إجتماع إستثنائي للرؤساء الثلاثة عرض مُستجدات الوضع على الحدود الجنوبيّة
وتشديد على ضرورة الإنسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانيّة المحتلّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعا استثنائيا في القصر الجمهوري.

وبعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين البيان التالي الذي أذاعته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين: "عقد رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا في القصر الجمهوري في بعبدا، مع الرئيسين بري وسلام جرى خلاله البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية.

وقد أكد المجتمعون على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، مشددين "على ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاما بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701".

كما جددوا "تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده. وأكدوا على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".

كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان "وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701" في 26 تشرين الثاني 2024، خصوصا لجهة تأكيد الرئيسين حرفيا على التالي: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل".

وبناء عليه، وإزاء تمادي "اسرائيل" في تنصلها من التزاماتها وتعنتها في نكثها بالتعهدات الدولية، يعلن المجتمعون ما يلي:

- التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات "الإسرائيلية" وإلزام "إسرائيل" بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقا لما يقتضيه القرار الأممي، كما "الإعلان" ذو الصلة.

- اعتبار استمرار الوجود "الإسرائيلي" في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

- استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملا.

- متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.

ختاما، يؤكد المجتمعون، "تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتاكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو "الإسرائيلي"".