هل تستعين حكومة الاصلاحات بخطة ماكنزي للنهوض الاقتصادي؟

انتخاب رئيس للجمهورية يحدد مسار الاقتصاد وامكانية نهوضه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يقول احد الخبراء الاقتصاديين انه لا يمكن ان ينهض الاقتصاد الوطني كما كان في السابق اي انه كان يعتمد على قطاعي السياحة والخدمات اللذين سقطا عند اول هزة سياسية او امنية يتعرض لها البلد وبالتالي من المفروض ان تتغير العقلية الاقتصادية التي كانت سائدة سابقا والتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة اللذين اثبتا نجاحهما خلال الازمات وكانا خير معين للمستهلك في زمن الانهيار النقدي في العام ٢٠١٩ .

ولا يستبعد هذا الخبير الاقتصادي امكانية العودة الى خطة ماكنزي التي لم تطبق حتى الان مع اجراء بعد التعديلات عليها كي تتلاءم مع التطورات التي حصلت خلال الخمس سنوات الماضية حيث كان عليها ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام ٢٠٢٠ ولمدة خمس سنوات فأتت الثورة لتطيح بكل شىء ومنها خطة ماكنزي التي وضعت على الرف ومن المفروض ان يزال الغبار عنها لانها ما تزال صالحة للتطبيق .

هذه الخطة تضمّنت رؤية تحدّد مستقبل لبنان الاقتصادي وتشمل ستة قطاعات أساسية:القطاع الزراعي وذلك من خلال الانتقال إلى زراعات ذات قيمة أعلى، واعتماد التكنولوجيا. كما تقترح الدراسة زراعة الحشيشة لأغراض طبية، والتي باستطاعتها تأمين إيرادات سنوية تقارب المليار دولار. القطاع الصناعي واعطاء الاهمية لصناعة الاغذية وصناعة الادوية وصناعة العطورات والتجميل .

الا انه يجب ان لا ننسى ان اسرائيل استخدمت الفوسفور للقضاء على المزروعات في منطقة الجنوب كما اقفلت وهجرت ٣٠ في المئة من المعامل الصناعية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية .توصي خطةُ ماكينزي بالنسبة للقطاع السياحي بتعزيز سياحة الأعمال والاستشفاء والسياحة الدينية والثقافية خصوصا ان هذا القطاع كان العامل الاساسي في ادخال العملة الصعبة الى لبنان في زمن الانهيار النقدي .

كما تحدثت الخطة عن قطاعات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المالية وهي قطاعات يمكن ان تنمو وتتطور بسرعة اذا تم تأمين البنية التحتية لها .

ويقول هذا الخبير الاقتصادي ان الخطط الجيدة موجودة ولكن المطلوب ايجاد الية تنفيذية شفافة مؤمنة بالتغيير الاقتصادي من خلال حكومة اصلاحية تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات وتسرع في تطبيق الاصلاحات التي من دونها لا يمكن النهوض الاقتصادي وخصوصا في ما يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي وثانيا البت بموضوع الودائع المحجوزة .

واعتبر هذا الخبير ان عدم الاتفاق السياسي والخلاف حول دور المجلس النيابي وتحويله الى مجلس انتخابي او الاستمرار في التشريع ادى الى جمود الحلول الاقتصادية ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي ما زال ينتظر اقرار هذا القانون لكي يبنى على الشىء مقتضاه ومصير الودائع المحجوزة التي حاولت السلطة شطبها ثم تراجعت محاولة ايجاد مخارج لها ومنها اعادة الودائع لما دون المئة الف دولار لكن هذه المخارج لم تجد الطريق القانونية لتطبيقها فبقيت حبرا على ورق .

ويعتبر الخبير الاقتصادي ان لبنان اضاع الكثير من الوقت لاصلاح اقتصاده وانه حان الوقت للبدء بذلك لاسيما ان ملامح الاتفاق السياسي بدأت تتبلور من خلال جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية التي حددت في ٩ كانون الثاني المقبل والتي تعتبر مقدمة للحلول السياسية ومن ثم الاقتصادية .