عيسى الخوري : وزارة الصناعة وزارة سيادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على ان “الأولويات التي يجب التركيز عليها مرتبطة بوجوب تطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية كافة، لافتا الى ان لبنان يحتاج الى اعادة اعمار مناطق اساسية فيه كالجنوب والبقاع وبيروت، وهذا يتطلّب تدفق الاموال الى لبنان، الا ان هذه الخطوة مشروطة بتطبيق القرارت الدولية والالتزام باتفاق وقف اطلاق النار.

ورأى في حديث تلفزيوني ان “سيادة اي دولة لا تتوقف فقط على حدودها، باعتبار ان السيادة نوعان: على الحدود مع الدول الخارجية من جهة وفي الداخل اي على كل الاراضي اللبناني من جهة أخرى، وبالتالي اذا اردنا بناء الدولة الحقيقية وتحقيق الاستقرار، علينا فرض السيادة الداخلية والخارجية وذلك بغض النظر عن اي اتفاق موقع

وتطرق الى وزارة الصناعة التي وصفها بـ ”السيادية” باعتبار انها تحقق الأمن الغذائي والاقتصادي للبلد، متحدثا عن أهمية التشابك مع القطاعات الأخرى والتواصل والتنسيق مع وزارة الزراعة، وخصوصا في ما يتعلق بالصناعات الزراعية.

وزير الصناعة الذي رأى ان هناك اسواقا لم يكتشفها اللبناني بعد لتصدير الصناعات الغذائية اليها، اعتبر انه “كان هناك قناعة في السابق بان هذا البلد ليس للصناعة، لذا ما ينقصنا اليوم هو تحديد الميزات التفاضلية للبنان من اجل دعم الزراعات والصناعات التي يمكن الاستفادة منها بسبب هذه الميزات والتركيز عليها كزراعة القنب الذي يستعمل لاغراض طبية، على سبيل المثال”، مشددا على ان “تفعيل النمو في اي بلد يتطلب وضع سياسية اقتصادية تكون مدعومة بسياسية مالية وسياسة نقدية”.

وتوقف عند التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي وكيفية حلها، قائلا: "يواجه هذا القطاع ارتفاعا في كلفة الانتاج منها كلفة الكهرباء، لذا سنعمل مع وزارة الطاقة لتأمين كلفة متدنية للصناعيين، كما ان كلفة الارض مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى ما يحتّم علينا إما خلق مناطق صناعية في مناطق بعيدة كعكار والبقاع والجنوب، او الاتجاه نحو انتاج امور تشكل قيمة مضافة كبيرة. فضلا عن كلفة اليد العاملة المرتفعة والتي تُحل مع انشاء مدارس مهنية او التوجه نحو الصناعات التي يمكن تصديرها الى اسواق لا مواجهة فيها مع صناعات تكون كلفة اليد العاملة فيها متدنية كالمنافسة مع المنتجات الصينية. ونضيف التحدي المرتبط بالوضع الأمني وبيئة العمل غير المستقرة في لبنان وتسييس القضاء ما يبعد المستثمر ويقلقه".

وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير وضبط الجودة .