أسعار النفط تتراجع في أسبوع بسبب مخاوف الطلب وقوة الدولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من استقرارها في آخر جلسات الأسبوع المنتهي، مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

تحركات الأسعار

حقق الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5 بالمئة.

وفي التداولات ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي ثمانية سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 69.46 دولارا للبرميل.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في عامين ، إلا أنه حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بعد يومين من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل النفط أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.

وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري في  تشرين الثاني بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى الارتفاع في تعاملات متقلبة الجمعة.

وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها أمس الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.

وقال إمريل جميل الباحث في مجموعة بورصات لندن إن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج الى ضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب.

وخفض تحالف أوبك+ مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

ويتوقع بنك جيه.بي. مورغان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.

وذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب امس الاول أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل العجز المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.

وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرغ أمس الخميس أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.

وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.

ومن جهة اخري احتفظت روسيا بمكانتها كأكبر بائع للنفط الخام إلى الصين في شهر تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن السعودية تفوقت على ماليزيا لتصبح ثاني أكبر مورد بسبب انخفاض أسعار النفط من الشرق الأوسط.

وأفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن كمية الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، انخفضت أربعة بالمئة عنها قبل عام إلى 8.64 مليون طن، أو 2.1 مليون برميل يوميا.

وشحنت السعودية 6.96 مليون طن من الخام إلى الصين، بزيادة خمسة بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت ماليزيا، وهي مركز لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، إلى المركز الثالث على الرغم من ارتفاع الإمدادات 72 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.74 مليون طن.

ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضا عن 7.51 مليون طن في تشرين الاول بسبب تقليص الخصومات على النفط الإيراني.

وزادت واردات الصين من الخام في تشرين الثاني لأول مرة في سبعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياطي الوطني من النفط.

وعلى مدار أول 11 شهرا من العام، ارتفعت الواردات من روسيا اثنين بالمئة إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20 بالمئة من واردات الصين من الخام.

وكانت السعودية ثاني أكبر مورد خلال تلك الفترة، إذ وردت 72.27 مليون طن، لكن ذلك أقل بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأصبحت ماليزيا ثالث أكبر مورد خلال تلك الفترة، بنمو على أساس سنوي بلغ 27 بالمئة.

ولم يتم تسجيل أي واردات نفطية من إيران أو فنزويلا في بيانات الجمارك لشهر تشرين الثاني.