شرف الدين طالب باستحداث وزارة لشؤون المودعين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد لقاء "جمعيات المودعين" مؤتمرا صحافيا، في مكتب وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين في ستاركو، وفي حضوره والمدير العام للوزارة أحمد محمود وممثلين عن "اللقاء".

بداية، تحدث الوزير شرف الدين،فأكد مجددا مطالبته بـ "إستحداث وزارة لشؤون المودعين ومؤكدا "دعم فخامة الرئيس لما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي تعهد فيه حماية حقوق المودعين، ومؤازرة ودعم الرئيس المكلف القاضي نواف سلام بإيصال الحق لأصحابه".

وذكر بـ "محاولات حكومة الرئيس ميقاتي إقرار قوانين ومراسيم تهدف لشطب حوالى 90 في المئة من أموال المودعين ، وقد كان معالي الوزير هو صوت المودعين على طاولة مجلس الوزراء متصديا لهضم حقوق المودعين".

كما ذكر أنه قد عرض خططا علمية معدة من اختصاصيين ترمي الى تحرير الودائع ولكن للأسف لم تتم مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء بهدف الاستمرار في سرقة أموال المودعين".

ولفت الى مطالب المودعين السابقة وهي :رفع سقف السحوبات الشهرية ودفع شيك المريض، وشيك الطالب ودفع رسوم الدولة من أموال المودعين المحتجزة في المصارف"

أضاف:"جئنا اليوم لنعبّر عن تأييدنا ودعمنا للرئيسين على قاعدة البيان الرئاسي بعدم التهاون في حماية المودعين وتأكيد عملية إطلاق الحوار بيننا وبين الأفرقاء المعنيين، عنيت بهم الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وذلك برعاية الرئيس جوزاف عون والرئيس نوّاف سلام، على أمل تبنّي الرئيسين لمطلبِنا الأساسي المُلِحّ وهو استحداث وزارة شؤون المودعين بغية إيجاد الحلول السريعة، كما رعاية شؤون المودعين العاجلة والملحّة والقابلة للتنفيذ التي تتزامن مع الحلول الجذرية".

تابع:"المودعون هم العمود الفقري للاقتصاد. يوجد حالياً 600 ألف مودع وهم من المحركين الأساسيين للاقتصاد الوطني في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، حيث يستثمرون في الزراعة والصناعة والبناء والصحة والتعليم والتجارة والسياحة وكل القطاعات الأخرى، وبالتالي كانوا يُحركّون ويدعمون الاقتصاد الوطني ويرفعون من شأنه ويرفعون مستوى الناتج القومي. هناك 1.235.000 إيداع في المصارف ، ويعتاش من الإيداعات أكثر من مليوني مواطن ، أي أكثر من ثلث عدد سكان لبنان . إن ملفًا بهذا الحجم هو من الأهمية بحيث أن يكون له ممثِّل داخل الحكومة المرتقبة حيث يتمثّل بوزير مودع قيادي نظيف الكفّ ، ومن الأكفاء المشهود له بمصداقيته تجاه قضية المودعين" .

وقال:"لمّا كنا نخاف من تجاهل هذه القضية الحقوقية ، الإنسانية الوطنية كما حصل سابقاً وعلى مدى 5 أعوام جئنا نطالب الرئيس جوزاف عون الذي وعد بحماية المودعين في بيانه الرئاسي وأيضاً خلال تصريحه منذ يومين قائلاً إن المشكلة المالية الموجودة تحتاج إلى تضافر جهود بين المصارف والدولة والمودعين وقال حرفياً بدنا (نقعد ) مع المودعين إذا النيات صافية، ونحن من جانِبنا كمودعين نقول لفخامة الرئيس لطالما كانت نِيّتنا صافية جداً، ونحن مستعدّون للتعاون برعايتكم مع جمعية المصارف ومصرف لبنان والدولة لإيجاد حلّ عادل نبدأ فيه بتحميل المسؤوليات والأعباء، أولاً مع الدولة وهي غنية بالأصول وقيمتها مع الأملاك البحرية والمشاعات 50 مليار دولار وثانياً مستعدين للتعاون مع مصرف لبنان الذي يملك احتياطًا إلزاميًا 10 مليار دولار ومن الذهب 26 مليار دولار وثالثاً مع المصارف باستعادة الأموال المحوّلة والمستثمرة في الخارج بقيمة 30 مليار دولار، وهنا مطلوب تشريع قانون لاستعادة كل الأموال المحوّلة الى الخارج خلال الفترة المريبة أي قبل 18 شهرًا من ثورة 17 تشرين وبعد العام 2019".

ثم كانت مداخلات لعدد من اعضاء جمعيات المودعين شددوا في خلالها على "ضرورة تلبية مطلب استحداث وزارة لشؤون المودعين من العهد الجديد وذلك لمتابعة شؤونهم وانصافهم وعدالة مطالبهم المحقة والمشروعة من بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على قضيتهم العادلة".