عمليات تسلم وتسلية في وزارات الصناعة والزراعة والطاقة والعمل والسياحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

جرى امس عمليات تسلم وتسليم بين عدد من الوزارات.

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن التصميم قائم لتحقيق نهضة في القطاع الصناعي، عبر العمل الجدّي ووضع حلول للتحدّيات والصعوبات التي تواجهه.

كلام الوزير جاء في احتفال تسلّمه وزارة الصناعة من الوزير السلف النائب جورج بوشكيان، حضره المديرون العامون في الوزارة و"مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية" و "معهد البحوث الصناعية" و "جمعية الصناعيين اللبنانيين" ومستشارو بوشكيان.

وقال عيسى الخوري: الصناعة أساسية من أجل تأمين وظائف وادخال العملات عبر التصدير، لكنّها مهمّة أيضاً لأنّها تجذّر الناس في أرضهم وتحدّ من الهجرة وتؤمّن الانماء المتوازن والتنمية المستدامة، لا سيّما إذا أنشأنا المدن الصناعية في مختلف المناطق.

وأضاف: هذه الوزارة سياديّة على صعد عديدة، خصوصاً لأنها تساهم في تحقيق النموّ الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما أن دورها أساسي في تقليص العجز التجاري. سنعمل أيضاً على تعزيز شعار "صنع في لبنان" الذي أصبح كـشعار وعلامة بارزة Brand لتسويق اسم لبنان عالياً في الداخل والخارج. هذا الشعار مرادف للجودة، ويساعد على التصدير وفتح أسواق جديدة، وذلك عبر مواصلة الاعتماد على المعايير وتبنّي المواصفات، وهذا يتمّ بالعمل الدؤوب والمتواصل مع مؤسسة ليبنور ومعهد البحوث الصناعية.

كما تحدث الوزير بوشكيان.

وزارة الطاقة

كما جرت امس عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق وليد فيّاض والوزير الجديد جو صدّي، في حضور عدد من المستشارين والمديرين العامين ورؤساء المصالح.

وبعد اجتماع جمع الوزيرين، جرت عملية التسليم والتسلم في قاعة الاجتماعات، استهلها الوزير فيّاض فقال: أتيت الى هذه الوزارة في وقتٍ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّراً بفعل انفجار مرفأ بيروت، وموظفوها مشتّتين وخزائنها فارغة، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من الليترات في وقت كانت هذه الليترات تتدفّق مدعومةً عبر الحدود. أما في المياه، فقد ارتفعت نسبة انعدام الخدمة الى 75% بسبب نقص التمويل وغياب الكهرباء.

أمام هذا الواقع عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط واستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن.

وختم: أغادر وزارة الطاقة والمياه اليوم وأنا مطمئنٌ الى أن خطة إصلاح القطاعات كافةً وإنقاذها باتت بايدٍ أمينة، وكلّي ثقة بأن استكمال ما تبقى من هذه الخطة التي لم تسمح ظروف حكومة تصريف الأعمال بإنجازه كالتعيينات والاستثمارات سوف يحظى باهتمامكم ورعايتكم، ولا يسعني ختاماً سوى أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق عملي الاستشاري ومديري وموظفي وعمال الإدارة والمؤسسات التابعة للوزارة على تعاونهم وتفانيهم بالعمل، على الرغم من الظروف المعيشية الضاغطة والرواتب المتدنية، وأنا مطمئن أنهم سيرَون فيك الأخ الكبير الحريص عليهم، كما عهدتك حريصاً عليّ خلال 11 سنة، عملنا فيها معًا، وأدعو لك معالي الوزير بالتوفيق.

صدّي..

ثم كانت كلمة للوزير صدّي وقال: كثر يعتبرون وزارة الطاقة والمياه كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل ايضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي.

أضاف: في الحقيقة، لن أعِد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت، لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً.

سأطبّق "الحياد البنّاء" في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد. بما ان الحكم استمرارية، سنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص.

