اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لم تكن أجوبة رئيس الحكومة نواف سلام في إطلالته التلفزيونية الأولى مقنعة، خصوصاً عندما كانت الأسئلة سياسية بامتياز، إذ كان سلام بارعاً في التملص من الإجابات المباشرة، عندما تعلق الأمر بمعايير تشكيل الحكومة، وأسباب احتكار التمثيل السني داخل المجلس، وإقصاء "التيار الوطني الحر"، الذي رد على سلام ببيان قال فيه: "ما ذكره سلام يجافي الحقيقة عندما قال "ان معيار التيار الذي لم يقبل بغيره هو عملية احتساب لحجم الكتل النيابية عددياً".

بحسب مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" فإن سلام لم يتعامل مع التيار بجدية منذ انطلاق مشاورات التمثيل، علماً أن التيار عندما التقى سلام في المجلس النيابي خلال المشاورات النيابية غير الملزمة، شدد على وحدة المعايير والعدالة بين الجميع، ولم يطالب لا بعدد معين من الحقائب ولا بتوزير أشخاص محددين.

ويعتبر رئيس الحكومة أن طلبات التيار كانت صعبة، وخصوصاً أن رئيس التيار جبران باسيل أكد له، أن حصة التيار يجب أن تكون موازية لحصة "القوات"، على اعتبار تماثل الكتلتين النيابيتين من حيث العدد، ويومذاك رفض باسيل اعتبار كتلته من 13 نائباً بعد خروج النواب المستقيلين أو المطرودين، لأن هؤلاء أتوا بقوة التيار الشعبية، لذلك كان هناك صعوبة في إعطاء التيار ما يُرضيه.

بالمقابل، تؤكد المصادر المقربة من "الوطني الحر" أن إقصاء التيار عن الحكومة كان قراراً متخذاً منذ اليوم الأول لبدء التشكيل، علماً أن التيار لم يتلقّ أي عرض رسمي بخصوص حصته، بل كانت العروضات تأتي من خلال الإعلام فقط، ويومذاك كان من الواضح أن الرئيس المكلف يسرب العروضات للإعلام لكي يرفضها التيار، فهل يُعقل أن يُعطى للتيار وزارتي السياحة والشباب والرياضة فقط؟

إذا هو قرار متخذ، تؤكد المصادر، مشيرة إلى أن ما حصل مع "تيار المردة" يؤكد هذا التوجه، فبحسب المعلومات فإن التكتل "الوطني المستقل" الذي يضم نائب "المردة"، لم يرفض المشاركة في الحكومة، وعندما عُرضت عليه حقيبة الإعلام، تمنى أن تُسند له حقيبة السياحة، لكنه لم يرفض المشاركة. وتُفيد المعلومات أن هذا التكتل فوجىء عند صدور التشكيلة بأن أحداً من قبله لم يتم توزيره، وأن رئيس الجمهورية جوزاف عون قرر في الاجتماع الاخير مع سلام، قبل إعلان التشكيلة وتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة، إسناد السياحة إلى لور الخازن، وبالتالي إخراج التكتل من الحكومة إسوة بـ "التيار الوطني الحر".

وبحسب المعلومات لم يتمثّل في الحكومة أي حليف حالي أو سابق للثنائي الشيعي، وهنا بيت القصيد، إذ في الحكومة اليوم أربع قوى أساسية هي: قوة رئيس الجمهورية الذي تمثل بأربعة وزراء بشكل كامل، وشارك في تسمية آخرين، قوة "الثنائي الشيعي"، قوة "القوات اللبنانية" وقوة رئيس الحكومة نواف سلام، وهذا ما لم يكن بإمكان سلام أن يقوله خلال اللقاء التلفزيوني، علماً أن التشكيلة التي وُلدت تؤكد غياب المعايير الموحدة، وفي حال كان رئيس الحكومة لا يرغب بتأليف حكومة مصغرة عن المجلس النيابي ، فلماذا كانت المشكلة فقط مع هذه الأحزاب والتيارات؟

الأكثر قراءة

«إسرائيل» تستعدّ لتمديد احتلالها بغطاء أميركي ضغوط قصوى يمارسها لبنان الرسمي «الوطني الحرّ» وأكثرية سنيّة يدرسان حجب الثقة عن الحكومة