اجتماع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد

والبحث تركز على موضوع السرية المصرفية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

- عُقد في وزارة المال بعد ظهر امس اجتماع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، وضمت الى الوزير ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فرحات فرحات، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ومدير المالية العامة جورج معراوي، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ، ومستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود، والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.

وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: "عرض وزير المالية نتائج اجتماعه مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما وفريق العمل حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها.

بالنسبة للسرية المصرفية عرض الوزير على المجتمعين التعديلات المقترحة من الوزارة والتي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى، وتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الاطارين المذكورين اعلاه.

تداول الحاضرون في نص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليصار الى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

كما ناقش الحاضرون مشروع اصلاح وضع المصارف المقدم من الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح بإعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.

اتفق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وابداء الملاحظات، تمهيداً لإرساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وعرضة على المجلس لإقراره كمشروع قانون واحالته الى مجلس النواب".