وزيرا الزراعة والاقتصاد تابعا مكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار:
الحل بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق.!!!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

وأكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأطراف. وشدد على ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة، مشيرًا إلى عزمه على إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به.

وأشار إلى أن السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، وكشف أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها.

من جهته، شدد الوزير البساط على أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق. وأكد أن حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:

• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.

• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.

• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.

• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.

• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة.

الأمن الغذائي

كذلك ناقش المجتمعون آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان. كما قدّم ممثلو النقابات مداخلات أكدت على ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية.

وأكدوا توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، خاصةً في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت. كما طالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في الإجراءات الرقابية، ونشر المعلومات حول الأسواق والأسعار، ودعوة المواطنين ليكونوا شركاء في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.