زينون :استخراج النفط يحتاج الى قرار سياسي وليس قرارا علميا
والمطلوب دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عوّل اللبنانيون الكثير من الآمال على وجود النفط والغاز في لبنان والذي كان من المفترض المباشرة بالتنقيب عنهما بعد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، لكن أتت الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أوقفت او شلت كل ما يتعلق بهذا الموضوع .

اليوم بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار وعودة الحياة الدستورية إلى لبنان بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها مؤخراً بانتظار حصولها على الثقة من المجلس النيابي، هل حان الوقت لاعادة عمليات التنقيب بعد استقرار الوضع الأمني والسياسي في لبنان؟ في هذا الإطار اعتبر الخبير في مجال الطاقة والنفط فريد زينون ان موضوع النفط والغاز هو من المواضيع المهمة في السنوات الأخيرة، حيث تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية، مشيراً أن شركة توتال الفرنسية كانت قد حصلت على ترخيص للبدء بالتنقيب في البلوك 9 في البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعد واحدًا من أهم المواقع المحتملة لاستخراج الغاز والنفط.

و رداً على سؤال هل هناك محاصصة في هذا القطاع؟ قال زينون: في ما يخص المحاصصة بين الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأميركية، على البلوكات الأخرى المتاحة للتنقيب، فإن لبنان يعمل على جذب استثمارات كبيرة من شركات الطاقة العالمية للمشاركة في عملية التنقيب والاستخراج ، ويشمل ذلك تحديد حوافز وتنظيمات قانونية تساعد في جذب الشركات الكبرى، بحيث تكون المشاركة في التنقيب على شكل "شراكات" أو اتفاقيات مع الحكومة اللبنانية، وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأطراف المشاركة في عملية الاستكشاف والإنتاج.

وحول وجود فرص للاستثمار في قطاع النفط حاليا، رأى زينون إن توفير بيئة مناسبة لاستثمارات الشركات العالمية يعتبر خطوة أساسية لتطوير قطاع الطاقة في لبنان، لكنه يتطلب أيضًا تنسيقًا مع السلطات المحلية والالتزام بالقوانين اللبنانية لضمان استفادة الدولة والشعب من هذه الموارد الطبيعية.

وفي موضوع المصافي النفطية، أكد زينون على ان الحاجة اليوم ملحة جداً لصيانة وتطوير مصافي النفط الخام في لبنان، ما يعتبر خطوة مهمة لتحسين قطاع الطاقة والتخفيف من الاعتماد على استيراد النفط من الخارج، بل الحصول عليه خاماً باسعار اقل وتكريره في لبنان.

ورداً على امكان ان يكون الحل في خصخصة هذا القطاع، اعتبر زينون ان الدولة قادرة على فرض سلطتها وادارة هذا القطاع بشكل افضل، والعين اليوم على وزير الطاقة الجديد الدكتور جو صدي الذي من المتوقع ان يكون "ابن الكار" وان يعمل على تنفيذ كل الاصلاحات المطلوبة للنهوض بهذه الوزارة، في ظل الدعم الدولي والعربي للحكومة والعهد، مشدداً على انه في حال الفشل مرة اخرى في ادارة هذا القطاع فان الخصخصة هي الحل الوحيد المتبقي لتأمين أقل الاحتياجات للمواطنين وهي الماء والكهرباء.

النفط موجود

وجزم زينون ان النفط موجود في المياه الاقليمية اللبنانية واستخراجه يحتاج الى قرار سياسي وليس إلى قرار علمي، لافتاً الى اهمية الاستفادة من هذه الثروة للنهوض بالبلاد وانهاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي عصف بنا منذ العام 2019، مشدداً على ضرورة العمل على الاستفادة من الثروة الموجودة لدينا عبر تأمين الظروف السليمة لذلك، مشدداً على ان المطلوب اليوم دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات لاعطاء المزيد من الصدقية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال في لبنان،" الا ان الاهم يبقى موضوع الامن والاستقرار السياسي".

واعتبر زينون أن وزارة الطاقة هي اكبر مصدر لهدر اموال الخزينة بحيث تكلف اللبنانيون طوال خمسة عشر عاما اكثر من اربعين مليار دولار ولم تتأمن الكهرباء على  سوى  مستوى ١٦٠٠ ميغاوات بينما المطلوب ٣٦٠٠ ميغاوات.

وعلى مستوى قطاع المياه أشار زينون إلى أنه تم انشاء عدد من السدود التي لم تلبِ حاجة المواطنين للمياه، مشدداً على أن المطلوب اليوم من الوزير الجديد الدكتور جو صدي جهد كبير لاعادة تفعيل خطط الكهرباء والمياه، "وانا انصح الوزير بفتح باب وزارته امام النقابات المعنية في قطاع النفط والغاز وامام رؤية العديد من الاكاديميين والمستثمرين الذين لديهم خطط انية واستراتيجية لتأمين الكهرباء والمياه وبخاصة على مستوى الطاقة المتجددة".