غزة ولبنان يتشابهان في إنهاء المقاومة وتسليم سلاحها وإخراجها من السلطة
عباس يتخذ من المجلس المركزي الفلسطيني منصّة ضد "حماس" ويُطالبها بالتنازل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

"كسرت الجرة" كما يقول المثل الشعبي بين حركتي "فتح" و"حماس"، مع وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) مسؤولي "حماس" بـ "اولاد الكلب"، وهو تعيبر غير لائق ونقلته وسائل اعلام كانت تنقل اجتماع الدورة 32 للمجلس المركزي، الذي انعقد لمدة يومين في 23 و24 نيسان الحالي في رام الله ، وكان عباس يدعو "حماس" الى الافراج عن الرهائن "الاسرائيليين"، لنزع الذريعة من رئيس حكومة العدو "الاسرائيلي" بنيامين نتانياهو بالاستمرار في حربه على غزة، وكأنه يبرر له ابادته للشعب الفلسطيني، وفق مصادر فلسطينية قاطعت او لم تشارك في اجتماعات المجلس، الذي كانت الدعوة اليه من قبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، لاتخاذ قرار يدعو "حماس" الى تسليم سلاحها والتحول الى حزب سياسي. كما دعاها عباس، وهو يلتقي مع اصحاب دعوات في لبنان التي تطالب حزب الله بتسليم سلاحه طوعا او ينزع بالقوة، كما تطالب "القوات اللبنانية" وغيرها.

والمجلس المركزي الذي تأخر عاما ونصف العام عن الاجتماع، في ظل حرب الابادة والتجويع للفلسطينيين في غزة، وللقتل والتهجير والتدمير في الضفة الغربية ومخيماتها، فجاء انعقاده في توقيت يطرح علامات استفهام وتساؤل تقول المصادر، التي تشير الى ان المجلس المكون من 145 عضوا جاء انعقاده ناقصا، ولا يعبر عن كل مكونات الشعب الفلسطيني، وهو الذي تأسس عام 1973 وينبثق عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتوجب عليه وفق النظام الداخلي ان ينعقد كل شهرين على الاقل، بدعوة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ويترأسه ويديره.

واراد الرئيس الفلسطيني من انعقاده انهاء وجود "حماس" في غزة، وهو طالبها ان تفعل ذلك لتوفير سفك دم الشعب الفلسطيني، وان تسلم السلطة التي وصلت اليها بعد انتخابات تشريعية عام 2006 الى منظمة التحرير، التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، الذي يرفض استمرار الحرب، وفق ما تؤكد حركة "فتح" التي نظمت تظاهرات منددة "بحماس" وما اوصلت اليه غزة واهلها.

ويأتي اجتماع المجلس المركزي، الذي لم تشارك فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية، كما انسحبت منه الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ليكشف عن ان الوحدة الوطنية الفلسطينية مصدعة كما هو حال الوحدة اللبنانية، والسبب يعود حول مقاومة العدو "الاسرائيلي" التي تخلت عنها منظمة التحرير الفلسطينية، مع عقد رئيسها ياسر عرفات اتفاق "اوسلو" في 11 ايلول 1993 ، وتسعى اطراف سياسية واحزاب في لبنان للتوجه نحو انهاء الحرب مع الكيان الصهيوني بعقد اتفاق سلام معه، او اقله في المرحلة الحالية تفعيل اتفاقية الهدنة عام 1949 ، ريثما تذهب الدول العربية لاسيما السعودية، الى السلام وحل الدولتين، فيوقع لبنان اتفاق سلام او "ابراهام".

لبنان وفلسطين يتشابهان في الصراع مع العدو "الاسرائيلي"، واجتمعا في "محور المقاومة"، فكان في لبنان حزب الله وحلفاؤه في فلسطين "حماس" وحلفاؤها، ويقع اسناد غزة من لبنان في اطار "وحدة الساحات"، والحل المطروح على الدولتين مع الحرب "الاسرائيلية" المستمرة عليهما، هو تسليم السلاح والانسحاب من السلطة، فطالب "ابو مازن" حركة "حماس" امام المجلس المركزي "ان تلتزم امامنا وامام شعبنا بان تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في غزة"، وهو ما يحصل في لبنان الذي طالبته اميركا بان ينزع سلاح حزب الله ولا يكون في السلطة، كما اعلنت الموفدة الرئاسية الاميركية مورغان اورتاغوس.

فما حصل في اجتماع المجلس المركزي نسف اعلان بكين وتفاهم موسكو واتفاقات الجزائر والقاهرة وجدة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، ووقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية وعددها 14 المنضوية منها في منظمة التحرير وخارجها، وجرى خلالها التوافق على تشكيل حكومة غير فصائلية ومن خبراء وتقنيين، الا ان عباس خرق الاتفاقات وشكل "حكومة اللون الواحد"، وهذا ما شكل انقساما داخليا، حيث طالبه اعضاء في المجلس المركزي بان يؤجل انعقاد المجلس المركزي، كالجبهة الديموقراطية التي شاركت حرصا منها على الائتلاف في منظمة التحرير، ونظرا لخطورة الوضع، الا ان اقتراحها لم يؤخذ به، فانسحبت من الاجتماع الذي وضع عناوين لدورته ترتبط بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة، ورفض التهجير والتوطين، واستعادة الوحدة الوطنية وانتخاب نائب رئيس للجنة التنفيذية، وهو منصب لا يتضمنه النظام الداخلي ولا تنص عليه المادة 13.

كما ان المحكمة الدستورية حلت المجلس التشريعي في كانون الاول 2018 ولم تحصل انتخابات من حينه، وجاء بند انتخاب نائب رئيس مع بلوغ عباس التسعين من العمر وهو معرض للوفاة، وهذا ما يترك منصب رئيس اللجنة التنفيذية شاغرا ، والذي يشغله دستوريا رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوما، على ان تجرى خلال هذه الفترة انتخابات الرئيس. وتعهد ابو مازن امام القمة العربية الاخيرة في شهر آذار الماضي، بانه سيتم البحث في انشاء منصب نائب الرئيس، ويجري التداول بأربعة اسماء وهم: حسين الشيخ، مروان البرغوتي، محمد دحلان وجبريل الرجوب، ومن هؤلاء سيخلف من يكون نائبا للرئيس عباس في منصبه.

وقد حاول ابو مازن في عقد المجلس المركزي ان يرسل رسالة الى العدو "الاسرائيلي" بانه يمكنه الامساك بغزة، وهو ما رفضه نتانياهو بان القطاع لن يحكم من "حماس" او عباس بل من ادارة "اسرائيلية"، التي لا يوافق عليها اهل القطاع، اضافة الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن انه سيحول غزة الى مساحة عقارية دون شعب فيها للاستثمار.

والرافضون لاجتماع المجلس المركزي ونتائجه يمثلون اكثرية من الشعب الفلسطين، الذي يطالب السلطة بوقف التنسيق الامني مع العدو "الاسرائيلي" وقطع العلاقة معه.