شقير يطالب بقرض ميسر للنهوض بالقطاع الخاص المنهك وتحديث القوانين

لم يعد بمقدورنا العمل باسلوب الترقيع ونركز على المغتربين للاستثمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في المدة الأخيرة وبعد استتباب الأمور طالب رئيس الهيئات الاقتصاديه الوزير السابق محمد شقير الدولة باتخاذ جملة من التدابير التي تنقذ القطاع الخاص الذي تضرر جذريا بفعل العدوان الاسرائيلي الأخير ،كما بادر إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي اللجان النيابية وبعض الوزراء وحاكم مصرف لبنان بالانابة للوصول إلى سن قوانين تنصف القطاع الخاص وتعيد الإستثمار إلى البلاد. لكن هل هذه التحركات كافية وهل ستؤدي إلى النتيجة المطلوبة ؟ هذه الاسئلة تم طرحها على شقير على النحو الاتي :

في بيان الهيئات الاقتصاديه الأخير طلبت من الدولة مساعدة القطاع الخاص في عملية النهوض مما يثير التساؤل عن درجة الانهاك الذي بلغه القطاع الخاص مما دفعه للمبادرة بهذا الطلب فكيف تفسرون ذلك؟ لقد تساءلنا فعلا كيف ستجري عملية إعادة الاعمار وشددنا على ضرورة وجود قرض ميسر للقطاع الخاص وذلك لكي تستطيع المؤسسات التي تضررت وضربت خلال العدوان الاسرائيلي من دخول الإقتصاد الوطني مجددا . اننا لا نعرف ارقام الخسائر تحديدا و نعمل على تحديد ذلك فقد تضرر عدد كبير من المؤسسات واذا لم يعاد إدخالها إلى الإقتصاد فسيوجد مشكلة كبيرة خاصة انها مؤسسات الإقتصاد الشرعي . على الدولة إيجاد سيولة للاعمار بأن تحصل على قرض من دولة ما او صندوق لتمويل القطاع الخاص لكي يستطيع البلد من النهوض والنمو مجددا.

لقد طلبت الهيئات الاقتصاديه في بيانها من الدولة العاجزة والتي تحتاج لمن يساعدها إتخاذ بعض الإجراءات والتدابير في عملية النهوض بالقطاع الخاص وكانت النتيجة تأخير الضرائب دون أي شيء له فائدة فكيف تبررون ذلك؟ عندما بدأت الحرب لم يكن احد يعلم كم ستطول ومتى تنتهي لكن الحمدلله انها انتهت بعد شهرين وقد رأينا أنه يجب الابقاء على بعض السيولة بين يدي القطاع الخاص لكي يستطيع تدبير أموره ودفع أجور الموظفين. لقد اقفل عدد كبير من المؤسسات حتى في بيروت وفي المناطق الآمنة التي لم تطالها الحرب . نحن للحقيقة نشجع كل من لديه الإمكانية لتسديد ما عليه للدولة في الوقت المحدد إذ يجب أن تؤمن الدولة مداخيلها ومن يعمل بشكل جيد ولديه القدرة عليه أن يدفع المتوجب عليه للدولة وهو يفعل حقيقة ذلك ولا يتأخر ابدا . لقد طلبنا فقط أن يستمر القطاع الخاص في العمل والا يقفل.

أنتم كهيئات اقتصادية كيف تقيمون الوضع ،أين كنا والى أين نسير؟ الحمدلله انه يوجد قطاع خاص في لبنان وخلال الفترة الماضية عملت الهيئات الاقتصاديه على جملة من الأمور واتخذت العديد من المواقف المهمة جدا وآخرها ما يتعلق بقانون إعادة تخمين الأصول وإعادة تخمين المخزون ولولا ذلك لتأثر وضع الشركات سلبا بشكل كبير، ايضا خلال آخر خمس سنوات لعبت الهيئات الاقتصاديه دورا اساسيا في صمود البلد وثباته واكبر مثال على ذلك الرواتب التي استعادت قوتها ما بين ٩٠ و ١٠٠% بينما في القطاع العام لم تتجاوز ١٥ او ٢٠% .

إذن كيف هو المستقبل حسب رؤيتكم؟

للحقيقة لم نعد نستطيع المتابعة بالشكل الذي كنا عليه سابقا ونحن لدينا خطة متكاملة سنعرضها قريبا على الحكومة التي ننتظر تشكيلها بعد انتخاب رئيس للجمهورية. اننا لم نعد نستطيع العمل بأسلوب الترقيع وعلينا تحديث القوانين وتشجيع الإستثمار. اذا لم نضع القوانين الجيدة والحديثة فلا احد سيستثمر عندنا وانا لا اتكلم هنا عن المشاريع الصغيرة كفتح دكان او مطعم إنما أعني المشاريع الضخمة لذا يجب العمل بقانون ضرائبي حديث والنظر بموضوع الجمارك والضمان الإجتماعي وتحديث وتشجيع الإستثمار والقضاء وغيره . بالمختصر يجب بناء قاعدة قوية لتشجيع الإستثمار في لبنان. انا حاليا لا انتظر سوى المغترب اللبناني أن يعود للإستثمار بشكل سريع في لبنان بينما المستثمر الأجنبي سيفضل التريث وانتظار الاستقرار ورؤية لبنان جديد واذا لم ير ذلك فلا استثمارات اجنبية وعلينا تحفيز اللبناني المغترب بقوانين تشجيعية بعيدة عن الطريقة القديمة التي كنا نعتمدها باللعب على عاطفته تجاه وطنه.

