اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب


كيف سيزال ركام حرب اسرائيل على لبنان وتحديدا في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب واين سيرمى ومن يمول الية ازالته ومن سيقوم بتدويره ومعرفة محتوياته خصوصا ان اسرائيل لم تعدم وسيلة لزيادة دمارها عبر فوسفورها والمواد الكيماوية وكيف ستتصرف حكومة تصريف الاعمال ازاء هذه المعضلة التي ستؤخر اعادة الاعمار.

يقول نقيب المقاولين في هذا الصدد ان النقابة توصلت بالتشارك مع الأمم المتحدة إلى وضع البرنامج الأوروبي لتدوير الركام والردم وإنتاج مواد يعاد استخدامها في البناء مثل البحص والبودرة ومشتقاتها.

لكنه تخوف من وجود مواد كيميائية في هذا الركام تجعله غير صالح لإعادة التدوير وبالتالي، يجب أخذ هذا الموضوع في الاعتبار قبل رمي الركام في المكبّات، إذ إن هناك جزءاً منها يمكن إعادة استخدامه والاستفادة منه .

تساءل نقيب المقاولين مارون حلو عن الركام المتأتي من الدمار الذي احدثته اسرائيل في حربها ضد لبنان مقترحا ان يكون هذا الركام لزيادة مساحة مدينة بيروت .

وقال حلو: تقنيا سنواجه صعوبة بخصوص الكمية الكبيرة من الردم التي ستحتاج إلى تدوير، كذلك يجب معرفة طبيعة الأرض الزراعية التي دخلها الفوسفور وكيفية معالجتها. لقد قامت النقابة ببرنامج لتدوير الركام مع الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات ولدينا حاليا كمية ضخمة من الركام الذي يحتاج إلى إعادة تدوير فاين سيتم رمي هذا الركام ؟ اعتقد ان الدولة بإمكانها الاستفادة من هذا الركام لخلق مناطق جديدة تستفيد منها هي والشعب اللبناني تماما كما تم سابقا بردم سوليدير. اننا بحاجة الى توسيع مدينة بيروت ويمكننا استعمال الركام لهذه الغاية. اما بخصوص البناء فالموضوع أكثر تعقيدا ويجب دراسة الابنية القائمة حول الابنية المهدمة وهي ربما معرضة للخطر وربما تحتاج إلى إعادة تأهيل او تدعيم أساسها وتوجد شركات متخصصة في هذا العمل. واكد حلو ان أبنية الضاحية تحتاج إلى إعادة درس لا سيما بموضوع الخرسانة المسلحة والهيكل ومدى قدرته على تحمل التشققات التي حدثت فيه . إذن يوجد مشاكل فنية بالنسبة لإعادة تدوير الركام وتنظيفه من المواد السامة في حال وجودها فيه بالإضافة إلى إعادة دراسة الهيكلة ومدى صلاحيته للبقاء والصمود واذا كان بحاجة الى إعادة دعم او هدم. ورأى حلو انها ورشة عمل ضخمة وتحتاج إلى هيئة طوارىء لإعادة البناء مؤلفة من وزارة الأشغال ونقابة المقاولين والمهندسين ومجلس الإنماء والأعمار والدولة على صعيد مجلس الوزراء.

من جهة اخرى اكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه،  أن "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من أجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ بيروت، والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها".

وأوضح أن ذلك سيجري "ضمن ثابتتين، أولاً رفد الخزينة بإيرادات جديدة، ثانياً لا تكلفة مالية على الدولة‎ مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها".

- اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه ان "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من اجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ بيروت والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها، وضمن ثابتتين:

- رفد الخزينة بإيرادات جديدة.

- لا تكلفة مالية على الدولة.

واكد خميه ان ردم البحر في الأوزاعي بينما يتم الحديث عن ان ركام الجنوب قد يكون في وادي الحجير اما في البقاع فلم يتبين حتى الان الموقع الذي يجب ان ترمى فيه الردم وهناك من يطالب بوضعها في الكسارات القديمة تمهيدا لتدويرها واستعمال المواد الصالحة لاعادة الاعمار .

بالامس اعطى مجلس الوزراء الضوء الاخضر للمباشرة بازالة الردم لكن يبقى السؤال من اين التمويل ومن سيقوم بذلك وهل ستجرى مناقصات من اجل ذلك واين سيرمى الردم ومن هي المدينة التي ستزاد مساحتها من رمي الردم في البحر: في بيروت او الضاحية الجنوبية التي تكاد تختنق من جراء الكثافة السكانية فيها ، خصوصا ان عدد الابنية المتضررة كليا او جزئيا يتجاوز ال ١٠٠ الف مسكن، اسئلة ستكون الاجوبة عنها قريبا .

الأكثر قراءة

القصر الجمهوري يستعد... هل يكون 9 كانون الثاني موعداً للحسم الرئاسي؟ «الاسرائيليون» لاهالي الجولان: لن ننسحب وستخضعون للقانون «الاسرائيلي» بالتجنيد اعتراض اميركي اوروبي على العفو العام عن الإسلاميين وطلبات إخلاء السبيل رُدّت