لجنة الاقتصاد النيابية بحثت بمشروع الموازنة المتأخر

وتقديم مشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الاجنبية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر امس في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء ناصر جابر، هاكوب ترزيان، نقولا الصحناوي، رازي الحاج، امين شري، قاسم هاشم، ياسين ياسين ووضاح الصادق.

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وتداولنا في امور عدة، اولها موضوع الموازنة التي قدمت السنة الماضية ولكن الى اليوم لم يتم البحث فيها، ولم يتم تعيين جلسة من لجنة المال والموازنة، فقررنا ان نتواصل مع رئيسها النائب ابراهيم كنعان لنسأله اذا كان سيسحب هذا الموضوع من التداول ام ستجري مناقشتها، لان آخر الشهر هناك امكانية بان تصدرها الحكومة بموجب قانون، وهذا الامر يكون كارثة علينا. فلا علم لدينا بالإيرادات وغيرها. اما الموضوع الاخر، فسنعود لبحث امور تتعلق بورش لجنة الاقتصاد التي كانت بدأتها قبل الحرب وبحثنا في مسألة القوانين المتعلقة بالاقتصاد وسنقوم باجراء جردة لهم لنواكب الحكومة في مهامها عندما تبدأ العمل. كما تمت مناقشة موضوع الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وهذا موضوع مهم وقررنا البحث فيه"، مشيرا الى انه تقدم بـ"اقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الاجنبية وهي موجودة في المصارف، وهو اقتراح مهم وتم البحث فيه في حكومة تصريف الأعمال وكل مرة يتعثر مساره، فقررت ان أسير به واتمنى ان يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة للنقاش"، موضحا ان "هدف الاقتراح، ان نعيد حقوق المودعين لان الوديعة هي حق، ونحن كدولة نمثل الشعب وواجبنا اعادة هذا الحق. وبالنسبة لتحديد المسؤوليات كلنا مسؤولين، الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع، هذا القانون يحدد الالية لاعادة الودائع والوديعة هي حق وهي اول خطوة في القانون، وطرحنا امرا معقولا وسنكون مستمعين لاطراف عدة ولنفتح النقاش وسنتطرق الى اعادة هيكلة المصارف. فلا اقتصاد من دون مصارف، فالعمود الفقري للاقتصاد اللبناني هي المصارف وعلينا الحفاظ عليها".