قرار يُقلق "بيئة المقاومة": هل انتهت أموال التعويضات؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بشكل مفاجىء أعلنت مؤسسة القرض الحسن وقف دفع "كمبيالات" التعويضات المستحقة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى 10 شباط كحدّ أقصى، بسبب مشاكل تقنية، الأمر الذي خلق بلبلة من دون شكّ في البيئة المتضررة، وهو ما كان ينبغي تداركه قبل الإعلان عن هذه المسألة.

مع انتشار مذكرة القرض الحسن صباح الأربعاء الماضي كثُرت الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف، فمن الطبيعي كان أن يشعر من يلتقى التعويض بعد أن أمراً ما ليس على ما يُرام، لذلك لابد من توجيه الانتقاد أولاً لمن سرّب التعميم، دون توضيح، فكان من الاجدى ان يتم تبليغ من يتوجه إلى مكاتب القرض الحسن بهذا الإجراء، أو إعلانه وشرحه بشكل جيد للعموم، وهو ما لم يحصل.

ولكن بعيداً عن الشكل، ترى مصادر مطلعة أن المضمون كان صادقاً بمعنى أن التوقف عن الدفع كان سببه تقنياً حصراً، ولا وجود لمشاكل مالية بما يتعلق بأموال التعويضات والترميم والإيواء، أما مسألة إعادة الإعمار فموضوع آخر متروك لوقته، مشيرة إلى أن البعض ربط أيضاً بين القرار وبين استلام المتضررين للشيكات، علماً أن بعض المتضررين تلقوا إشعارات بالتقدم من اجل استلام الشيكات الخاصة بهم.

بحسب المصادر لم تعد كبيرة نسبة من لم يحصل على أموال التعويض بعد في المناطق التي عاد أهلها إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، في الضاحية الجنوبية والبقاع وشمال الليطاني وبعض قرى جنوب الليطاني، مشيرة إلى أن من لم يتسلّم تعويضاته بعد سيتسلمها خلال شهر شباط، بينما يتم العمل أيضاً على تكرار الكشوفات للمعترضين على حجم التعويض، علماً أن هؤلاء بغالبيتهم يصرفون "الشيك" الخاص بهم ومن ثم يُصار إلى إعادة تقييم المبالغ ودفع الفارق بحال كان مستحقاً من خلال "شيك" آخر.

كثُرت التقارير التي تقول أن سبب التوقف عن الدفع كان مادياً، وهذا أمر تؤكده مصادر خصوم حزب الله وتنفيه مصادر محيطه به، ولا شكّ أن الرد على هذه التحليلات سيكون من خلال العمل على الأرض والذي ينبغي بحسب المصادر أن يعود قريباً، كاشفة أن لجان الكشف بدأت عملها بشكل فعال في القرى الجنوبية التي تحررت بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشدد المصادر على أنه منذ اليوم الأول لعودة الجنوبيين إلى قراهم كان الهمّ الأساسي في كيفية دعم صمودهم في القرى، لذلك كان التوجه إلى جانب إطلاق ورش الكشف خصوصاً في القرى التي لا تزال المنازل فيها قائمة، تأمين الطعام والشراب للمرابطين أمام حدود القرى، وهو ما بدأ العمل عليه من خلال جمعية "وتعاونوا" في الساعات الأولى لبدء الزحف البشري.

لا شكّ أن ملف التعويضات ضخم للغاية، ومختلف تماماً عن تعويضات حرب تموز عام 2006، كما أن إعادة الإعمار ستكون مختلفة هذه المرة، خصوصاً بعد أن أصبح الملف ضمن الملفات السياسية المطروحة على طاولات التفاوض، وهو ما سيكون له وقعه خلال المرحلة المقبلة.