انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية مقدمة
خارطة طريق لتحقيق الاصلاح المطلوب والنهوض الاقتصادي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يتفق الجميع على ان المدخل الاساسي للنهوض الاقتصادي يكون عبر تأمين الحلول السياسية بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة التي ينادي بها صندوق النقد الدولي وكل المجتمع العالمي، وما دام هذان الشرطان غير متوافرين فعبثا نحاول، الا ان تعيين جلسة جدية لانتخاب الرئيس في ٩ كانون الثاني المقبل بداية طريق نحو هذا النهوض الاقتصادي خصوصا مما عاناه هذا الافتصاد منذ خمس سنوات لغاية الان حيث كان التأثير السلبي في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي لا يعرف مصيره وهو من المفترض ان يكون الممول الرئيسي لاي عملية نهوض .

ولا يخفي المحللون الاقتصاديون التداعيات السلبية او الايجابية بالنسبة لما حدث من عدوان اسرائيلي على لبنان والتدمير الممنهج للابنية السكنية والزلزال الذي وقع في سوريا وبالتالي من المفروض تعديل الخطط الحكومية وخصوصا تعديل خطة صندوق النقد الدولي بالنسبة للبنان ليس على صعيد تطبيق الاصلاحات انما على صعيد القرض الذي يريد اعطاءه للبنان .

وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.

ولفت التقرير إلى أن “صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها المتعددة الأوجه”.

ويقول جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي “فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل”.

على اي حال من المنطقي في ضوء الازمات التي عاناها لبنان وفي ضوء استمرار تقييد السياسة للاقتصاد في لبنان وعدم فك الارتباط بينهما سينتظر الاقتصاديون اول استحقاق سياسي وهو الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس لكي يتبين الخيط الاسود من الابيض كي يبنى على الشىء مقتضاه فاذا تم هذا الانتخاب يعني انه بدأت تتدحرج الحلول السياسية ومعها الحلول الاقتصادية ولعل اهمها وضع خطة التعافي الاقتصادي التي لا بد ان تتضمن الحل لموضوع الودائع واعادة هيكلة القطاع المصرفي والمباشرة بتطبيق الاصلاحات بعد سنوات من الاجحاف بحق الاقتصاد الشرعي لكي يستبشر اللبنانيون ان لبنان وليس اقتصاده فقط وضع على السكة الصحيحة للنهوض .

لكن هذه المصادر المصرفية المطلعة تستغرب كيف ستكون عملية الانقاذ والنهوض واهل الانقاذ هم اولئك اهل الفساد الذين اوصلوا البلد الى هذا النفق المظلم وهم الذين خربوا الاقتصاد وقطاعاته الاقتصادية المختلفة. وبالتالي من المفروض تغيير الطاقم السياسي الموجود والاتيان بطاقم يريد اعادة انهاض لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خصوصا ان الجميع بات يدرك خارطة الطريق لعملية النهوض.