القطاع التجاري يداوي جراحه ويستعدّ للمرحلة المقبلة ..

شماس :اضرار القطاع التجاري 175 مليون دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، عُقد اجتماع تجاري موسّع في مقّر الجمعية في منطقة الصنائع، ضمّ كافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق ونقابات القطاعات التجارية في كل المناطق اللبنانية.

وصدر على أثره البيان الأتي: "بدايةً، طلب شماس من الحضور الوقوف دقيقة صمت على روح الزميل العزيز صادق إسماعيل الذي استُشهد في النبطية إثر استهداف مبنى البلدية، في أعقاب تدمير سوق النبطية العريق الذي يعود إلى مئات السنين، كما وغيره من الأسواق التجارية.

وبعد الترحيب بالجميع والتهنئة بالسلامة بعد الأحداث المؤلمة التي مرّ بها لبنان، وجّه شماس تحية إكبار لكل الذين صمدوا، وشدّد على ضرورة تضامن الجسم التجاري كالمعتاد والعمل بيد واحدة وقلب واحد لتجاوز آثار المحنة والإستعداد لأيام أفضل.

ثم فنّد للحضور نشاطات جمعية تجار بيروت خلال الأزمة ومواكباتها لها، بالإضافة إلى إسهاماتها ضمن الهيئات الاقتصادية، لا سيما إعادة إطلاق الدورة الإقتصادية في الوسط التجاري، كما إقرار قانون تعليق المهل، وقانون إعادة تقييم الأصول والمخزون.

وأكدّ شماس أن العمل الوطيد مستمرعلى محاور عديدة أهمها:

التسليف المصرفي بالدولار الفريش للتجار، دفع الضرائب بالدولار المصرفي، التسوية الضريبية على ضريبة الدخل، كما سبق وإقترحتها جمعية تجار بيروت.

وبعد هذه الجولة التقييمية للمرحلة السابقة، تطرّق شماس إلى الكلفة الفادحة التي تكبّدها القطاع التجاري، مستنداً إلى الأرقام التقديرية للبنك الدولي والتي تشير إلى أن أضرار القطاع التجاري قد بلغت 175 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول 2024، وأن الخسائر الإقتصادية تُقدّر بـ 1,7 مليار دولار.

وأشار إلى أن القطاع التجاري كان من أكثر القطاعات المتضرّرة، وذلك بسبب نزوح أصحاب العمل والموظفين، وتفكّك سلاسل التوريد، وتركيز المستهلكين في مشترياتهم على الضرورات اليومية والسلع الأساسية.

وتلا هذه المداخلة، نقاش مستفيض بين الحاضرين، الذين شدّدوا على قيام الدولة بواجباتها تجاه القطاع الخاص المتضرّر، والسعي إلى تخفيف الأعباء المالية عنه، لعجزه عن النهوض بمفرده نظراً للخسائر الكارثية التي تكبّدها، وكذلك السعي بالسرعة الممكنة مع الدول والجهات المانحة لتأمين مصادر تمويل إعادة النهوض.

وختم شماس: بما أننا دخلنا اليوم مرحلة جديدة بعد الإتفاق على وقف النار في لبنان من جهة، وبعد الأحداث المذهلة التي حصلت في سوريا من جهة أخرى، كل الآمال مبنية على أن يتعافى الإقتصاد الوطني من جديد، وأن يلتقط التجار على إمتداد الأسواق اللبنانية الفرصة المتاحة لإعادة تكوين نشاطاتهم والإقلاع بالإندفاع والإقدام اللذين لطالما إتّسم بهما التاجر اللبناني. كل ذلك طبعاً مع التطلّع إلى إنتخاب رئيس جامع للجمهورية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة بحوكمة صحيحة وعصرية".