حملة لاعتقال الحريديم الفارين من الخدمة وقادتهم يهددون بإسقاط الحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أطلق الجيش الإسرائيلي، بإشراف مباشر من رئيس الأركان الجديد اللواء أيال زامير، حملة غير مسبوقة لملاحقة واعتقال الشبان اليهود المتشددين (الحريديم) الذين تهربوا من الخدمة العسكرية، في خطوة فجّرت غضب الأحزاب الحريدية التي حذّرت من انهيار الائتلاف الحكومي، واعتبرت أن ما يجري "إعلان حرب على الهوية الدينية للدولة".

وبدأت وحدات الشرطة العسكرية، باقتحام منازل العشرات من الشبان الحريديم الذين تجاهلوا أوامر التجنيد، في مدن مثل بني براك والقدس وإلعاد وأشدود، في إطار ما أُطلق عليه اسم عملية "الفارين"، وهي الأولى من نوعها بهذا النطاق، منذ عقود طويلة.

تنفيذ "أوامر 12"

وتأتي هذه العملية في سياق تطبيق "أوامر 12″، وهي أوامر عسكرية تُصدر لمن تلقوا دعوات تجنيد أولية ولم يستجيبوا، رغم التحذيرات والإخطارات المتكررة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن كل من يتلقى أمرا بالتجنيد ويتخلف عنه دون عذر قانوني يعتبر فارا ويخضع لعقوبات قد تشمل الاعتقال، ومنع السفر، والملاحقة الجنائية.

وأعلن الجيش في بيان رسمي أن "الشرطة العسكرية ستصل إلى المنازل إذا لزم الأمر"، مؤكدا أنه "تم استنفاد كل الوسائل الأخرى، والآن حان وقت التنفيذ". وذكر مسؤول في قسم القوى البشرية أن الاعتقالات ستستهدف "مئات المتهربين"، مؤكداً أن الأزمة المستمرة في غزة واستنزاف الاحتياطيات دفعت الجيش إلى تشديد الإجراءات لرفد القوات النظامية.

وفي إجراء غير مسبوق، كشفت مصادر عسكرية أن الجيش يدرس دمج الشرطة العسكرية في دوريات الشرطة النظامية -مثل شرطة المرور- للتحقق من هوية السائقين المطلوبين لأداء الخدمة. وقال مسؤول في قسم القوى البشرية إن هذه الخطوة تهدف إلى "إغلاق كل الثغر" وضمان اعتقال أي فار في الطرق العامة.

ويبلغ عدد الجنود الذين يحتاجهم الجيش حاليا نحو 12 ألفا، بينهم 7 آلاف مقاتل، في ظل الاستنزاف غير المسبوق في صفوف جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم لجولات متعددة منذ بدء الحرب على غزة.

تهديدات حريدية

وقد فجّرت هذه الحملة ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الحريدية. وتوعد أعضاء كنيست من الكتلتين الحريديتين (شاس ويهدوت هتوراة) باتخاذ خطوات فورية للانسحاب من الحكومة في حال ورود تقارير عن قيام الشرطة العسكرية باعتقال أي شاب من طلاب المدارس الدينية. وقال أحد النواب لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إذا تلقينا مكالمة من أحد مديري المدارس تبلغنا باعتقال طالب، فسننسحب من الحكومة فورا".

وحذّر عضو بارز في حزب "يهدوت هتوراة"، في تصريحات لموقع واينت العبري، من أن استمرار الاعتقالات "سيجعل أيام الحكومة معدودة"، مضيفا: "إذا تم اعتقال عشرات أو مئات من طلاب المدارس الدينية، فإن الائتلاف سيسقط فورا. لا يوجد ائتلاف بدون الحريديم".

كما قالت مصادر في الحزب ذاته إن "رئيس الأركان قرر إسقاط الحكومة"، متهمة المؤسسة العسكرية بالسعي إلى تغيير طبيعة المجتمع الإسرائيلي "من خلال استهداف قلب هويته التوراتية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول كبير في حزب "يهدوت هتوراة" قوله إن "المدارس الدينية ليست دورات تأهيلية، بل مؤسسات للتوراة، ودخول عناصر الجيش أو الشرطة إليها يعد تدنيسا للمقدس"، مضيفا: "من اللحظة التي يتم فيها اعتقال طالب واحد منها، سيتم طباعة رسالة استقالة، وسيُسقط الائتلاف". وأوضح أن أي عملية توقيف ستقود تلقائيا إلى انهيار الحكومة.

وفي موقف مماثل، أكد زعيم حزب "شاس" أرييه درعي أن حزبه لن يبقى في الائتلاف في حال جرى اعتقال أي طالب. وقال إن "المدارس الدينية هي عماد العالم التوراتي، ولن نقبل بالمساس بها تحت أي ظرف".