مستخدمو "تلفزيون لبنان": لتعيين مجلس إدارة وعدم عرقلة مساعي وزير الإعلام

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

رأت نقابة موظفي" تلفزيون لبنان" في بيان انه "في ظل الواقع الصعب الذي يمر به تلفزيون لبنان نتيجة الانهيار الإداري والمالي الذي يهدد استمراريته، تجد النقابة نفسها مضطرة إلى رفع الصوت والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الوطني". وأكد ان "عدم وجود مجلس إدارة يدير شؤون التلفزيون ويتخذ القرارات اللازمة أدى إلى تفاقم الأزمات، فيما يواجه الموظفون تحديات كبرى نتيجة التأخير في دفع المستحقات وانعدام الرؤية الإدارية الواضحة".

وشددت على ان "التلفزيون يكافح اليوم من أجل البقاء وقد انعكس الانهيار المالي بشكل مباشر على الشركة في ظل غياب مزمن لرئيس مجلس ادارة -مدير عام منذ اعوام، فيما تبقى هذه المؤسسة الوطنية الهامة من أبرز معالم الدولة وذاكرة الوطن ولا يجوز اخضاعها لتجاذبات انهكت كاهل هذه المؤسسة". واملت من "المسؤولين في وطننا الالتفات الى التلفزيون الوطني وإنصافه وتحصينه من خلال تعيين رئيس مجلس ادارة - مدير عام وأعضاء، ومواكبة سعي وزير الإعلام المحامي بول مرقص في هذا الإطار لتعيين مجلس ادارة كفؤ حتى ينتظم العمل في التلفزيون وإنصاف الموظفين وخصوصاً انه لا يمتلك الصلاحيات الكاملة التي تخوله اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ المؤسسة، أو تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة، مع العلم ان تلفزيون لبنان هو شركة تأسست وفقاً لأحكام قانون التجارة كما تثبته قيود تسجيلها لدى أمانة السجل التجاري في 5 أيلول 1978، ولا تزال حتى تاريخه خاضعة لتلك الأحكام بحكم استمرار هذا التسجيل، ما يجعلها من أشخاص القانون الخاص وذلك بما يخص كيانها القانوني وأيضًا بما يخص العلاقات التي تربطها مع العاملين لديها حيث أن قانون العمل مع سائر الأنظمة المرتبطة به، يؤلف التشريع النافذ بهذا الصدد، كما يتجلى في اختصاص مجلس العمل التحكيمي الذي ينظر في الخلافات بين الشركة وبين هؤلاء العاملين وذلك بشأن ما يترتب عليها من موجبات ولهم من حقوق".

ختمت:"بناءً عليه، تطالب النقابة المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام والسلطات المختصة، بإطلاق يد وزير الإعلام في تعيين مجلس إدارة جديد قادر على وضع خطة إنقاذية وإعادة تفعيل دور التلفزيون، بما يضمن دفع المستحقات المالية المتأخرة، وتأمين استمرارية العمل، وإعادة إنتاج محتوى يليق بالمؤسسة الوطنية الرسمية. إن أي تأخير إضافي في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى انهيار كامل للتلفزيون، ما يشكل ضربة قاسية للإعلام الوطني ولحقوق الموظفين العاملين فيه. لذلك، نؤكد أننا سنواصل التحرك بالوسائل المشروعة كافة حتى تحقيق هذا المطلب المحق، لأن إنقاذ تلفزيون لبنان هو مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل".