مارتن شولتز... الألماني الذي تسبب بسقوط مارين لوبان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، لم يكن أحد ليتخيل أن القرار الإداري الذي اتخذه الألماني مارتن شولتز في آذار 2015 من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قانوني سيهز المشهد السياسي الفرنسي بعد 10 سنوات من ذلك التاريخ، وفق ما جاء بتقرير في مجلة لوبوان الفرنسية.

ولا شك - وفقاً للمجلة - أن هذا النائب الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لم يتوقع التداعيات السياسية التي ستؤثر على المرشحة الفرنسية الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي بالانتخابات الرئاسية، عندما أثار قضية مساعدين برلمانيين من حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لوبان.

وكان شولتز (69 عاماً) شخصية محورية تلك السنوات في البرلمان الأوروبي، فهذا الشخص العصامي يتحدث 5 لغات بما في ذلك الفرنسية، وقد تمكن من تسلق كل الدرجات الأوروبية حتى وصل إلى رئاسة برلمان ستراسبورغ دون أن يحصل على شهادة جامعية.

وفي ستراسبورغ، يتذكر الناس شولتز باعتبار أنه يتمتع بأسلوب مباشر. فصراحته جعلته مشهورًا خلال العديد من المواجهات التي لا تُنسى، وبالذات مواجهته مع رئيس الوزراء الإيطالي المشهور سلفيو برلسكوني (1936-2023) الذي قارنه عام 2003 بـ"كابو" وهو أحد معسكرات الاعتقال النازية (حيث يحول الضحية إلى سجان) مما أثار حادثة دبلوماسية كبرى بين ألمانيا وإيطاليا.

أما علاقته مع لوبان فتميزت بالتوتر، إذ كان من دعاة إبرام معاهدة دستورية جديدة يطلق عليها "الولايات المتحدة الأوروبية" في حين عرف عن لوبان انتقادها للمؤسسات الأوروبية ونفورها الواضح والمستمر من المفوضية الأوروبية.

واليوم، ها هو القضاء يحظر على لوبان الترشح لرئاسة فرنسا لمدة 5 سنوات، مما يعني عمليا حرمانها من الترشح للمرة الرابعة للرئاسة عام 2027، وهو ما وُصف بالزلزال السياسي، وقد رفض شولتز -في اتصال مع صحيفة "لوبوان"- التعليق على قرار المحكمة الفرنسية.

لكن عدم تعليقه على ما حدث لا يغير حقيقة أن شولتز، وهو رئيس سابق للبرلمان الأوروبي، هو المحرض -وإن لم يكن ذلك هو مقصده- على إجراء أدى الآن إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الفرنسي.

وكانت القصة قد بدأت برسالة مجهولة المصدر تلقاها شولتز عام 2015، وتتعلق بتهم موجهة للمنتخبة بالحزب الوطني الفرنسي كاثرين غريسيت رئيسة موظفي لوبان بمقر الجبهة الوطنية، وحارسها الشخصي تييري ليجيه.

وقد بعث شولتز بهذه الرسالة إلى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي بعد أن لاحظ أن 20 من المساعدين البرلمانيين الـ24 أعضاء البرلمان الأوروبي، من حزب الجبهة الوطنية، يظهرون أيضًا في المخطط التنظيمي للحزب في باريس.