وزير البيئة يطالب المقالع والكسارات بتعويضات تقدر

بـ 588 مليون دولار بسبب الاضرار البيئية وتلوث المناطق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دأت وزارة البيئة امس بإرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب ومستثمري المقالع والكسارات في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءً على ما أعلنه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في خلال المؤتمر الذي عُقد في جامعة القديس يوسف، نظّمه برنامج الشبّان والشابات للحوكمة "Youth4Governance" المنفّذ تحت إشراف شركة Siren Associates وجامعة القديس يوسف.

وقال ياسين في كلمته امس هي المرة الأولى التي نضع فيها نظاماً مرتكزاً على أسس قانونية لتطبيق مبدأ "من يلوّث يدفع"، فأولئك الذين يلّوثون سيواجهون مسؤولياتهم ويدفعون ثمن إحداث الضرر للتعويض.

وأضاف: هذه بداية جهد "جاد وشفاف وملموس" لتحقيق المساءلة في هذا القطاع.

أما عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ماري كلود نجم فقالت من جهتها: لا يسعى مشروعنا إلى تفكيك القطاع أو القضاء عليه، بل إلى قوننته من خلال المنهج العلمي وإصدار تصاريح وفق الشروط التي حددها القانون.

وبالنسبة الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 كانون الاول 2024 والذي تم اتخاذه حول المقالع والكسارات والذي يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية، شدّدت نجم على "ضرورة تعليق نفاذ هذا القرار لما يمثّل من انتهاك صارخ للعدالة

بدوره، شدّد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش في كلمته على "ضرورة إيجاد التوازن بين احتياجات إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة"، مناشداً الطلاب والجامعات "أن يراقبوا ويتابعوا بنشاط القرارات المتعلقة بإصلاح الإدارة"، قائلاً "الآن هو الوقت المناسب للعودة إلى مفهوم الدولة، إلى دولة تمتلك الكفاءات لترفع مكانتها وتضمن استمراريتها".

نبذة تفصيليّة عن المشروع:

تشير التقديرات على مدى العقدين الماضيين، إلى أن المحاجر غير القانونية استخرجت 200 مليون متر مكعب من المواد - أي ما يعادل حوالي 44000 حاوية شحن قياسية كل عام.

للمساعدة في تحصيل المستحقات، قام المتدربون في برنامج Youth4Governance بتطوير منصة رقمية مركزية مع الوزارة تعمل على أتمتة معالجة أوامر التحصيل. كما قاموا بإنشاء أداة تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة التوسع غير القانوني في المقالع والكسارات.

وأعلن الطلاب المتدرّجين في البرنامج عن بوابة البيانات المفتوحة التي تسمح للمواطنين بتتبّع تحصيل المستحقات من خلال لوحات تفاعلية للبيانات والمعلومات، كما يقدّم أساتذة من جامعة القديس يوسف الخبرة القانونية للمشروع بأكمله لتطوير المراقبة والتنفيذ.

بدوره أشار مارك حجار، المتدرب في مجال الذكاء الاصطناعي الى مواجهة المؤسسات العامة المسؤولة عن المراقبة والإنفاذ البيئي نقصًا مزمنًا في الموارد. وقال حجار" لقد أنشأنا هذه الأدوات الرقمية لتخفيف هذا الضغط. والأهم من ذلك هو أن الناس بحاجة إلى أن يروا أن العملية عادلة وشفافة؛ حتى تتم محاسبة المسؤولين. وتساعد هذه الأدوات في تحقيق ذلك، من خلال البيانات المفتوحة ومن خلال جمع أصحاب المصلحة معًا لتبادل البيانات وتبسيط الرقابة".

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم Legal Chatbot يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة حاسمة لإدارة التقاضي وفق ما تقدّمت به سارة ابراهيم المتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي: "مع توقّع إصدارعدد كبير من أوامر التحصيل، الامر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستئنافات القانونية، سيقوم الروبوت بتبسيط تحليل الوثائق القانونية، مسهلا إدارة سير العمل لفريق الدفاع العام المكوّن من 80 محامياً يتعاملون مع القضايا. تعمل هذه الأداة على تسريع العملية القانونية، مما يقلّل بشكل كبير من العبء على الموارد البشرية ويساعد فريق الدفاع العام في التعامل بشكل أكثر فعالية مع الزيادة المتوقعة في القضايا القانونية.

وقال جورج يونس، وهو باحث متدرب، "نحن بحاجة إلى نهج منظم لإعادة التأهيل، مع التركيز على إعادة التشجير، واستصلاح الأراضي، ومراقبة التقدم من خلال الأدوات الرقمية". "إن معدل الاستخراج الحالي يتجاوز بكثير الطلب المحلي، ونحن نصدّر الموارد بأسعار لا تأخذ في الاعتبار الأضرار البيئية. وينبغي منح التراخيص على أساس طلب السوق وتسعير العوامل الخارجية بشكل صحيح".