إجتماع إيراني روسي صيني في بكين: لضرورة إنهاء العقوبات وحل الملف النووي بالحوار!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استضافت بكين اليوم الجمعة، اجتماعاً ثلاثياً صينياً روسياً إيرانياً، لبحث الملف النووي الإيراني والتعاون بين الدول الثلاث، وأصدر الاجتماع بياناً مشتركاً أكد ضرورة رفع العقوبات الأحادية واعتماد الحوار السياسي من أجل حل الخلافات.

وجاء في البيان: "ركزت الصين وروسيا وإيران على التبادلات المتعمقة لوجهات النظر حول القضايا النووية ورفع العقوبات، وشددت الدول الثلاث على ضرورة إنهاء العقوبات الأحادية غير القانونية كافة".

كما أكد البيان "أن الاتصال والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس الاحترام المتبادل هما الخياران الوحيدان الفعّالان والممكنان"، بالإضافة إلى "ضرورة التزام الأطراف المعنية بالقضاء على الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات والضغوط والتهديدات باستخدام القوة".

كما تطرّق البيان إلى معاهدة انتشار الأسلحة النووية معتبراً أنها تشكّل "حجر الزاوية في النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

ورحّبت كلّ من الصين وروسيا بتأكيد إيران الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي وعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، كما رحّبتا بالتزام إيران "بالوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة"، مؤكّدتان دعمهما سياسة إيران المتمثلة في مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الاحترام الكامل لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

يذكر أن الاجتماع، الذي عقد في قصر "دياويوتاي" غرب بكين، ضمّ نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، سيرغي ريابكوف وما تشاو شو وغريب رضا آبادي.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ريابكوف تأكيده "ضرورة الاحترام الكامل لحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. ودعم سياسة إيران بمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية".

ورأى أنه "يجب تجنب الإجراءات التي تصعّد الوضع في الشرق الأوسط"، مشدداً على ضرورة "تهيئة الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي".

وناقش الاجتماع أيضاً التعاون في إطار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف مثل البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، مؤكداً ضرورة الحفاظ عليه وتعزيزه.

وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أكد أنّ "إيران لا تبحث عن الحرب"، لكن "إذا ارتكبت الولايات المتحدة وأذنابها حماقة ضدنا فالرد الإيراني سيكون حاسماً ومؤكداً"، مشيراً إلى أنّ من سيتضرر أكثر في هذه الحرب هي الولايات المتحدة.

كذلك قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إنّ بلاده "لن تخضع للتهديدات"، لافتاً إلى أنّ "الإقبال على المفاوضات لا يعني أن نركع بذلّ أمام أي طرف".

بدوره وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أكد أمس الخميس، أنّ "طهران لن تفاوض (الولايات المتحدة) تحت الضغط الأقصى، لأنّ مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها"، معقباً أنّ "استراتيجة إيران لمواجهة سياسة الضغط الأقصى هي المقاومة القصوى".

وقال عراقتشي في تصريحات لصحيفة "إيران"، إنّ "إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع أميركا إلا عندما تضمن مصالحها القومية وتكون المحادثات خالية من الضغوط والتهديدات وتحفظ عزة البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "الإجراءات الأميركية للتاثير في التبادل الاقتصادي والتجاري لإيران، هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والتجارة الحرة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، فرض عقوبات مالية، هي الأولى منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين بزعم تمويل أنشطة طهران العسكرية.

كما أعلن ترامب أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيران، اتفاقاً نووياً دعا إلى رفع العقوبات عن إيران، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية، في الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار 2018، وأعيد فرض العقوبات على طهران.

وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةّ، على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.