مجلس النواب ينتخب جوزف عون رئيسا بخلاصة وفاقيّة ممهورة بـ 99 صوتاً
عون في خطاب العهد: تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح... ومناقشة سياسة دفاعيّة متكاملة
أتعهّد بإعادة إعمار ما دمّرته "إسرائيل"...التدخل في القضاء ممنوع... ولا حصانات لمجرم أو فاسد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طوى مجلس النواب امس صفحة الشغور في رئاسة الجمهورية، الذي امتد سنتين وشهرين بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، بتوافق وطني وبشبه اجماع، ترجم في صندوقة الاقتراع في الدورة الثانية بـ 99 صوتا.

وسبق هذا التصويت النيابي رسائل خارجية، لا سيما من دول اعضاء "اللجنة الخماسية"، بتبني ترشيح العماد عون دون سواه والضغط باتجاه انتخابه. وبرز حماس اميركي وسعودي وفرنسي لتحقيق هذه الغاية.

جاءت النتيجة مطابقة لما اكد عليه الرئيس نبيه بري، ان لجهة انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني، ام لجهة المجيء برئيس توافقي ولا يشكل تحديا لاحد.

وما حصل في الدورة الاولى من عملية الانتخاب، شكل رسالة واضحة في هذا الاتجاه، حيث لم يبلغ عدد الاصوات التي نالها عون اكثر من 71 صوتا، وبالتالي لم يتمكن من تجاوز الـ 86 صوتا للانتقال الى قصر بعبدا.

ولجأ الثنائي امل وحزب الله في هذه الدورة مع 6 نواب حلفاء الى اختيار الورقة البيضاء، حيث بلغ عدد الاوراق البيضاء 37 ورقة الى جانب 14 "للسيادة والدستور" المدونة من "التيار الوطني الحر" و2 لشبلي الملاط، واربع اوراق اعتبرت ملغاة تحمل عبارات، وعكست هذه النتيجة بشكل واضح ان هناك 57 نائبا لم يصوتوا لعون في الدورة الاولى ، وان الممر لتجاوز الـ 86 صوتا يحتاج الى هذه الاوراق البيضاء الذي وضعها الثنائي وحلفاؤه في صندوقة الاقتراع.

وسبق الجلسة اتصالات ومداولات وتدخلات ماراتونية بدأت اول من امس، واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل ، وعقدت اجتماعات منها بين المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي بن فرحان امتد الى الفجر.

كما جرت لقاءات واتصالات مع الرئيس جوزف عون لم تنته الى نتيجة حاسمة.

وقبل بدء الجلسة عند الحادية عشرة من صباح امس، استكملت الاتصالات والمحاولات لتعبيد الطريق امام انتخاب الرئيس عون في جو وفاقي، ولوحظ صعود النائب علي حسن خليل الى طابق الضيوف والسفراء ومشاوراته مع السفير السعودي وليد البخاري، الذي ما لبث ان نزل الى الطابق الاول وخرجت السفيرة الاميركية ايضا من القاعة.

وعلم ان سلسلة من الاخذ والرد استمرت حتى لحظة بدء الجلسة. وشهد مكتب الرئيس بري حركة دائمة ومستمرة.

وبسبب الحاجة الى مزيد من المشاورات ومعالجة بعض العقبات التي واجهت مشاورات الليل والفجر، لم يحصل انتخاب عون في الدورة الاولى، وحل محلها الرسالة التي ارسلت عبر صندوقة الاقتراع للرئيس عون وللجنة الخماسية ، لا سيما الاميركي والسعودي.

وفي الاستراحة التي اعطاها الرئيس بري لساعتين قبل استئناف الجلسة وعقد الدورة الثانية للانتخاب، جرت اتصالات ولقاءات مكثفة ابرزها لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل مع الرئيس جوزاف عون، حيث قيل ان الاجواء تحسنت وحصل جو طيب مهّد للدورة الثانية، التي فاز فيها عون بـ99 صوتاً، بينها 28 من الثنائي الشيعي.

