جمعية الصناعيين: نطالب بالإسراع في وقف تطبيق
الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، بيانا اشارت فيه: "أصدر مجلس الوزراء موازنة العام 2025 بمرسوم، علماً ان مشروع قانون هذه الموازنة سبق ان أُحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الاجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمنت ضرائب ورسوما تعود صلاحية اقرارها لمجلس النواب .

اننا نتفهّم اصدار موازنة اجرائية بموجب مرسوم من اجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعاً للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوم يعود لمجلس النواب وحده الحق في فرضها.

وعليه، فإن جمعية الصناعيين اللبنانيين، وحرصاً منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها، آملة من الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير:

- الموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوماً على المشروبات الكحولية المنتجة حصراً في لبنان، ولم تعمد إلى اعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسماً استهلاكياً على سلع منتجة محلياً وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكماً الى توقف المصانع عن انتاجها ، وزيادة الكلفة على المواطن فضلاً عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عديدة ، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوهاً ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان؟

- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، موجوداً أساساً ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين ان رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال ايضاً وايضاً: هل المطلوب اقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟

- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في انتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الاساسية للفقراء ومحدودي الدخل... وهنا يُطرح السؤال ايضاً: هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟

ان جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تستغرب عدم أخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين، تتوجه الى معالي وزراء : المال والصناعة والاقتصاد والتجارة للتحرك فوراً ووقف المجزرة ضد الاقتصاد والصناعة الوطنيين وضد المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة من دون دراسة الجدوى والأثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلاً عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار" .

واضافت الجمعية "إننا نطالب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدماً بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".