لجنة المال النيابية تسترد مشروع قرض البنك الدولي

للادارة المالية لتعديله وقدرة الدولة على التمويل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور وزير المال ياسين جابر والنواب كما حضر مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية السفير كنج الحجل، مدير مركز الاستشارات القانونية في وزارة الداخلية السفير الياس نقولا، نائبة مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الداخلية السفيرة ديما حداد.

وصرّح كنعان بعد الاجتماع " عرضت اللجنة لثلاثة مشاريع قوانين هي كناية عن ثلاث اتفاقيات مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

في الاتفاقية الأولي والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان والمقسم بين هبة من ٥،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار وقرض من ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ مليون دولار، فقد أبلغنا وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله واعادته معدلاً إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة للأخذ في الاعتبار بعض الأمور غير الواردة فيه".

أضاف كنعان :"وقد ناقش النواب الأفكار المطروحة في متن الاتفاقية كما شروط القرض وأهدافه، وسجلت بعض الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ والرقابة على المشروع بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لا سيما في مركز حفظ المعلومات والمعلوماتيةـ بالإضافة إلى امور تقنية تتعلق بإدارة الموازنات والدوائر الضريبة وغيرها."

وقال: "وفي هذا الإطار، اكرر ما قلته في الاجتماع اننا مستعدون للتعاون إلى أبعد حد مع الوزارة والوزير الجديد الآتي من تجربة غنية في المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة تحديداً، على الأمل في ان تتوافر الإرادة السياسية في الحكومة للإصلاح إذ اننا مررنا بالماضي بتجارب كثيرة لكنها لم تنتج بالممارسة الإصلاحات المرجوة".

وتابع : "أما في البند الثاني، فقد عرضنا لمشروع القانون الرامي الى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة ٥٠٪؜ أي ما يعادل نصف مليار دولار تقريباً كاعتماد إضافي يفتح في موازنة ٢٠٢٥. وجرى نقاش مستفيض حول المشروع وشروطه وسجّلت العديد من الملاحظات أبرزها:

١/ قدرة لبنان على تحمّل هذا المبلغ في الظروف الحالية؟

٢/ مدى استفادة لبنان منه في حال إقراره؟

٣/ مدى ارتباط هذه الزيادة الكبيرة نسبة لحجم موازنة ٢٠٢٥ بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد وتأثيرها فيها؟

٤/ امكان تخفيض نسبة الاكتتاب لتتناسب مع قدرة لبنان المالية الراهنة؟".

أضاف كنعان: "وفي سياق متصل، أثار الزملاء النواب كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب في الفترة السابقة من قبل الحكومة السابق والمخالفات التي شابتها وضرورة الالتزام بعدم تكرار التجربة ذاتها، علماً اننا اليوم بصدد اكتتاب، أي تسديد مستحقات مالية لصندوق النقد في حال اقرار المشروع لا صرف حقوق او إيرادات".

وأوضح أن "وزير المال استمهل اللجنة بضعة ايام للعودة بالأجوبة المطلوبة لا سيما ان وفداً من الصندوق في لبنان للتباحث في كل الامور المطروحة".

وتابع كنعان :"كذلك، تم عرض للاتفاقية الاخيرة المتعلقة بالإجازة للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال في مؤسسة التمويل الدولية بقيمة ١،٧٠٠،٠٠٠ مليون دولار تقريباً وقد ناقش النواب المشروع وتم الاتفاق مع وزير المالية على مراجعة المشروع من قبل الحكومة ومع مؤسسة التمويل الدولية والعودة به خلال بضعة أيام إلى اللجنة".