"أجندة الحكومة تحمل أولويّة إعادة الإعمار وتطبيق الـ 1701"
صادق لـ "الديار": عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ستنطلق
ولبنان سيكون أفضل مع قادة سياسيين من الجيل الجديد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تمثّل جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح واإنقاذ" في المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، محطة بارزة في مسيرة الحكومة، وذلك بمعزل عن مضمون مداخلات النواب التي لن تخلو من التحفظات والانتقادات، وصولاً إلى منحها الثقة بحسب ما تتوقعه غالبية الكتل النيابية، وفي هذا الإطار، يجد النائب التغييري وضاح صادق في حديث لـ "الديار"، أن "منح الثقة للحكومة ليس محسوماً منذ اليوم، حيث أن القرار هو لدى الكتل النيابية، علماً أنه من الناحية المنطقية، فإن كتل القوات اللبنانية والكتائب وكل النواب المسيحيين المستقلين، ومعظم الكتل السنّية في الشمال ككتلة الاعتدال، والتي لا تضم فقط نواباً من الشمال، وكتلة اللقاء التشاوري كلها ستمنح الحكومة الثقة، بالإضافة إلى نواب التغيير ونواب اللقاء الديموقراطي، فيما يبقى موقف نواب تكتل لبنان القوي غير واضح، وبالتالي، من المتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة بأصوات مرتفعة، ولكن لا يمكن القول قبل الجلسة عن العدد الذي ستحصل عليه الحكومة، لأنه من غير الممكن توقّع ما ستكون عليه جلسات النقاش".

وعما يمكن أن تنجزه الحكومة من عناوين وردت في بيانها الوزاري، يقول النائب صادق، أن "عمر الحكومة قصير، لذا من الضروري أن تقوم بوضع الركائز والدعائم الأساسية للعمل الذي ستتابعه الحكومة التي ستليها، بمعنى أن عملية الإصلاح ستنطلق، وكذلك بالنسبة لمحاربة الفساد، وإقرار استقلالية القضاء، وفي هذا المجال أتت المذكرة التي صدرت أخيراً حول التدقيق في كل الوزارات، حيث إنه من الضروري أن تقوم شركة تدقيق جنائية في كل ملفات الفساد، ذلك أنه في الحكومة الماضية، وعلى الرغم من أن الدولة مفلسة، فقد فتحنا في لجنة الاقتصاد ملف الاختلاسات في الضمان الاجتماعي، وكذلك يتردّد أنه قد سُجلت حالات فساد في وزارة الصناعة، وأيضاً الفساد في وزارة الطاقة، إضافة إلى مشكلة الودائع والتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، حيث إنه من الطبيعي أن معالجة كل هذه الملفات تستغرق فترة زمنية طويلة".

ويضيف النائب صادق، أن" أجندة الحكومة تحمل أولوية إعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701، وإخراج العدو الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، ذلك أن هذا الهدف يتحقّق في ظل وجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة ووجود جيش متماسك ودعم دولي أدّى لإخراج الاحتلال من الجنوب باستثناء النقاط الخمس، حيث إن الديبلوماسية هي التي ستساعد في تحقيق الانسحاب من هذه النقاط".

وحول ما إذا انطلقت التحضيرات البلدية ضمن نطاق العاصمة، يقول النائب صادق، إن "الحراك قد بدأ من خلال لقاءات مع فاعليات بيروتية، وتحصل نقاشات في هذا السياق، ونسعى لاستكشاف الأجواء في العاصمة، حيث أن الأجواء في بيروت ما زالت غامضة  بعض الشيء".

ورداً على سؤال حول ما يتردّد عن عدم وجود مرجعية سياسية في العاصمة اليوم، يرفض النائب صادق الحديث عن المرجعية في بيروت فقط، معتبراً أنه "على مدى الأعوام العشرين الماضية، ومن خلال النتائج الواقعية، يمكن أن نلمس أنه على الرغم من وجود مرجعيات سياسية وزعامات وقادة، فإن ما وصل إليه لبنان اليوم من حالة انهيار وإفلاس كاملين وإحباط، هي الدليل على ما قامت به هذه المرجعيات، إذ إن اللبنانيين استعادوا الأمل بعد انتخابات رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة من خارج المرجعيات السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء، وبالتالي، فإن التركيز هو على النتائج التي أوصلتنا إليها الزعامات بسبب المحاصصة، وهي الانهيار والفساد والإفلاس، وهجرة مئات آلاف اللبنانيين الشباب في الأعوام العشرة الماضية، وعليه، فإن لبنان سيكون أفضل حالاً من دون مرجعيات سياسية، لأنه بحاجة إلى قادة سياسيين من الجيل الجديد، ويجب وضع حدّ للمحاصصة، ولذا، فإن بيروت ليست بحاجة الى مرجعية سياسية، إنما هي بحاجة لمسؤولين ناشطين في البلديات والمحافظة، لا يعتبرون أنه يجب أن ينالوا ثمناً لقاء خياراتهم ، أو أن يغضبوا إن لم ينالوا وزارة يرغبون بها، أو مركزاً يريدونه، لأن بيروت برأيي بحاجة إلى نيات جيدة عند من يمتلكون القرار بالعمل لإنمائها".