الاقتصاديون يدعمون العهد الجديد ويؤيدون قسمه باعتباره خارطة طريق للنهوض
يطالبون برئيس حكومة على مثاله وحكومة اصلاحية لبدء التعافي الاقتصادي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صحيح ان بيانات التهنئة اتت من مختلف القيادات السياسية والاجتماعية ومن عموم الشعب اللبناني الا ان لوحظ ان القيادات الاقتصادية كانت الاكثر تعبيرا عن ارتياحها لوصول العماد جوزف عون الى رئاسة الجمهورية ووصفها لخطاب القسم بأنه خارطة طريق للنهوض بمختلف اشكاله في البلد .

ولعل نداء ٧ كانون الثاني الذي طالب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اتى من مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي ضم الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وعدد من الجمعيات والاتحادات والذي اعتبر ان انجاز هذا الاستحقاق هو مدخل لبناء دولة مستقرة فاعلة وجاذبة ولان حسب تعبير البيان لا اقتصاد يزدهر على اطلال المؤسسات المنهارة محددا النداء مواصفات الرئيس بأن يكون رئيس قدوة ،اصلاحي ،سيادي يقود البلد ويدفع باتجاه الخلاص والتعافي .

تقول مصادر اقتصادية ان الاقتصاديين كانوا الاكثر تعرضا للخسائر والكساد في انتاجهم ودفعهم للضرائب في الوقت الذي كان ينتشر الاقتصاد غير الشرعي على حسابهم والاكثر تأذيا من الجمود الاقتصادي القاتل وعدم مبالاة السياسيين تجاه اتخاذ قرارات انقاذية لهذا الاقتصاد الذي سجل نموا سلبيا وتضخما وغلاء وخسائر .

وتتابع هذه المصادر الاقتصادية :خلال السنوات الخمس الماضية لم تتمكن هذه الحكومة والحكومة التي كانت قبلها من اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تنقذ الاقتصاد ،ولعل هؤلاء الاقتصاديين يدركون اكثر من غيرهم كثرة التصاريح السياسية عن خطة للتعافي وخطة للنهوض الاقتصادي وخطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي التي ذهبت ادراج الرياح على الرغم من المحاولات المتكررة لاطلاق مثل هذه الخطط التي كانت تسقط قبل ان تولد لانها كانت تعالج مشاكل بطريقة هامشية ولم تعالج بطريقة جذرية انقاذية للاقتصاد .

من اجل ذلك الاقتصاديون وفي مقدمتهم الهيئات الاقتصادية التي تبنت خطاب القسم واعتبرته خارطة طريق لنهوض لبنان واستعادة دوره الريادي في المنطقة والعالم وجمعية الصناعيين اللبنانيين التي اعتبرت ان الانتخاب يؤسس لانطلاقة واعدة لبناء الدولة الى جمعية تجار بيروت التي اعتبرته صفحة جديدة للبنان ،اضافة الى البيانات التي صدرت عن نقابة المطاعم وجمعية شركات التأمين وتجمع رجال الاعمال اللبنانيين وجمعية المصارف التي اعتبرت ان الانتخاب يشكّل محطةً مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامه الواضح بإصلاح الإدارة والمالية العامة، ومواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإتجار بالمخدرات، ومعالجة موضوع الودائع ،إضافةً إلى ترسيخ استقلالية القضاء ونزاهته. فهذه الالتزامات أساسية لمعالجة الأسباب التي أدّت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وعودته إلى الخارطة المالية العالمية المشرّفة.

وتؤكد المصادر الاقتصادية ذاتها ان انتخاب عون واعلانه القسم الذي يؤيده الجميع بحاجة اليوم الى رئيس حكومة على وزن عون وحكومة اصلاحية اكي نتأكد ان عملية النهوض الاقتصادي قد بدأت بالفعل لان الحمل الاقتصادي ما زال ثقيلا وبحاجة الى تضافر كل الجهود للوصول الى النتائج المرجوة في ظل تراجع الناتج القومي من ٥٥ مليار دولار الى ١٧ مليار دولار وزيادة حجم الاقتصاد غير الشرعي الى حدود ال ٦٠ في المئة من حجم الاقتصاد العام ،واستمرار التهريب المؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية المنهارة بفعل السنوات العجاف وارتفاع نسب التضخم والركود ،كما ان هناك تحديا كبيرا يتمثل باعادة الاعمار وكلفتها حسب البنك الدولي اكثر من ٨ مليارات دولار .

وتنهي المصادر الاقتصادية بالقول :لقد عانى الاقتصاد اللبناني الكثير خلال السنوات الماضية وبالتالي من المفروض اليوم وسط الامال المعلقة على رئيس الجمهورية لبدء مسيرة التعافي التي طالما انتظرها الشعب .