سعَيد يوضح دور "المركزي" في التشريعات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شارك حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة "قانون إعادة هيكلة المصارف" المُحال من مجلس الوزراء. وقد كانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل.

ويؤكد سعَيد بحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، أن "القانون الجاري درسه حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلق بـ "التوازن المالي" أو "قانون توزيع المسؤوليات المالية"، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء ويقرّها  مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثل في تعزيز فعالية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.