خشية من طروحات "إسرائيليّة" تنسف اتفاق وقف النار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 

لا يبدو لبنان الرسمي كما حزب الله متفائليْن بالتزام اسرائيل بتاريخ ١٨ شباط، المستحدث، لسحب قواتها من القرى والبلدات التي تحتلها. فالمبررات غير المفهومة التي منعتها من الالتزام بالمهلة الاولى قد تضعها نفسها على الطاولة لتأخير انسحابها مرة جديدة، خاصة وان الادارة الاميركية الجديدة تبدو متناغمة الى حد كبير مع اجندات ومشاريع اسرائيل سواء في فلسطين المحتلة او لبنان او حتى سوريا.

وليس خافيا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن ليقفز فوق اتفاق وقف النار الذي رعته اميركا قبل الحصول على ضوء اخضر منها.

وبحسب مصادر مواكبة للملف، "تتجه كل الانظار راهنا الى المشاريع والخطط والسيناريوهات التي سيضعها نتنياهو على طاولة الرئيس الاميركي يوم الثلاثاء المقبل، بحيث سيكون لقاء أول يُعقد بينهما بعد عودة ترامب الى البيت الابيض. ولا شك ان الملف الفلسطيني سيكون اولوية، لكن ترابط الملفات الفلسطينية- اللبنانية والسورية سيجعل مصير الوضع في الجنوب بندا دسما في المفاوضات".

وتقول المصادر لـ"الديار":"من الخيارات التي يروج لها نتنياهو بقاء قوات الاحتلال في 5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية متنشرة على القطاعات كافة (الاوسط والغربي والشرقي) وهي عبارة عن مرتفعات استراتيجية تكشف جزءا كبيرا من الاراضي الفلسطينية الحدودية المحتلة، كما تم التداول مؤخرا بطرح المنطقة العازلة داخل الاراضي اللبنانية حيث ينحصر فيها التواجد لدجيش اللبناني وقوات اليونيفل، ما يشكل ضمانة للمستوطنين للعودة الى قراهم. اذ تعتبر اسرائيل انه وطالما هؤلاء لم يعودوا فهي لم تربح الحرب، وعودتهم مرتبطة بازالة اي تهديد لذلك نراها تواصل تفجير وحرق المنازل والبنى التحتية في البلدات التي لا تزال تحتلها لاعتبارها ان ذلك قد يمنع العودة او لانها حقيقة تخطط للعودة لطرح المنطقة العازلة في مرحلة مقبلة".

ويعتبر المتقاعد العميد الدكتور حسن جوني ان "هناك اتفاقا تم توقيعه بين لبنان واسرائيل ببنود واضحة تحدد الآلية الواجب اعتمادها لتطبيق القرار 1701، لذلك فان طرح المنطقة العازلة راهنا من قبل اسرائيل سيكون من خارج السياق وبمثابة انقلاب على الاتفاق الذي حصل، أضف انه لن يكون من السهل على الاطلاق تعديل بنود الاتفاق وادراج بنود وشروط جديدة فيه، فالدولة اللبنانية لا يمكن ان تقبل به رغم حراجة الوضع. فاضافة مماثلة تعتبر اختراقا كبيرا  لان هناك تفاهما على الانسحاب والآلية تحتم وجود الجيش وقوات الطوارىء الدولية باشراف لجنة المراقبة وبالتالي لا ضرورة لاي منطقة تخضع لقيود اضافية باعتبار ان كل منطقة جنوب الليطاني اصلا يجب ان تكون مقيدة بضوابط معينة وفقا للـ 1701 وبالتحديد لجهة وجود اي قوة او سلاح او بنى تحتية وعناصر مسلحة خارج اطار الاجهزة الرسمية اللبنانية الملحوظة بالاتفاق".

ويرى حوني في حديث لـ"الديار" انه "اذا كان الاسرائيلي يطرح هذا الموضوع فسيكون بهدف عرقلة الاتفاق ورفض تنفيذه ولانه قد تكون لديه استراتيجية جديدة طورها بعد توقيع الاتفاق نظراً للمتغيرات التي حصلت بعد ذلك الا وهي تطور الوضع في سوريا ووصوله على مقربة من منطقة المصنع اللبنانية كما عودة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى السلطة والذي يُعتبر داعماً لاستراتيجية معينة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو متشددة حيال حزب الله وايران".

وتحسبا للأسوأ، يحاول لبنان الرسمي ممثلا برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استباق اي مشاريع مماثلة من خلال التواصل شبه اليومي مع الطرف الاميركي لحثه على ممارسة الضغوط اللازمة مسبقا على تل ابيب لضمان التزامها بمهلة 18 شباط وتجنب وضع لبنان في وضع لا يُحسد عليه فيُفرض عليه مجددا تمديد للمهلة سيكون هذه المرة بمثابة تأكيد بعدم نية العدو الانسحاب من القرى التي لا يزال يحتلها.