وتابع: كما سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة. الأكيد سنعمل على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق استراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وباعتماد المحاسبة.

وزارة الزراعة

اقيم حفل تسليم وتسلم في وزارة الزراعة بين الوزير السابق الدكتور عباس الحاج حسن والوزير الجديد للزراعة في حكومة الرئيس نواف سلام الدكتور نزار هاني، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المدير العام للتعاونيات المهندسة غلوريا ابي زيد، وعضوي اللحنة الادارية للمشروع الأخضر المهندس فادي علوان ومحمد موسى وممثل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

وشدد هاني خلال الحفل على ان "المسؤولية هي استمرارية، تتطلّب منّا البناء على ما تحقق، والاستفادة من الجهود التي بُذلت من قبل من سبقونا في تحمّل هذه الأمانة. وفي هذا السياق، أتقدّم بالشكر إلى معالي الوزير السابق الدكتور عباس الحاج حسن على ما قدّمه من جهود خلال تولّيه هذه المهمة، كما أحيي فريق عمل الوزارة على تفانيهم في خدمة القطاع الزراعي. 

اضاف: "الزراعة في لبنان ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الاقتصادية والاجتماعية، إذ تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة، ما يجعلها من القطاعات الأكثر تأثيرًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، مشددا على ان "وزارة الزراعة، وإدراكًا منها لأهمية هذا القطاع في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة، تضع في صلب استراتيجياتها تطوير السياسات الزراعية المستدامة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية محليًا ودوليًا. وفي هذا السياق، نعمل على مجموعة من الأولويات التي تساهم في تحقيق نهضة زراعية متكاملة ومستدامة.

وختم هاني: "إن رؤيتنا لمستقبل الزراعة في لبنان ترتكز على تحقيق التوازن بين الإنتاجية والاستدامة، بما يعزز دور هذا القطاع في بناء اقتصاد resilient قادر على مواجهة التحديات. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا الدائم بالعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء لتحقيق زراعة متطورة تواكب متطلبات العصر وتساهم في ازدهار لبنان".

وكانت كلمة للوزير الحاج حسن والمدير لحود.

وزارة العمل

تمت عملية التسليم والتسلم بين وزير العمل الدكتور محمد حيدر والوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم عند الساعة الحادية عشرة من صباح امس في قاعة الاجتماعات في الوزارة ، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جورج برباري، ليلى كرامة عن منظمة العمل الدولية ومستشاري الوزيرين، وكبار الموظفين في الوزارة.

بداية رحب الوزير بيرم بالوزير حيدر والحضور ، وقال: "ان الادارة استمرارية ، والانسان يترك بصمة فيها ،ولكن الادارة تستمر، فالاشخاص يذهبون ولكن الادارة هي التي تبقى وفحواها خدمة الناس التي هي من أفضل الأمور التي تصنع الانسانية وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة التي هي خيار الجميع، وفي المقابل المؤسسات يجب ان تعطي الثقة للمواطن ".

.

ثم تحدث الوزير حيدر فأكد ان" الافعال هي التي تعبر عن شخصيتي حيث معروف عني أني قليل الكلام" .

اضاف: "دائما يطرح السؤال: هل الطبيب في وزارة العمل في المكان المناسب؟ وجوابي هو أكيد انه للطبيب في وزارة العمل دور كبير، والدليل انه حاضر معنا مدير عام الضمان، لأن أهم شيء هو الأمن الصحي والاجتماعي بين وزارة الوصاية والضمان، والأمن الصحي يتناول ايضا العمال، والعمل على تأمين مدخراتهم، وتعويض نهاية الخدمة، ونظام التقاعد اذا طبق، هذا الموضوع يجب على كل من سيساهم في هذه الأمور أن يكون ملّماً بالأمن الصحي، وكذلك في ما خص العمال الأجانب لجهة المشاكل الصحية التي يمكن أن يجلبوها معهم وتؤثر سلبا في الوطن والعمال اللبنانيين".

وأكد الوزير حيدر أننا "سنعمل على تحسين الحد الأدنى للأجور وهو أمر مرتبط بعدة عوامل وهو ليس أمرا شخصيا ، فهذا يرتبط بالحكومة وكل القطاعات الاقتصادية لكي نستطيع معالجة هذا الموضوع بشكل سليم".

وزارة السياحة

تمت مراسم التسليم والتسلم في وزارة السياحة قبل ظهرامس بين الوزير السابق وليد نصار والوزيرة لورا الخازن لحود، في قاعة ليلى الصلح حمادة في حضور نقيب المحامين السابق أنطونيو الهاشم والمدير العام لوزارة السياحة بالانابة السيدة جومانا كبريت ومسؤولي الوزاري وشخصيات نقابية وسياحية واقتصادية واعلامية واجتماعية.

بعد النشيد الوطني القى الوزير نصار كلمة رحب فيها بالوزيرة الخازن لحود والحضور متوجها بالشكر الى "العاملين والموظفين في الوزارة"، معربا عن "فرحته الكبيرة بتولي السيدة لورا الخازن لحود حقيبة وزارة السياحة".

وقال: "وزارة السياحة قامت بـ 1645 نشاطًا ومشروعًا دون ان ترتب أي كلفة مالية على خزينة الدولة بل تم تمويلها من خلال هبات مقدمة من جهات مانحة حيث تم تقديم هبات عديدة للوزارة من شركات ومؤسسات خاصة لدعم المشاريع السياحية عبر مراسيم تم اقرارها في مجلس الوزراء، أو على نفقة الوزير الشخصية (باستثناء احتفالية اعلان بلدة دوما من أفضل القرى السياحية حيث تمت استضافة أمين عام منظمة الامم المتحدة والوفد المرافق على مدى 3 ايام)". ثم عرض الإنجازات الرئيسية التي قامت بها الوزارة منها التعاون مع منظمة الامم المتحدة للسياحة وانتخاب لبنان عضواً في لجنة التنافسية والسياحة لغاية عام 2027 وانضمام الجمهورية اللبنانية بشكل جزئي الى المدونة الدولية لحماية السياح.

وفالت وزيرة السياحة: السياحة ليست مجرَّد قطاع اقتصادي، بل منصة للتبادل الثقافي، وجسر للتواصل، وشعلة أمل لكل المناطق بلبنان. وكلنا يعرف أن الأساس في السياحة الأمن والاستقرار، ولبنان مَرَ بمرحلة قاسية جدا، أثرت في السياحة وكل الاقتصاد. وأِمامنا اليوم فرصة أن نعيد الثِّقَة، ونْثَبِّت الأمن والاستقرار في كل المناطق، وهذا سيكون من أولويّات الحكومة، لأنّه بدون أمن واستقرار لا سياحة ولا ازدهار. السياحة تستطيع أن تِجْمَعْ الناس وتوحدهم. وهذا الشي، ليس مهمّا فقط حتى نحَسِّنْ وضعنا الاقتصادي، بل أيضاً حتى نْؤّكد للعالم صورة لبنان الحقيقية: بلد الأمل والإبداع والابتكار".

ختمت : "إن وزارة السياحة لا تستطيع وحدها أن تحقّق نهضة كاملة لهذا القطاع، نريد أن نتعاون مع كل الجهات: القطاع الخاص، والبلديات، والنقابات، والاتحادات السياحية والفندقية، والجمعيّات المحليّة والدّولية التي رغم كل الأزمات، لا تزال تقوم بتنظّيم أقوى المهرجانات والنشاطات الثقافية. "سوا، مَعْكُم كلكم، مع كُلْ موظَّف بالوزارة وكل شَريك بالقِطاع، يمكننا خْلَقْ رُؤيَة جديدة ونِنْهَض بالسياحة من جديد في كل المناطق. فلبنان يستحق ونحن جاهزون لنبدأ".