الهبري: زيادة ١٥ في المئة على الفواتير الاستشفائية تعني القضاء على شركات التأمين وعلى المستشفيات

لن نرضخ لهذه الزيادة وسنشطب اي مستشفى تريد تطبيقها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

محمد الهبري نائب رئيس جمعية شركات الضمان يرفع الصوت عاليا إزاء قرار نقابة المستشفيات الأخير بزيادة أسعارها بنسبة ١٥% وهو يقول انها لم تتفاوض مع الجمعية ولم تناقشها بالأمر إنما ارسلت لها قرارها وكأنها تفرض عليها بالإكراه ما قررته . كما يضيف أن شركات التأمين تتكبد الكثير من الخسائر في المجال الاستشفائي وهي لا تريد الا الحفاظ على استقرارها وعلى المؤمن الذي لن يستطيع تحمل المزيد من الزيادات على اقساطه. ان الشركات حسب قوله تعض على جرحها وتمضي في مسيرتها الشاقة وسط سوق ضبابي غير مستقر تعيش شركات التأمين حاليا قضية ساخنة ممثلة بقرار نقابة المستشفيات زيادة جديدة بنسبة ١٥%على أسعارها مما جعل الجمعية ترفضها وتتشدد بذلك مما يدفع الى التساؤل هل ستبقى على اصرارها هذا ام توجد مفاوضات ما بهذا الخصوص ؟

يقول محمد الهبري في حديثه للديار :

ان ما نفعله كشركات تأمين او جمعية يصب في مصلحة المؤمن اولا وليس مصلحة الشركات لأن الزيادة التي تفرضها المستشفيات ستنعكس تلقائيا على المؤمن بزيادة على اقساطه كما أن الشركات برفعها هذا تحاول المحافظة على نسبة الخسارة التي تتكبدها او نسبة الاستقرار الذي تعيشه إلى حد ما بهذا الخصوص . لقد ارسلت النقابة إلينا رسالة بقرارها رفع الأسعار بنسبة ١٥% دون الجلوس معنا والتباحث فيه لنرى مدى احقيتها بذلك ومدى صحة مطالبها. اننا بالمختصر لن نقبل الرضوخ لهذه الزيادة إذ نعتقد أنها غير صحيحة وغير عادلة إذ ان اسعارنا ما زالت أقل مما كانت عليه قبل الأزمة المالية والاجراء الذي قررته نقابة المستشفيات غير صحيح ونحن لا نعرف كيف يحتسب النقيب الأسعار.

ويتابع الهبري :

اذا لم يجلس النقيب هارون معنا ونتباحث في الأمر فموقفنا هو موقف متصلب ولن يتغير. لقد قال الرئيس ميرزا اننا لن نقبل ما تفرضه النقابة علينا وانا الآن أؤكد كلامه واقول اننا لن نقبل ذلك ليس حفاظا على ربحية شركات التأمين لأنها بالواقع لا تسجل اي أرباح إنما هي تخسر في التأمين الصحي وهذا ما تظهره جليا أرقام السوق وباستطاعة اي كان الاطلاع عليها من هيئة الرقابة إذ ان الشركات ترسل إليها بشكل دوري نسبة الخسائر التي تحققها وهي تظهر معاناتنا على أرض الواقع إذ ان خسائرنا حاليا كبيرة في مجال التأمين الصحي مما يجعل معيدي التأمين غير سعيدين على الإطلاق وهم يريدون الخروج من سوق لبنان لأنه سوق ضبابي وغير مستقر بالإضافة إلى اسعار المستشفيات العالية جدا وطريقتها في تسعير التكاليف. لا يوجد بالنتيجة اي ربح على هذا الصعيد ." ويعتبر ان الخسائر في القطاع الصحي كبيرة سواء أكان التأمين للافراد او المجموعات وهي فوق ١٠٠%. ان النتائج المحققة في سوق التأمين الصحي تخيف معيدي التأمين وتجعلهم يفكرون بالخروج من السوق. لكن علينا الا نلوم فقط المستشفيات إذ اننا نعيش في بيئة ملوثة لسوء الحظ وقد ارتفعت نسبة الإصابة بالسرطان في لبنان بنسبة ٣٣% وهو أعلى معدل في المنطقة كلها وهذا أمر مخيف بالفعل.

وحول امكان المفاوضات مع نقابة المستشفيات خصوصا ان المستشفيات الجامعية تعتبر ان نسبة ٣ او ٤ في المئة هي نسبة مقبولة يقول :

قولها هذا صحيح ونحن لن نقبل زيادة ١٥ او ٢٠% والمفاوضات ستكون مع شركات TBA التي نتعامل معها وهي تتحاور مع المستشفيات ليس بناء على طلبنا إنما نتيجة للدراسات التي تقول ان هذه الزيادة حاليا غير مبررة.

يوجد العديد من المستشفيات لا سيما المستشفيات الجامعية التي تتمشى مع رؤيتنا.

ويقول الهبري اننا لن لن نصل إلى إقفال المستشفيات ولن نعرض المؤمن لهذا الخطر كما أننا لا نريد تحميله المزيد من الاعباء المالية أكثر مما يجب أن يتحمل . لن نقبل هذه الزيادة رغم اننا شركات تبغي الربح لكنها تريد الحفاظ على المؤمن إذ لديها مهمة اجتماعية تقوم بها تجاه المجتمع والحفاظ عليه.

