طاولة مستديرة في المجلس الاقتصادي محورها

تعزيز الشراكة بين القطاعين...

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت قبل ظهرامس في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في وسط بيروت، طاولة مستديرة عن "آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، في حضور النواب: نعمت افرام، فادي علامة وغادة أيوب، رئيس "المجلس" شارل عربيد، الى جانب عدد من القضاة والمحامين ورجال الأعمال ومديرين عامين في مجلس النواب وممثلين عن السفارات وشخصيات اقتصادية واجتماعية وفكرية وطلاب جامعات.

بداية، شدد عربيد على "أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص التي "يجب ان تكون الاولوية خلال المرحلة المقبلة التي نتطلع اليها لان تكون مرحلة تغيير بأداء الادارة والحكومة والقطاعات المنتجة في لبنان

وقال افرام " لبنان يستحق ظرفا جديدا وان يكون لديه أمل لتعود المحركات الاقتصادية الى العمل وان نذهب الى اعادة بناء للبلد للمرة الاخيرة، ليعود بلدا مستقرا وجاذبا من خلال وجود دولة قانون ومشاركة من أجل تحقيق النمو".

تابع:"استخدمت اموال المودعين بطريقة خاطئة وهربت تلك الاموال بسبب عجز الادارة عن الانتاج".

ودعا افرام مؤسسات الدولة، الى "خلق تلك القيمة المضافة والانتاج بأعلى مستوى بأقل كلفة وللاستفادة من الكارثة الحالية من خلال، أولها: التفكير في كيفية إرجاع أموال المودعين، وكذلك في إصلاح الادارة لتنتج بشكل أفضل، وثالثا فصل الادارة عن السياسة حتى لا تصبح تلك الادارة ماكينة انتخابية للسياسيين".

وتحدث النائب علامة وأشار الى "أن الانهيار الحالي أدى الى صعوبة في عمليات تمويل المشاريع، اما بالنسبة الى الخيارات البديلة، ومن ضمنها الاغتراب اللبناني، فإن الدول الخارجية غير مستعدة لاعطاء الاموال للبنان خشية إهدارها في ظل غياب المسؤولية في طريقة إنفاقها. لذلك فإن القانون الذي وضع في العام 2017 الذي عمل عليه الوزير ياسين جابر موجود في مجلس النواب ولم يتم تطبيقه، لكن علينا ان نستغله من أجل تأمين ما يلزم لتنفيذ المشاريع المطلوبة في الدولة.

ورأى علامة انه على "المعنيين في القطاع العام وعلى اتحادات العمال والنقابات ان يكون لديها ثقة بأننا من خلال هذا القانون نحن لا نبيع أصول الدولة"، مؤكدا انه "يجب التمييز بين هذا القانون وبين موضوع الخصخصة، هذه الاملاك تبقى ملك الدولة والشعب لكن بإشراك خبرات وادارة وطاقات القطاع الخاص بهدف مساعدة الدولة في تطوير الخدمات والمؤسسات، التي تشكل عبئا على ماليتها".

ودعا علامة الى "إيجاد ثقة متبادلة بين الدولة وكل مكونات الشعب اللبناني، بأن هذا القانون سيشكل جسرا للخروج من الوضع الحالي والدخول الى مكان آخر بطريقة خلاقة، الى جانب ضرورة وجود حوار بين كل المكونات المؤسسة لقطاع العمل مع الدولة بهدف فتح المجالات للعمل، إلى جانب وجود بنية قانونية صلبة تحفظ حقوق الدولة والناس وايضا حقوق القطاع الخاص الذي سيشاركها".

وألقى البروفسور أنطوان مسرة كلمة باسم "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" وكذلك كلمة لمدير الجلسة المحامي ربيع قيس، لتبدأ بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى.