة عند البعض، اما لتقوية موقفهم التفاوضي، او لتبرير عدم المحافظة على نصاب جلسة ٩ كانون الثاني.