جابر تسلم تقريري قطع الحساب 2003 و2004

ومذكرة منه بتصفية التركات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر وزير المالية ياسين جابر مذكرة تتعلق بتصفية التركات استناداً إلى تقارير الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان حدد فيها ما يترتب على الورثة من إجراءات لدى الدوائر المالية المختصة، خلال ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة سواء للمتوفين أو الموهوب لهم أو المستحقين أو من ينوب عنهم، كما حدّد الآلية التي يجب اعتمادها لتقييم عناصر التركة والنموذج المعتمد لذلك.

وجاء في المذكرة التي أرفقت بنموذج تصريح بالأموال والحقوق التي آلت بطريق الإرث...: "حيث إن المادة ٢١ من قانون رسم الانتقال تنص على ما يأتي:

"يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفدي الوصايا والأوقاف أو من ينوب عنهم قانوناً، أن يقدموا إلى الدوائر المالية المختصة خلال تسعين يوماً من حصول الوفاة أو الهبة أو إنفاذ الوصية أو الوقف أو الحكم بوفاة الغائب تصريحاً يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف أو الموصي وعلى أسماء الورثة والموهبالإضافة إلى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة، كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين أعلاه تقديم كافة المستندات والإثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم.

وحيث إن الكثير من المتوفين قد يملكون حصصاً أو أسهماً في شركات أشخاص أو شركات أموال وعقارات مبنية أو غير مبنية.

وحيث إن المادة ٢١ المشار إليها أعلاه تضع على عائق الورثة التصريح عن القيمة الحقيقية للأموال المنتقلة إليهم.

وحيث إن الآلية المعتمدة تقضي بأن تقدر كل وحدة ضريبية القيمة التخمينية للعقارات الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي وقيمة الحصص والأسهم في الشركات التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتها، الأمر الذي قد ينتج منه التأخر في إنجاز تصفية التركة وبالتالي التأخر في تكليف الورثة بالرسوم المترتبة.

لذلك،

يمكن للورثة تقديم تقرير خبير عقاري من الخبراء العقاريين المعتمدين لدى مصرف لبنان لتقييم العقارات الداخلة ضمن عناصر التركة، وكذلك تقديم تقرير خبير محاسبة مجاز لتقييم الحصص والأسهم الداخلة ضمن عناصر التركة، ضمن مهلة الستة الاشهر الواردة في المادة ۲۱ المشار اليها سابقاً، ليصار الى تصفية التركة على أساسها دون انتظار التقييم من الوحدة الضريبية المختصة، وذلك على كامل مسؤولية الورثة والخبير المدنية والجزائية".

وكان وزير المالية ياسين حابر تسلّم من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران تقريري ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة للعامين 2003 و2004، وكان جابر عرض مع بدران لعمل الديوان الذي يقوم به حيال إعداد التقارير عن قطع الحسابات منذ العام 2003 وتباعاً لغاية العام 2023.

وأبلغ الوزير جابر بدران استعداد وزارة المالية لدعم الديوان مالياً لتغطية ساعات إضافية من العمل بغية الإسراع في عمله للوصول إلى الانتهاء من تقاريره حتى العام 2023 قبل نهاية العام الجاري بما يتطلبه إقرار موازنة العام 2026.

وكان الوزير جابر استقبل سفيرة كندا في لبنان Stefanie McCollum وجرى عرض للأوضاع العامة، وأبدت السفيرة الكندية تأييد بلادها ودعمها للعملية الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل عهد رئاسي جديد.