هل تعنون أنه لا يوجد حركة استثمار حاليا؟ لا زلنا في مرحلة الخروج من الحرب وعلينا أولا انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تريح الناس ومن ثم علينا العمل على قوانين تشجع عودة المستثمر للاستثمار في لبنان .

من الملاحظ كثافة الاجتماعات واللقاءات التي قامت بها الهيئات الاقتصاديه سابقا لذا هل هي مستمرة بذلك للوصول إلى النتيجة التي ترجوها؟ نعم سنستمر بذلك واكثر لكي يعود الوطن فيتحرك اقتصاديا وعلى القطاع الخاص أن يبادر للتحرك بسرعة وأسرع مما كان.

هل توصلتم إلى نتيجة إيجابية بعد اجتماعكم مع ممثلي الكتل النيابية ؟ لقد تجاوبت الكتل النيابية معنا وهي مستعدة لإصدار القوانين اللازمة . نحن اليوم نطالب بالحاح اصدار قانون نهاية الخدمة لكي يستطيع أصحاب العمل والعمال أن يأخذ كل واحد منهم حقه.

لكن الإقتصاد دون قطاع مصرفي لا يمكنه النهوض والازدهار فكيف ستتداركون ذلك؟.

ان اول نقطة في خطتنا الإنقاذية تتعلق بالقطاع المصرفي فنحن نحتاجه بقوة وقد طالبنا بوضع قانون هو اليوم موجود في مجلس النواب للنظر فيه يسمح للمصارف باعطاء قروض مع ضمان حقها باسترجاع مالها بالعملة التي اقرضت بها.

هل سيصدر هذا القانون قريبا؟

نتمنى ذلك . حبذا لو يتم إقرار هذا القانون في أول جلسة لمجلس النواب إلى جانب القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي بخصوص نهاية الخدمة. هذان القانونان هما أولوية بالنسبة لنا .

وبالنسبة للاجتماعات مع الكتل النيابية هل يتم متابعتها من قبل الهيئات الاقتصاديه؟ الكل في لبنان يسمع باجتماعات مع الكتل النيابية او الهيئات الاقتصاديه لكننا في الحقيقة لا نعلن الا عن ثلاثة او أربعة منها ويبقى على اللجان متابعتها.

لقد قمتم بنشاط خاص بالأعياد لكن لا احد شعر بنتيجته إذ لا يزال الجمود يسيطر على البلاد فكيف تفسرون ذلك؟ لقد قمنا بحركتين خاصتين يالاعياد إذ زينا الوسط التجاري قبل نهاية الحرب اي خلال عيد الاستقلال بالعلم اللبناني والوانه وقد نتج عن ذلك حركة لا بأس بها وبعض أمل وقد توسعت حركتنا بعد انتهاء الحرب حيث زينت سوليدير بالشراكة مع الغرفة التجاريةالوسط التجاري .

لقد قيل أنه سيتم افتتاح ١٤٠متجرا في الوسط التجاري فاين أصبح هذا المشروع؟ سيتم ذلك قريبا في شهر آذار المقبل.

كيف تصفون الحركة وهل يوجد إقبال من المغتربين على المجيء إلى لبنان خلال فترة الأعياد؟ حاليا كل الطائرات تعود إلى لبنان ممتلئة وانا هنا أوجه تحية لرئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي أعاد مؤخرا كل اسطول الطيران إلى لبنان ويصل يوميا إلى لبنان حوالي خمسة آلاف مسافر . لقد بدأت الشركات الأجنبية بالعودة إلى المطار وآمل أن تعود كلها قريبا ..

هل ستركزون بعد انتهاء الحرب على مجالس الأعمال الخليجية والاوروبية ؟ مع بداية العام الجديد سنعود لتفعيل هذه المجالس ولا سيما المجلس اللبناني السعودي ماذا بخصوص ٢٢اتفاقية مع السعودية؟ انها موجودة وبانتظار رئيس للبلاد وحكومة. أن الأمر مرتبط بالوضع السياسي.

برأيكم متى ستفكون الارتباط بالوضع السياسي؟ انا متفائل بأنه سيتم انتخاب رئيس في بداية العام المقبل وستتألف حكومة بشكل سريع .أن الأمور متجهة نحو إيجابية كبيرة جدا.

ما هي تمنياتكم مع نهاية عام وبداية عام جديد؟ اتمنى ان نستطيع بناء دولة وان يرى المواطن اللبناني دولة قوية يفاخر بها لا ان يفاخر بزعيمه القوي . منذ العام ٢٠٠٥ حتى الآن اوصلنا الزعماء إلى دولة ضعيفة مشتته. اعتقد انه بعد التغييرات التي حصلت بتنا نريد دولة قوية وجيش قوي فنعود جميعنا إلى لبنانيتنا لأنه في النهاية لن يلمنا سوى دولتنا.