زمكحل للديار :الاقتصاد ينتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بالاصلاحات
التي لا تحتمل اي تأخير الاولوية لبناء الدولة واعادة الثقة والانماء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تأمل اللبنانيون خيراً بعد طول انتظار وفترة طويلة من اليأس والإحباط التي بدأت بالأزمة الاقتصادية و المالية و النقدية منذ حوالى خمس سنوات، تلتها أوقات عصيبة جداً من انفجار المرفأ وجائحة كورونا وعدم الاستقرار السياسي الذي توج بالفراغ الرئاسي الذي استمر أكثر من سنتين، في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة عن تطبيق الإصلاحات المنشودة و المطلوبة و مجلس نيابي مشلول غير قادر على التشريع.

وبعدما تم انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في التاسع من كانون الثاني و تكليف رئيس حكومة القاضي نواف سلام، توسم اللبنانيون خيراً و رأوا أن الأمور تسير على السكة الصحيحة (وقرب الفرج) سيما بعد أن وعد سلام بالعمل سريعاً على تشكيل حكومة تكون على قدر التطلعات و بعيدة عن المحاصصات و المحسوبيات، حكومة لن تكون على شاكلة الحكومات السابقة حكومة لديها مهمة محددة و اولى اولوياتها تطبيق الإصلاحات للعمل على خروج لبنان من وحول أزماته المميتة.

ربما لم يتأخر الوقت بعد سيما أن الحكومات في لبنان تستغرق عدة اشهر في أكثر الأحيان لكن هذه المرة اللبنانيين ليس لهم القدرة على تحمل المزيد من الوقت بعدما رأوا أن هذا العهد مختلف عن كل العهود السابقة و وبنوا آمالهم على التغيير وعلى مرحلة جديدة حافلة بالامور الايجابية. 

فهل ينتظر تطببق الاصلاحات التأخير في تشكيل الحكومة وما هي الانعكاسات السلبية لذلك و هل يؤخر هذا الامر على جذب الاستثمارات و لا يشجع عودة المجتمع العربي الى لبنان و بالتالي عودة السياحة وغيرها؟

في هذا الإطار يقول رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيينMIDEL ، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ البروفسور فؤاد زمكحل في حديث للديار : "لا شك أن الجميع ينتظر ولادة الحكومة العتيدة ليس فقط لأننا بحاجة الى حكومة إنما بعد هذا الجو التفاؤلي بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي يعد غير نمطي سيما أنه أعاد الكثير من الثقة و الأمل للبنانيين و من ثم تسمية رئيس حكومة بطريقة ديموقراطية" .

و لفت زمكحل "في ظل هذا الجو التغييري و التفاؤلي إلى أن الإقتصاد اللبناني و السوق و الشعب اللبناني لديه الكثير من الحماس كي يكون هناك حكومة فعالة و حكومة تغيير و حكومة تنفيذ الإصلاحات و تنفيذ خطة إصلاحية لإنقاذ لبنان".

و إذ ذكر "أن الحكومات عادةً في لبنان تستغرق عدة أشهر تتراوح بين ٨ و ١٠ و ١٢ شهراً أحياناً رأى أننا ما زلنا ضمن المهلة المعقولة لم تتجاوز الاسبوعين لكن هذا الجو الإيجابي و التفاؤلي و الحماس يجعل الشعب و الاقتصاد يستعجلان تشكيل هذه الحكومة لأن هناك رؤية ونظرة بإمكان ان تكون الحكومة تشبه رئيس الجمهورية و الرئيس المكلف و أن تكون حكومة حتى لو لم تكن على قدر الأمنيات و الآفاق لكنها ستكون أفضل من الحكومات السابقة على قدر المستطاع مع أقل تجاذبات و مع اولوية قصوى لإعادة بناء الدولة اللبنانية كحجر أساس و من ثم إعادة الثقة و الإنماء سيما بعدما أنهك الشعب الللناني من أكبر أزمة مالية نقدية إقتصادية في تاريخ العالم و من ثم إنفجار المرفأ و من ثم الحرب فهو بأمس الحاجة الى انفراجات و إلى نمو السوق و الاقتصاد.

و تحدث زمكحل عن أهمية تشكيل الحكومة لناحية المجتمع الدولي سيما  أن صندوق النقد الدولي و الدول المانحة تريد أن تتفاعل مع حكومة جديدة وليس حكومة تصريف أعمال التي لا يمكنها أن تقر أو تتخذ قراراً بأي مشروع، " لذلك نحن بحاجة إلى حكومة جديدة و فعالة تضع حجر الأساس و نقطة الإنطلاق للإصلاحات و لوضع خطة إصلاحية إنقاذية للبنان وخاصةً للقطاعات كالقطاع المالي  والمصرفي و القطاع العقاري الذي فقد الأمل بحكومة فعالة من أجل النهوض و الإنماء".

وأكد زمكحل "أن التأخير في تشكيل الحكومة يردنا إلى الوراء و يؤخر إعادة الثقة و إعادة تدفق الأموال سيما عبر تنظيم مؤتمر إنمائي و إصلاحي للبنان، متممياً نشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت تكون أولويتها القصوى إعادة بناء الدولة اللبنانية و تنظيم مؤتمر لإعادة بناء لبنان و أن تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغض النظر عن إمكان التوصل إلى إنتاج اتفاق لكن المهم أن نكون على الخط الصحيح مع البلدان المانحة و مع المجتمع الدولي".