مبادرة لتخزين الغاز أويل في منشآت نفط طرابلس لصالح جمعية الصناعيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض مؤتمراً صحفياً في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، ورئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني، ومدراء منشآت النفط في طرابلس والزهراني والمديرية العامة للنفط، أعلن خلاله إطلاق مبادرة يستفيد منها الصناعيون من خلال توقيع اتفاقية بين الوزارة عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجمعية الصناعيين تسمح باستيراد احتياجاتهم من الغاز أويل، وتخزينها في خزّانات منشآت النفط في طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفو المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية تمهيداً لتسليمها إلى المصانع، مقابل بدل سنوي يعادل حوالي مليون ونصف المليون دولار أميركي. وتسمح هذه الإتفاقية بتوحيد مصدر تأمين المحروقات وتوحيد سعر الشراء وتخفيضه إلى الحد الأقصى ما يسمح بتحقيق وفرٍ في ثمن المحروقات بحدود ال 20%.

وتحدث الوزير فيّاض عن الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية التي أجراها في منشآت النفط خلال توليه الوزارة، على مستوى البنى التحتية من خلال سلسلة إجراءات، منها تجديد المعدات والمنشآت خاصةً في طرابلس، واستصلاح المرابط البحرية والطافيات وخطوط التفريغ وصيانة الخزانات وتجديد شبكة التوزيع.

وشرح في عرضٍ مصوّر الإجراءات التي اتُخذت على مستوى التشغيل من خلال مكننة عملية تشغيل المنشآت بدءاً من شراء المحروقات واستيرادها مروراً باستلامها وتفريغها وتخزينها وصولاً إلى عملية التعبئة والتوزيع، وقد تمت المكننة عبر شركة استشارية متخصصة استحدثت برامج وتطبيقات خاصة، مكّنت الوزارة من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة الكترونية ممكننة وتحت المراقبة الكاملة.

الوزير فيّاض أكد أنّ هذه الإصلاحات أدّت إلى استعادة التوازن المالي في المنشآت وزيادة ملاءتها لتصبح اليوم 60 مليون دولار مقسمة بين مخزون نفطي وأموال نقدية مودعة في حساب هذه المنشآت.

إن القطاع الصناعي في لبنان، الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية من جرّاء الأزمة المالية والإقتصادية التي مرّ بها لبنان والتي أضيفت اليها اليوم تأثيرات حربٍ مدمرة إستمرت 14 شهراً، يستوجب منّا إهتماماً خاصّاً لا سيّما وأنه أحد الأعمدة الأساسية في إقتصادات الدول والتي تسمح بإدخال العملة الصعبة الى خزينتها، حيث وللأسف تمّ إهماله عمداً في العقود الماضية والتركيز على الإستثمار غير المجدي.

إذاً نقوم اليوم بأقل من الواجب تجاه الصناعيين اللبنانيين عبر توفير الخدمات التي تقدمها منشآت النفط في طرابلس لهم بموجب إتفاق يسمح لهم بإستيراد إحتياجهم السنوي من الغاز أويل والبالغ حوالي 120 ألف طن حاليّاً وتخزينه في خزانات منشآت طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية تمهيداً لتسليمها الى المصانع. كل هذا مقابل بدلٍ سنوي يعادل حوالي مليون ونصف المليون دولار أميركي.

هذه الإتفاقية سوف تسمح للصناعيين بتوحيد مصدر تأمين المحروقات، أي منشآت النفط، بدل شراء هذه المادة من عدة مصادر في السوق كما وتوحيد سعر الشراء وتخفيضه الى الحدّ الأقصى ما سوف يسمح لها بتحقيق وفرٍ في ثمن المحروقات بحدود الـ 20% بحيث ينعكس على كلفة الإنتاج لديهم ويعزز القدرة التنافسيّة لمنتجاتهم.

لقد ساهم بتحقيق هذا الإتفاق قرار مجلس الوزراء الذي سمح للصناعيين بإستيراد حاجاتهم من المحروقات اللازمة للمعامل بمواصفات الغاز أويل المعتمدة، كما ساعدت مؤسسة كهرباء لبنان لوجستيّاً عبر السماح للمنشآت بإستعمال مرابطها لتسهيل عمليّة تفريغ السفن. إذاً كما قلت بدايةً، إنه التعاون الذي نتمنّى رؤيته في كل القطاعات بين الوزارات عبرالمؤسسات التابعة لها مع القطاع الخاص. فالشكر لجميع المساهمين بهذا العمل.

بوشيكيان

بوشكيان شكر الوزير فيّاض على هذه الاستضافة، وأثنى على الجهود المشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، التي ستشكل حافزاً أساسياً للقطاع الصناعي في المراحل المقبلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات التي اتخذت الحكومة قراراً بها وتنفذها الوزارتان تأتي في إطار التكامل ببن الوزارات للتحفيز الاقتصادي والبيئي.

أما الزعني فشكر وزيري الطاقة والصناعة للجهود التي بذلاها، خصوصاً وزير الطاقة، مثمّناً الإصلاحات التي جرت في مصفاة طرابلس، واعتبر أنه لو لم يحصل هذا التحديث في المنشآت لما تمكنّا من استخدامها في استيراد المحروقات التي نحتاج اليها، وقال الزعني إنّ ما حصل هو تحفيز لاستعمال طاقة في الصناعة أقل ضرراً للبيئة، موضحاً أنّه سيتم استخدام الغاز اويل بدل الفيول أويل، لأنه يحتوي على كميات أقل بكثير من الكبريت، وذلك التزاماً ببندٍ أساسي في الاتفاق الذي تمّ توقيعه.