لن نصل إلى إقفال المستشفيات ولن نعرض المؤمن لهذا الخطر كما أننا لا نريد تحميله المزيد من الاعباء المالية أكثر مما يجب أن يتحمل . لن نقبل بهذه الزيادة رغم اننا شركات تبغي الربح لكنها تريد الحفاظ على المؤمن إذ لديها مهمة اجتماعية تقوم بها تجاه المجتمع والحفاظ عليه.

الا تعتقدون أن المؤمن قادر على تحمل زيادة ١٥%؟ ابدا أنه غير قادر فالزيادات التي تحملها حتى الآن تكفيه. لقد كانت الأسعار ترتفع بوتيرة بطيئة حتى العام الماضي حيث ارتفعت بشكل كبير جدا وقد أجبروا معيد التأمين على رفع الأسعار إذ كنا نعمل بزيادة تتجاوز ١٢٠ و ١٤٠% بحيث انه لا يوجد أي معيد تأمين يقبل ذلك خصوصا انه تم رفع الدعم عن أدوية أمراض السرطان وباتت الكلفة مرتفعة جدا جدا، لذا الحل الأنسب هو التباحث في الأمر مع المستشفيات لأننا معا في مركب واحد ولكيلا يغرق بنا معا علينا التشاور والتباحث في الأمر والا نترك الناس دون تأمين.

القضاء علة التأمين والمستشفيات معا

هل تشعرون انها بقرارها هذا تحاول القضاء عليكم بفعل الزيادات المتكررة في اسعارها؟

انها تحاول القضاء علينا وعلى نفسها إذ اننا حاليا وحدنا من يدفع تكاليفها لذا بدل "التشاطر" علينا عليها الجلوس معنا والتباحث في الأمر فيما بيننا إذ واجبنا الحفاظ علينا جميعا مع الحفاظ على المؤمن"الله يعين الشعب اللبناني" .

لقد قالت نقابة المستشفيات انكم اجتمعتم مع نقابة الاطباء ودفعتم لهم ما طالبوا به فلماذا لا تتصرفون مع المستشفيات بالمثل؟

لتقل النقابة ما تقول. الحقيقة اننا اجتمعنا مع الأطباء وتفاوضنا حتى وصلنا إلى نتيجة مقبولة وانا استغرب لماذا نقابة المستشفيات لا تجلس معنا للتباحث في الأمر.

هل يوجد في العام ٢٠٢٥ زيادة على بوالص التأمين؟

أجل هناك زيادة مرتقبة. اننا لا نريد زيادة ارباحنا إنما فقط تخفيف خسائرنا. ان الأرقام واضحة وهي موجودة لدى هيئة الرقابة على التأمين. لقد طلبنا من شركة مونوكري لإعادة التأمين وهي الشركة الأولى في العالم للمجيء إلى لبنان ومساعدتنا تقنيا وستبعث إلينا بعض ممثليها قريبا لأنه يوجد ضياع في السوق ولا نعلم ما الذي يحدث فيه بينما الخسائر تزداد حدة. ان معيد التأمين ينظر إلى الأرقام ويدقق فيها وهو لديه رؤيته الخاصة التي تتعدى ما نراه . ستأتي شركة مونوكري إلينا أولا وسنطالبها بالبقاء في السوق اللبناني رغم أن شركات الاعادة ستفرض زيادة بالأسعار في العام ٢٠٢٥ لكنها زيادة لا تتعدى ١٠ او ١٢%على مدى العام كله.

لكن ما الذي تفعله شركات الTBA ازاء تعرضكم للخسائر واين دورها؟

انها تحاول قدر المستطاع الحد من هذه الخسائر. ان من حق المريض أن يدخل المستشفى وان يعالج وشركات الTBA تحاول قدر استطاعتها وضع ضوابط على التجاوزات لكننا اذا رأينا ان المريض لا يحتاج إلى كل الفحوصات او الإجراءات التي يطالب بها المستشفى فنحن لا نستطيع اقناعه بذلك وبأن المستشفى يبالغ بالأمر.

لقد كانت شركات إعادة التأمين ترفض التعاون مع السوق اللبناني لذا بعد عودة الهدوء واستتباب الأمن هل ما زالت على موقفها ؟ انا أؤكد أن شركات الاعادة ما زالت على موقفها وهي لا تتعاون حاليا مع شركات جديدة وتضع شروطا جديدة في العقود المجددة ورغم أن السوق اللبناني غير كبير الا أنه ضبابي وغير مستقر ورغم أن شركات الاعادة تحب لبنان لكنه بالنسبة لها يشكل خطرا وهذا الرأي لم يتغير رغم هدنة ال٦٠ يوما .

لكن في حال انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الأمن والسلام إلى البلاد الن يتغير موقف شركات إعادة التأمين؟

اذا حدث ذلك سنفرح جميعا لكننا لا نستطيع معرفة رأي معيد التأمين مسبقا . في العام الماضي رغم تحقيقنا النتائج الجيدة رفض معيد التأمين تجديد العقود الا بشروط جديدة أكثر تشددا وقال لنا انه ينظر إلى السوق ككل . لقد تحمل معيد التأمين تكاليف كبيرة نتيجة مفاجآت السوق اللبناني سواء أثناء جائحة كوفيد او انفجار المرفأ وقد اضطررنا الى دفع الأضرار رغم عدم وجود تقرير نهائي بشأن الانفجار والمعيد ينظر إلى سوقنا بعين الريبة ويعتبره سوقا ضبابيا ويجد أن الوضع ككل غير مريح.