خلال زيارة نتنياهو... المجر يعلن انسحبه من المحكمة الجنائية الدولية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلنت هنغاريا، الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تزامناً مع زيارة رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في هنغاريا "إم تي آي" عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الحكومة فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.

وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره الهنغاري، علماً أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقاً للصحافي الإسرائيلي عميحاي شتاين فإنّ "إسرائيل" توجّهت إلى هنغاريا وطلبت منها الانسحاب من المحكمة.

ورحّب وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، بالقرار، مثمناً موقف هنغاريا إلى جانب "إسرائيل".

وزعم ساعر أنّ "ما يُسمى المحكمة الجنائية الدولية فقدت سلطتها الأخلاقية، بعد أن داست على المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماستها للمس بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية هنغاريا إلى اعتقال نتنياهو على خلفية ارتكاب جرائم حرب، واستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

وحذّرت العفو الدولية من أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية من دون اعتقاله "ستشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم".

بدوره، دعا حزب الخضر الأوروبي إلى اعتقال نتنياهو في هنغاريا ومحاكمته في لاهاي.

يُذكر أن نتنياهو بدأ زيارته إلى هنغاريا، أمس الأربعاء، على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وكان أوربان قد دان قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو، ووصفه بأنه "مخزٍ"، ووجّه دعوة إليه لزيارة البلاد.

وتعد هنغاريا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي؛ المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1999، وصادقت عليه بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.

مع ذلك، لم تُطبّق قطّ المعاهدات المرتبطة بالمعاهدة لـ"أسباب دستورية"، وتدّعي بالتالي أنها غير مُلزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.