"على الحكومة أن تنجح كفريق... وهذا يتحقّق بتوافر الإرادة السياسيّة"
ألان عون لـ"الديار": اللبنانيّون يتطلّعون الى تعافي لبنان
سنعطي فرصة للحكومة وللبنان... لكننا سنعترض على أيّ خلل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مما لا شك فيه أن المرحلة المقبلة ستشهد التزام الحكومة الجديدة، بما أعلنته من مواقف على صعيد الخطط الإصلاحية والمعالجات للأزمات المتعدّدة، وستكون أمام الإختبار في أكثر من مجال في ضوء بدء تسجيل معارضة كتل نيابية لها، ولا سيما السنّية منه.

وفي هذا السياق، يتوقّع عضو "اللقاء النيابي المستقل" النائب ألان عون لـ "الديار"، حصول اتفاق على البيان الوزاري، "الذي كان جزءاً من المشاورات التي سبقت تشكيل الحكومة، حيث أن هناك إطاراً واضحاً يفترض أن يكون الجميع قد وافق عليه لا سيما القرار 1701 ومندرجاته، واتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور، حيث ان هناك قواسم مشتركة ومساراً قد انطلق من أجل معالجة هذا الموضوع بروية، مع التمني بأن يحصل هذا الأمر في المرحلة المقبلة، وذلك سواء كان في البيان الوزاري أو في المرحلة اللاحقة".

وعن قراءتهم كلقاء للتشكيلة الحكومية، يؤكد أن "العبرة تبقى، وبمعزل عن اعتبارات التمثيل، في أن اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى مرحلة جديدة يعطى فيها لبنان الفرصة للتعافي من كل الأزمات التي مرّ بها، والأولوية اليوم هي أبعد من الأشخاص والوزارات، وأن تكون التجربة الحكومية ناجحة، بمعنى أن تنجح الحكومة كفريق وليس كأفراد، لأن الأشخاص كفوئين، ولكن النجاح يجب أن يكون للفريق بأجمعه، وهذا الأمر لا يتحقّق إلا بتوافر الإرادة السياسية، حيث أنه في السابق كانت القرارات واضحة، ولكن لم تكن هناك نية سياسية لاتخاذها، لذلك فإن المهم هو توافر القرار السياسي، الذي يسمح أحياناً بصدور إجراءات صعبة، لأن الغطاء الداخلي والخارجي بالدفع إلى الأمام وتطبيق الإصلاحات، هو الذي يضمن أن تقوم الحكومة بذلك".

ويضيف: "هذا الأمر ينسحب على القرارات المتعلقة بملف الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يحفظ حقوق المودعين، فالحكومة أمام أكثر من اعتبار، ولذلك من الضروري منح الحكومة الفرصة من قبل كل الأطراف السياسية، وحتى تلك التي أعلنت معارضتها لها، فالفرصة لن تكون للحكومة بل للبنان، وانطلاقاً من ذلك يأتي الحكم لاحقاً على الحكومة، لأن لا صك بياض من أحد إن من ناحية الثقة أو من ناحية التأييد، ولكن في الوقت نفسه ما من تعاطٍ سلبي معها".

وعن إقصاء "التيار الوطني الحر" عن الحكومة، يقول أن "كل فريق يتحدّث عن تجربته وما حصل معه في هذا المجال، وكيف تم التعاطي معه، فنحن على سبيل المثال لم نتعاطَ مع الملف على سبيل الحصص، بينما هناك من تعاطى على أساس الأسلوب القديم، وكل طرف سياسي تعاطى بطريقة مختلفة عن الآخر، وفي ما يتعلّق بكتلتنا فقد التقينا بالرئيس المكلّف ولم نتحدّث في أي لحظة عن مطالب، إنما كان لدينا استفسار من الرئيس حول مقاربة الرئيس سلام لملف تشكيل الحكومة، وقد تحدث عن مقاربة مختلفة، تراعي المكونات السياسية والبعد الميثاقي من أجل الحصول على الثقة".

ويتابع: "من الممكن أن تحصل الحكومة على الثقة، ولو أنها لم تضم ممثلين على الكتل النيابية، والأساس أننا لسنا في موقع البحث عن السلطة، بل نعتمد منطق البحث عن الأفضل للبنانيين في المرحلة المقبلة، وإذا لمسنا أن الحكومة تعمل لتحقيق هذه المصلحة، فسنكون إلى جانبها، وإذا لاحظنا أي خلل سنعترض، ولن نساير أي طرف ولن نعتمد الثقة العمياء، لأن كل شيء بالنسبة لنا تحت الإختبار".

ويضيف : "على الرغم من تحفظات بعض الكتل على عملية تشكيل الحكومة، فإنني أدعوها إلى منح الفرصة للبنان، وليس للحكومة أو الوزراء أو الرئيس سلام، وهناك من تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة والمعايير المعتمدة، وعلينا تركها تتحمل المسؤولية إلى النهاية من أجل إطلاق الأحكام لاحقاً. وبالتالي، فإن الحكم على هذه الحكومة يجب أن يكون وفق الأداء وليس على طبيعتها ".

ويرى عون أنه "من الخطأ الاستخفاف بالصفة التمثيلية للنواب الذين يمثلون خيار الشعب، لأنهم يعكسون الرأي العام ومن الضروري احترام هذا الرأي العام. وبالتالي، أنا أتفهّم اعتراض بعض الزملاء ولا سيما الكتلة السنية، على طريقة التشكيل ولكن يجب إعطاء الفرصة للحكومة وللبلاد لإعادة النهوض، وأتمنى أن تكون المعارضة للأداء وليس للأشخاص".