وخلال الجلسة برزت كالعادة حنكة الرئيس بري في ادارتها، وعدم الرد على المداخلات حول الدستور. لكنه اوجز في الدورة الثانية المسألة بالقول "المسألة ان حصول المرشح على الـ86 صوتا وما فوق يمنع الطعن امام المجلس الدستوري، لانه من الصعب جدا ان يتقدم 43 نائبا بالطعن"!

واعلن النائب محمد رعد بعد الجلسة في كلمة له "اننا اردنا من خلال تأخير تصويتنا للرئيس بان نرسل رسالة باننا حماة الوفاق الوطني في البلد كما كنا حماة السيادة".

وقال النائب علي حسن خليل "اليوم صفحة جديدة نتطلع اليها لمستقبل افضل، وهذا الامر يتطلب تعاون كل المكونات. وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع".

وبعد انتخابه واداء القسم الدستوري، القى الرئيس جوزاف عون خطابا مطولا لاقى تصفيقا حارا من النواب والسفراء والحضور. وتضمن الخطاب برنامج العهد وخارطة طريقه في السياسة الخارجية والداخلية، والامن والاقتصاد والاصلاح، والوضع الاجتماعي والمعيشي وحماية البلاد.

وقال: "مهما اختلفنا عند الشدة نتحمل بعضنا بعضا لانه اذا انكسر احدنا انكسرنا جميعاً".
وفي عبارة مفصلة اكد بالقول "ساعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح". واعتبر "اننا في ازمة حكم، داعيا الى تغيير الاداء السياسي والاقتصادي وفي مفهوم الديموقراطية وفي حكم الاكثرية وحقوق الاقلية، ازمة حكم وحكام وعدم تطبيق الانظمة او سوء تطبيقها". وقال: "اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، ولقد اقسمت الاخلاص والعمل للحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني. وان امارس صلاحيات الرئيس كاملة كحكم عادل".

وشدد على حكم القانون "فلا صيف ولا شتاء تحت سقف واحد بعد الآن".
واكد على عهود عديدة منها: ان اعمل مع الحكومة لمشروع جديد لاستقلالية القضاء". واضاف: "عهدي ان ادعو الى استشارات سريعة لتكليف رئيس حكومة شريك في المسؤولية وليس خصما. وان اعمل مع المجلس النيابي ومجلس الوزراء لمداورة وظائف الفئة الاولى في الادارات والمؤسسات العامة".

واكد على ان تستثمر الدولة في جيشها لضبط الحدود وليساهم في تثبيت الحدود جنوبا وترسيمها شرقا وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة وان يمنع الاعتداءات الاسرائيلية، حيث يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً للدستور. وقال "انا ادعو الى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية الامن للدولة في ازالة الاحتلال ورد العدوان".
وتعهد باعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وفي جميع المناطق.

كما تعهد بعدم التفريط بسيادة لبينان واستقلاله. وقال "وحدتنا هي ضمان مناعتنا"، مشيرا الى انه ان الاوان للاستثمار على وحدتنا في علاقتنا مع الخارج.

وتعهد باقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وبمنع اي تآمر على سيادتنا، وان نمارس سياسة الحياد الايجابي وألا نصدر لها سوى افضل ما لدينا. وقال "لدينا فرصة لبدء حوار جدي وندّي مع الدولة السورية لمعالجة كافة المسائل العالقة لا سيما مسألة احترام سيادة واستقلال كل من البلدين، وضبط الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل مسألة النازحين السوريين وقضية المفقودين".
وتعهد ايضا بالانفتاح على الشرق والغرب، والعمل على اقامة افضل العلاقات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي. كما تعهد بالدفع مع الحكومة لتطوير قانون الانتخابات، واقرار اللامركزية الادارية الموسعة. وقال "لا تهاون في حماية اموال المودعين". وتعهد ببناء الدولة واحترام الدستور.