في كوريا الجنوبية... الجيش ينتشر بعد "الأحكام العرفية" والمعارضة ترفض القرار "الباطل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتشر الجيش في سيول، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في خطوة مفاجئة أشعلت أزمة سياسية في البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء جنود الجيش أمام وداخل مقر البرلمان.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي رفض القرارات التي اتخذها رئيس البلاد بفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وصوت البرلمان الكوري الجنوبي ضد قرارات الرئيس بأغلبية 190 صوتا من النواب الحاضرين من أصل 300، بعد جلسة عقدها الثلاثاء، بشأن تلك القرارات.

كما قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي إن فرض الأحكام العرفية "باطل"، واعتبر زعيم المعارضة في البلاد أنها "خطوة غير قانونية".

ووصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.

كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".

وكان يون قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وبرر الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية"، والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرف".

وفي أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".

وتأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ووصل حزب "سلطة الشعب" الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.

وكانت التوترات قد ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.