سيتخطى الـ10 تريليون دولار هذا العام!... الاقتراض الحكومي العالمي يتجه إلى بلوغ مستويات قياسية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

من المتوقع أن يصل الاقتراض الحكومي العالمي إلى مستوى قياسي، يبلغ 12.3 تريليون دولار هذا العام، حيث تتحد الزيادة في الإنفاق الدفاعي وغيره من الإنفاق من قبل الاقتصادات الكبرى وارتفاع أسعار الفائدة، لدفع مستويات الديون إلى الارتفاع.

وبحسب تقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، فإنّ ارتفاع إصدارات السندات السيادية بنسبة 3% في 138 دولة، من شأنه أن يرفع إجمالي مخزون الديون - الذي ارتفع بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة فيروس كورونا، والآن الحاجة إلى إنفاق دفاعي أوروبي أكبر - إلى مستوى قياسي بلغ 76.9 تريليون دولار.

وقال روبرتو سيفون أريفالو، رئيس قسم السندات السيادية العالمية في "ستاندرد آند بورز"، إنّ "تركيز الاقتصادات الكبرى على السياسة المالية للتعامل مع الأزمات تلو الأزمات مستمر، والنتيجة هي أنّ لديك صورة سيادية أكثر مديونية".

وأضاف أنّ ذلك "قد تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون، حيث ارتفعت عائدات السندات بشكل كبير منذ نهاية برامج شراء السندات التي تنفذها البنوك المركزية".

وقال أريفالو إنّ الاقتراض لتمويل الإنفاق الأعلى "كان جيداً ومستداماً، بينما كانت تكاليف الاقتراض كما كانت قبل الوباء، فيما الآن يمثل مشكلة أكبر بكثير".

ويشكل تدهور المالية العامة مصدر قلق متزايد بين كبار المستثمرين، حيث حذّرت شركة السندات العملاقة "بيمكو" في كانون الأول/ديسمبر الفائت، من أنّها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل. ويرجع ذلك جزئياً إلى "مسائل القدرة على تحمل الديون"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وحذّر المستثمر الملياردير، راي داليو، من أنّ المملكة المتحدة تخاطر بالدخول في "دوامة موت الديون"، حيث تحتاج إلى اقتراض المزيد والمزيد في عملية بيع السندات ذاتية التحقق.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مقترض في العالم، فإنّ "العجز المالي الواسع، والإنفاق المرتفع على الفائدة، ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة"، من شأنه أن يدفع الإصدارات طويلة الأجل إلى 4.9 تريليون دولار، حسبما قالت "ستاندرد آند بورز"، التي تستثني أرقامها سندات الخزانة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، مثل ديون الحكومات المحلية.

وتتوقع الوكالة أن يظل العجز المالي للحكومة الأميركية أعلى من 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، لكنّها تجادل بأنّ وضع الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الفعلية في العالم سيستمر في منح الولايات المتحدة "مرونة كبيرة" في مواردها المالية العامة.

ومن المتوقع أن تعزز الصين، ثاني أكبر مقترض في العالم، إصداراتها طويلة الأجل بما يعادل أكثر من 370 مليار دولار إلى 2.1 تريليون دولار، حيث تنفق مبالغ كبيرة في محاولة إنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة السبع والصين، من المتوقع أن يظل الاقتراض في بقية أنحاء العالم ثابتاً على نطاق واسع.

وبشكل عام، سيصل مخزون الديون إلى 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز". وقد ارتفع هذا بشكل مطرد منذ عام 2022، ولكنه أقل من نسبة 73.8% التي تم تسجيلها خلال عام 2020، عندما استجابت الحكومات للوباء ببرامج إنفاق ضخمة.