“الضمان الإجتماعي”: ضمان المرض تغطية تصل إلى 95% للأدوية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعلن المدير العام للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي محمد كركي، في بيان أصدره لمناسبة الاول من أيار، ان “زمن الانهيارات والتّحدّيات الكبرى، اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون استثناءً مضيئًا، وها هو اليوم، في عيد العمال 2025، يثبت من جديد أنّه الحصن الحامي للكرامة الاجتماعية، والذراع الدّاعمة للعمال في لبنان”.

وقال: “بهذه المناسبة، اتوجّه بأصدق التّهاني إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، مستعرضًا أمامهم وأمام اللبنانيين عموما، سلسلة الإنجازات النوعيّة التي أعادت الأمل والأمان إلى نفوس مئات الآلاف من المضمونين وعائلاتهم. إنجازاتٌ لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية واضحة، وإرادة صلبة، وعمل دؤوب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019”.

ولفت البيان الى انه “منذ اللحظة الأولى، وضع كرمي هدفًا أساسيًا نصب عينيه: إعادة تقديمات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، على الصعيدين الصحّي والاجتماعي، إيمانًا منه بأن العامل هو الحلقة الأكثر هشاشة في الأزمات، لكنه في الوقت نفسه، الركيزة الأقوى في مسيرة النهوض.

إنجازات فرع ضمان المرض والأمومة:

-عودة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، لتشمل حوالى 4200 دواء مُعتمد من وزارة الصحّة العامة، بما في ذلك الأدوية الحادّة، المزمنة، والسرطانية، بنسبة تغطية تتراوح بين 80% و95%.

-إتاحة لوائح الأدوية وتفاصيل التغطية عبر منصة إلكترونية تفاعلية حديثة، تعكس توجّه الصندوق نحو التحديث الرقمي.

-رفع تغطية الأعمال الجراحية والاستشفائية إلى 90%، مما أعاد الطمأنينة إلى قلوب المضمونين.

-زيادة تعرفة العلاج بالأشعة RADIOTHERAPY لمرضى السرطان بشكل كبير، حيث أصبحت تتراوح بين 200 و270 مليون ل.ل. حسب نوع التقنية المستخدمة.

-الإبقاء على تغطية جلسات غسيل الكلى بنسبة 100%، مع زيادات مستمرّة بحسب الحاجة، تأكيدًا على أولوية هذا الملف الإنساني.

-إدخال إصلاحات جذريّة في فرع ضمان المرض والأمومة لضبط الإنفاق الصحّي:

الأعمال الجراحية المقطوعة في الإستشفاء

إعادة تسعير الدواء وفقاً لسعر حبّة الدواء الأدنى”.

وتابع: “بالنسبة لفرع التعويضات العائلية، فإنّ صدور مرسوم مضاعفة التعويضات العائلية بات وشيكًا بعدما أنهى به مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 4/ 2025 بموجب قراره رقم 1384، لترتفع إلى مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة و660 ألف ل.ل. عن كل ولد، بما يراعي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في ظل تضخم الأسعار”.

وأضاف: “بالنسبة لفرغ تعويض نهاية الخدمة، فإن السعي متواصل لاستعادة قيمة تعويض نهاية الخدمة التي تآكلت بأكثر من 95% بسبب انهيار العملة الوطنية، ومنذ مطلع العام فإن متوسّط تعويض نهاية الخدمة بات يشكّل أكثر من 42% ممّا كان يتقاضاه الأجير قبل الأزمة وسوف تزداد هذه التعويضات، بفعل زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور المرتقبة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وقال: “أمّا درّة التاج في هذا المسار الإصلاحي والتصحيحي فهو إقرار قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أبصر النّور بعد أكثر من 20 عاماً من العمل والجهود المكثّفة والذي سيؤمّن للعمال معاشًا تقاعديًا مدى الحياة، ويضمن لهم العيش الكريم وشيخوخة لائقة، ونحن اليوم نتابع مع معالي وزير العمل والحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللاّزمة.

وأكّد أنّ “ما تحقّق هو نتيجة تخطيط استراتيجي، وتعاون وثيق مع مجلس الإدارة واللّجنة الفنيّة، وبدعم من وزراء العمل المتعاقبين، ولا سيما معالي الوزير د. محمد حيدر والجهود الإستثنائية التي يبذلها مستخدمو الصندوق”.

كما تعهّد، “ومن موقعه في إدارة أحد أهمّ ركائز الحماية الاجتماعية في لبنان، بأنّه سيبقى إلى جانب العمّال، ساعيًا إلى توسيع مظلته وتطوير خدماته، بما يليق بتضحياتهم، ويضمن حقوقهم الإجتماعية والصحيّة والتقاعدية”، آملاً أن “تتكلّل كافة الجهود بإقرار قانون نظام التأمين ضد البطالة لإستكمال مظلّة الحماية الإجتماعية في لبنان”.