"إن لم نُفعِّل الأجهزة الرقابيّة والقضاء... عبثاً يبني البنّاؤون"
خَلَف لـ "الديار": أخشى على دور أوطان المنطقة وتعديل حدودها
ترميم الشرعيّة الوطنيّة يقضي باحترام حصول الإستحقاقات بمواعيدها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

على رغم استمرار سيناريو الإعتداءات "الإسرائيلية"، إثر تصاعد عمليات الإستهداف والقصف على مناطق واسعة من الجنوب وصولاً إلى البقاع، ما يؤشّر إلى رسالة واضحة للدولة اللبنانية، بأن العاصمة قد تُستهدَف في أي وقت، الأمر الذي ألمح إليه أكثر من مسؤول "إسرائيلي"، يبقى طرح النائب علي حسن خليل حول تعديل قانون الإنتخاب، موضع تساؤلات عدة حول خلفياته ومراميه الحقيقية.

وفي هذا الإطار، يقول النائب "التغييري" ملحم خلف لـ "الديار "هكذا طرح يجب أن يُطرح ضمن إطار وطني وبمقاربة وطنية، ومن هنا يجب أن تنطلق الإصلاحات الدستورية الكاملة التي تضمنها اتفاق الطائف، والتي تتناول ثلاثة أمور سوية: قانون مجلس الشيوخ، وقانون انتخاب لتصحيح التمثيل، واللامركزية الإدارية، ويُطرَح قانون الأحزاب إلى جانب الإصلاحات الدستورية، وهذه ورشة كبيرة جداً".

وإذ يؤكد أنه لا يعرف خلفيات توقيت هذا الطرح، يعتبر أن "هكذا طرح يجب أن يأتي بشكل تعاضدي وتكاتفي ووطني، ولا يمكن أن يُطرَح لتظهير تجاذبات وانقسامات عامودية، أي أن يُطرح ضمن إطار الإصلاحات التي علينا أن نذهب إليها، فأنا لا يهمني التوقيت، بقدر ما يهمني الهمّ الوطني، فالسياسة سقطت اليوم أمام الأخطار التي تعصف بالبلد، والجو ضاغط لجهة المخاطر المحدقة أمام لعبة الأمم الكبرى الحاصلة. لذا، لا يمكن ممارسة إنتقائية بالمقاربات الوطنية الأساسية، وبالمصلحة العامة العليا، ومن غير المقبول أن تتعاطى القوى السياسية اليوم وكأنها تتعاطى بمناكفات، لأنه ليس هذا وقتها".

وحول عرقلة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، يشدّد أن "في الدولة أجهزة مختصة لإتمام عملية التوظيف، فإما نحترم هذه الأجهزة، ونحترم العملية الإصلاحية، وإلا العودة إلى الإعوجاج السياسي السابق، والذي لا يمكن أن نعتمده. لذلك، علينا أن نرتقي وجميعاً، ومع كل صاحب شأن في هذا الموضوع، للعودة إلى مجلس الخدمة المدنية، فالإصلاح يبدأ من خلال التمسّك، أو إعادة تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء، وإن لم نعد إلى إعادة تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء، عبثاً يبني البنّاؤون".

وعن تأثير التجاذبات الداخلية على العملية الإنتخابية البلدية، يقول "أنا أخشى على المخاطر التي تعصف بنا جراء لعبة الأمم، فالخطر الأول هو عن دور الأوطان في المنطقة، أما الخطر الثاني فهو حول إمكانية تعديل حدود هذه الأوطان، وما نشهده من هذه المخاطر، لا يمكن مواجهته إلا بقرار وطني تحصيناً للداخل، وبتحصين الداخل يمكن لنا أن نذهب وأن نطالب بترميم الشرعية الدولية، وهذا إثباتاً وتمسكاً بالقرارات الدولية، وفي النهاية ليس بإمكاننا إغماض أعيننا أمام المخاطر لنخوض في سجالات لا فائدة منها، فاليوم هو وقت إنقاذ لبنان أولاً، لأن المخاطر كبيرة ولا يمكن أن تكون إلاّ من زاوية همّ وطني ومصلحة وطنية عليا، فترميم الشرعية الوطنية يقضي باحترام إجراء الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها".

وعما ما إذا كنا نتّجه نحو التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" مستقبلاً، يجيب خلف "أنا أقف خلف الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية، التي أوضحت بشكل قاطع أنه ليس هناك من إمكانية لإتمام مناقشة هذا الموضوع حالياً، لأنه علينا أن نثبّت أولاً الإتفاقات الدولية التي أكدت أولاً على القرارات الدولية، وثانياً على القرار1701، وثالثاً بالنسبة لي رفع الإحتلال عن النقاط الخمس التي لا تزال محتلة، ورابعاً إتمام إنفاذ اتفاق الهدنة في العام 1949، وتثبيت هذه الهدنة، هو الذي من الممكن في مرحلة لاحقة، وبتوافق لبناني كلي، أن يؤدي إلى مناقشة هذا الموضوع".