اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على الرغم من مرور خمس سنوات على الازمة في لبنان لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حل موضوع الودائع البالغة ٩٠ مليار دولار وبالتالي لم تضع خطة لكيفية استردادها للمودعين ولا اعادة هيكلة القطاع المصرفي ولم ترد على السؤال الذي يطرحوه كل يوم متى تعود الينا اموالنا وهم لا يدرون انه لا يوجد احد مستعد لدفع هذه المبالغ الكبيرة التي ليس بقدرة اي دولة او مؤسسة او حتى ملياردير على ذلك مع العلم ان الجميع يعرف من صرفها وأنفقها وشارك في تبديدها على مر السنوات ومن شرع صرفها ضمن قوانين وانظمة .

وتعتبر مصادر مالية ان هذه المعضلة ستبقى دون حل لانه حتى كلفة اعادة اعمار لبنان من جراء حرب اسرائيل على لبنان لا يستطيع لبنان ان يؤمنها مع انها تكلف حسب بعض الخبراء ما بين ٥مليارات و١١ مليار دولار فكيف ستؤمن الـ ٩٠ مليار دولار وبالتالي فأننا ما نزال ندور في الحلقة المفرغة ذاتها منذ خمس ستوات .

وتتابع هذه المصادر المالية ان الدولة الممثلة اليوم بحكومة تصريف الاعمال تقر وتعترف انها دولة عاجزة ماديا ولا يمكنها ان تخصص اي فلس للمودعين من مالها الخاص ، المصارف ليس لديها السيولة لتدفع ما يتوجب عليها وقد اضطر عدد من المصارف الى بيع فروعه في الخارج وتقليص عدد فروعه في لبنان حتى ان رأسمال هذه المصارف لم يعد لها وجود ،مصرف لبنان الذي اودعت المصارف اموال المودعين لديه فتم صرفها على مشاريع حكومية غير مجدية وعن دعم المواد خلال الازمة تجاوزت الـ ١٧ مليار دولار ذهبت تهريبا واستفادة كبار التجار ،واليوم يقوم مصرف لبنان باعطاء الجزء الصغير جدا من اموال المودعين حسب تعاميم ١٥٨ و١٦٦ ،ولكنه ليس قادرا على دفع قيمة الودائع وكذلك المصارف والدولة اللبنانية .

اما بالنسبة للمودعين فاخر بياناتهم كانت تطالب بتثبيت الدفعات الشهرية التي يدفعها مصرف لبنان شهريا بشكل مضاعف اي ٨٠٠ دولار او ٦٠٠ دولار او ٣٠٠ دولار اميركي .

وتقول المصادر المالية :ان الحديث في باديء الامر على ضرورة شطب هذه الودائع والعد من جديد كما كان صندوق النقد الدولي والحكومة يطالبان بدلك لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد تحرك المودعين على الارض ،فتحولت المطالبة الى اعطاء المودعين الصغار الذين يملكون وديعة دون المئة الف دولار وديعتهم مقسطة على سنوات ،وايجاد طرق اخرى بالنسبة للمودعين الكبار لاسترداد ودائعهم .

لكن كل هذه المحاولات لم تثمر في طرح اي خطة لاسترداد الودائع ولو على عشرات السنوات وبالتالي استمرت المحاولات تارة عبر الحكومة وطورا عبر النائبين جورج بوشكيان واحمد الخير او مؤخرا عبر الحكومة التي سارعت الى سحبه من التداول بعد ان لقي الاعتراضات علما ان الهيركات على الودائع ما زال شغالا.

ويبقى السؤال من هو الذي سيدفع ٩٠ مليار دولار ،بالتأكيد صعبة .

على اية حال فان حاكم مصرف لبنان ما زال يردد

ان لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كل الجهات المحلية المعنية اللبناني لانهاء هذا الملف الذي ما زال يدور في حلقة مفرغة ،بالفعل هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية . ان مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الاستقرار بانتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود اليها فرض حلول تتناسب مع عمق الازمة التي تعيشها البلد".

وقال منصوري: "نعود ونكرر أهمية الدعائم الأربع التي يجب الارتكاز عليها لاخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به: أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصرا ً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الاقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال انتظارها".

وبانتظار حلحلة المشاكل السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات للقيام بالاصلاحات المطلوبة والمباشرة باعادة النهوض الاقتصادي الذي لا بد ان يتضمن موضوع الودائع المحجوزة .

الأكثر قراءة

القصر الجمهوري يستعد... هل يكون 9 كانون الثاني موعداً للحسم الرئاسي؟ «الاسرائيليون» لاهالي الجولان: لن ننسحب وستخضعون للقانون «الاسرائيلي» بالتجنيد اعتراض اميركي اوروبي على العفو العام عن الإسلاميين وطلبات إخلاء السبيل رُدّت