"المركزي" الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%، كما كان متوقعًا، وخفض البنك تقديرات نمو منطقة اليورو لهذا العام بشكل طفيف عن توقعات سبتمبر لتصبح 0.7% في 2024.

كما خفًض البنك تقديراته للتضخم لهذا العام بشكل طفيف من 2.5% إلى 2.4%.

ويتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2.1% في عام 2027، مع بدء تشغيل نظام تجارة الانبعاثات الأوروبي الموسع، أما بالنسبة للتضخم المستثنى منه الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و1.9% في عامي 2026 و2027 وفق تقرير من لجنة السياسة النقدية بالبنك.

وذكر البنك أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى أنه سيستقر عند نحو 2%، وهو الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي الذي أشار إلى أن التضخم انخفض تدريجيًا ولكنه لا يزال مرتفعًا.

التمويل والاقتصاد

وقال البنك إن أوضاع التمويل بدأت في التيسير، إذ إن تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر، ومع ذلك، نوه إلى أن الأوضاع مازالت مشددة بسبب بقاء السياسة النقدية تقييدية واستمرار تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الديون القائمة.

على الرغم من أن النمو شهد تحسنًا في الربع الثالث من هذا العام، تشير توقعات البنك إلى تباطؤ في الربع الحالي، ليسجل 0.7% في 2024، و1.1% في 2025، و1.4% في 2026، و1.3% في 2027.

وقال إن التعافي التدريجي المتوقع يعتمد بشكل أساسي على زيادة الدخول الحقيقية – ما يسمح للأسر بزيادة الاستهلاك – وللشركات بزيادة الاستثمار.

ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يؤدي تلاشي تأثير السياسة النقدية التقييدية تدريجيًا إلى تعزيز الطلب المحلي.

وأكد البنك على استمراره في خفض محفظة برنامج شراء الأصول بوتيرة مدروسة ومتوقعة، حيث لم تعد منطقة اليورو تعيد استثمار مدفوعات أصل السندات المستحقة.

وفيما يخص برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الجائحة، يتم تقليص المحفظة بمتوسط قدره 7.5 مليار يورو شهريًا، وسيتوقف البنك عن إعادة استثمارات البرنامج بنهاية عام 2024.

وقال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، في مقابلةمع "العربية Business" إنه في حال خفض المركزي الأوروبي النمو المستهدف للعام المقبل سيضغط على اليورو.

وأشار إلى أن مشكلة اقتصاد أوروبا لا تكمن في سعر الفائدة فقط ولكن توجد أزمات سياسية أيضا بجانب الضعف العام للاقتصاد.