الجيش اللبناني يتحرّك لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود الشماليّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كثفت إستخبارات الجيش اللبناني نشاطها مؤخراً في منطقة وادي خالد الحدودية، ضمن خطة تهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تستنزف الإقتصاد الوطني.

وأفادت معلومات خاصّة لموقع لـ ”الديار“ بأن إستخبارات الجيش بدأت بإحصاء محطات الوقود في وادي خالد، في إطار خطة تنظيمية لضمان توزيع المحروقات بشكل عادل ومنع تهريبها عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا.

ووفقًا للمعطيات، حدًَد الجيش الكميات المسموح بدخولها إلى محطات الوقود في المنطقة بـ 15 ألف ليتر من المازوت و15 ألف ليتر من البنزين لكل محطة.

وتأتي هذه الإجراءات للحد من تهريب المحروقات، التي تُباع في السوق السوريًة بأسعار مرتفعة تصل إلى 22 دولاراً أميركياً للصفيحة، ما يحقق أرباحاً تصل إلى 6 دولارات أميركية لكل صفيحة على حساب السوق اللبناني.

تندرج هذه التحركات ضمن جهود الجيش اللبناني لتعزيز الأمن الإقتصادي ومكافحة التلاعب بموارد الطاقة، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد نشاطاً مكثفاً لشبكات التهريب.

ويأتي تنظيم توزيع المحروقات وسط أزمة خانقة يعاني منها السوق اللبناني، حيث تسببت عمليات التهريب بزيادة الضغط على الموارد المحدودة، ما أدى إلى إرتفاع الأسعار وصعوبة تأمين المواد الأساسية، مما أثار موجة من الإحتجاجات الشعبية في المناطق المتضررة.

وتبرز هذه الخطوة كجزء من مساعي الدولة للسيطرة على المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب، الذي يتسبب بخسائر فادحة للإقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.