كشفت عن مشروع قانون جديد يُحقِّق العدالة للمالك والمستأجر
مصادر نيابيّة لـ"الديار": قانون إيجار المباني غير السكنيّة "مُجحف"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قد يكون الهدف الأساسي من قانون الإيجار للأماكن غير السكنية، إنصاف المالك القديم، بالتوازي مع حماية حقوق المستأجر، إلاّ أن ما سجّل إلى اليوم، وبعد مرور فترة قصيرة على صدور هذا القانون، لم يكن سوى مقدمة لإشكالات محتملة ومواجهات قد تصل إلى الشارع، ما بين فريقين هما على طرفي نقيض منذ عقود، ولم ينجح أي قانون ووفق أي صيغة في إرضائهما، أو على الأقل تحقيق العدالة لهما، في ظل الموقف الثابت لكلٍ منهما في المطالبة بحقوقه المشروعة، والتي تبدو بالنسبة للمالك أو للمستأجر "مرفوضةً".

فالمستأجر لأي مبنى غير سكني أو محل تجاري أو مستودع أو عقار أو أرض زراعية أم مصنع أو مدرسة أو مؤسسة تجارية، بات يرى نفسه اليوم "مظلوماً"، خصوصاً وأن القانون المذكور قد سبق وأن تمّ توقيفه من قبل إلى أن عاد مؤخراً إلى الواجهة، وسط مواقف تصعيدية لكل من لجان المالكين من جهة، ولجان المستأجرين من جهة أخرى.

وإزاء هذا القانون ذات الطابع الإشكالي، فإن مصادر نيابية بارزة أكدت لـ "الديار" أن القانون "مجحف"، وكشفت عن توجّه لدى بعض الكتل النيابية للطعن به في الأيام المقبلة، على اعتبار أنه بمثابة "عنوان لأزمة إجتماعية سيواجهها آلاف التجار المستأجرين على امتداد الأراضي اللبنانية، رغم أن بدلات الإيجارات التي كان يدفعها البعض منهم زهيدة، كما يصفها مالكو هذه المباني، والذين يتحدثون عن عدم حصول أي تغيير في هذه البدلات منذ عقود".

وتتحدث المصادر عن "مشروع تعديل للقانون المذكور يجري العمل عليه حالياً، ويهدف إلى تحقيق العدالة للطرفين، بمعزلٍ عن بعض الأصوات التي صدرت في الأيام الماضية، والحديث عن تحركاتٍ في الشارع تستعد لها بعض المجموعات".

وإذ تُبدي هذه المصادر تفهمها واحترامها لما أتى في ردود الفعل بالنسبة للمالكين القدامى، فهي ترى أن "العدالة تبقى الأساس والهدف لدى غالبية الكتل النيابية، التي تناقش في الوقت الحالي كيفية التعامل مع هذه الأزمة الناشئة، خصوصاً وأن هناك فئة باتت أمام تحدٍ خطير يتعلق بتداعيات تطبيق هذا القانون، وبشكلٍ خاص بالنسبة للمستأجر الذي يعتبر أن عوامل عدة قد دخلت على خطّ هذا القانون، ومن بينها عوامل وضغوط سياسية، ما أدى إلى صدور هذا القانون الإشكالي، الذي سيرفع بنسبة كبيرة جداً بدلات الإيجار أولاً، ونسبة البطالة ثانياً، كما سينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني ثالثاً".

ووفق المصادر النيابية البارزة، فإن "حراكاً نيابياً قد انطلق في ساحة النجمة من أجل الذهاب نحو مشروع قانون جديد، يحمل صفة العدالة لكل من المالك والمستأجر معاً، وليس لفريق دون آخر، كي لا يكون هناك من متضرّر في هذه المسألة".