مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة"

للفصل الأول من 2025:تفاؤل حذر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صدر "مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الأول من سنة 2025 (Q1 - 2025) بعنوان "انطلاقة العام الجديد تميّزت بالتفاؤل الحذر ... إنما حركة الأسواق لا تزال بطيئة"، ومما جاء فيه:

"شهدت بداية العام 2025 إستعادة خجولة للحركة في الأسواق، بعد التطوّرات السريعة والإيجابية التى بدأت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتالياً بتشكيل حكومة جديدة تميـّـزت بالكفاءات العالية. وكل ما رافق هذا وذاك من وعود وبرامج تعافي وإصلاح تبشـّـر بحقبة جديدة للبلاد . فباتت الأجواء يسودها شعور متفائل وترقـّـب بأن "حكومة الإصلاح والإنقاذ" قد تكون – أخيراً، نقطة إنطلاق نحو المستقبل المرجو للوطن والمواطن، مع المباشرة بعملية الإصلاح النقدي والمالي والإقتصادي والمؤسساتي والإجتماعي . وفتح الباب أمام معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإستعادة العلاقات الطبيعية مع دول الخليج ومجموعة الدول المانحة والمُقرضة، وأخيراً وليس آخراً إعادة الثقة للمستثمرين المحليين والمغتربين والأجانب.

إنما يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لغاية اليوم لكي تشهد الأسواق إستعادة مشجـّـعة للنشاط والعافية الإستهلاكية.

وعليه، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" الجديد هو: 30.01 للفصل الأول من سنة 2025 (بالمقارنة مع 31.37 في الفصل السابق)،

بعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 14.19%.

ونتيجة لذلك، كان الجميع، ولا سيما المستهلكين المحليين، لا يزالون في حالة ترقـّـب – ولو كان هذا الترقـّب متفائلاً، وذلك بسبب التأخر في إنجاز خطوات إيجابية على الصعيد المالي، بإستثناء قيام مصرف لبنان برفع قيمة السحوبات الشهرية بموجب التعميمين 158 و 166، في الحين الذى تمّ فيه إقرار ميزانية 2025 كما كان قد تمّ طرحها قبل الحرب الأخيرة. إنما كل ذلك جاء مع إستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المواقع في الجنوب والخروقات اليومية الحاصلة، وأمام اليقين عن حجم ورشة إعادة الإعمار المطلوبة – إن في البنية التحتية أو في الإقتصاد، كما وفي إستمرار الوضع الهش، الى حين مباشرة الجهات الرسمية بالإصلاحة المطلوبة من قـِـبل المجتمع الدولي للمبادرة بمدّ العون والمساعدة للبنان. لذلك، من الواضح أنه لا يمكننا توقـّـع إستعادة الأسواق أي نشاط مقبول قبل أن تتوضـّـح الرؤية والتوجـّـهات التى نحن مقبلون عليها.

وفي هذه الفترة أيضاً، تمكـّـن المصرف المركزي من تحسين مستوى إحتياطياته بالنقد الأجنبي خلال هذا الفصل لتصل الى حوالي 11 مليار دولار، وقفزت قيمة إحتياط لبنان بالذهب الى حوالي 30 مليار دولار بفعل الإرتفاع الذى شهدته الأسعار في الأسواق العالمية، تجدر الإشارة الى أن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في أواخر الفصل الأول كان له أيضاً أثراً إيجابياً ولا بدّ من أن يكون له صدىً إضافياً في المرحلة المقبلة، وإن كان محدوداً في الفترة الأولية للحاكمية.

عليه، يتم الملاحظة بأن المؤشر هبط من مستوى 31.37 في الفصل الرابع من سنة 2024 الى مستوى 30.01 في الفصل الأول من هذه السنة، مع تسجيل هبوط حقيقي فصلي للنتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة بنسبة – 14.92 % مع إستثناء مبيعات الوقود، التى شهدت من حيث الكميات إرتفاعاً بنسبة + 29.24 %.

وبالتفاصيل، فقد سجـّـلت أرقام الأعمال في الأسواق، في كافة القطاعات، إنخفاضاً لا يزال ملحوظاً في أغلبيتها، وقد أظهرت النتيجة المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة هبوطاً سنوياً حقيقياً بنسبة – 10.77 % عمـّـا كانت عليه في الفصل الأول من السنة الماضية، وهبوطاً فصلياً حقيقياً بلغت نسبته – 14.92 % بالمقارنة مع أرقام الفصل الرابع لسنة 2024 كما جاء أعلاه (مع إستثناء قطاع المحروقات في الحالتين).

... وقد سجـّـلت نسبة التضخـّـم السنوية زيادة طفيفة، حيث تراجعت ما بين الفصل الأول لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025 الى مستوى + 20.74 % (بعد + 18.12 % في الفصل السابق)، في حين إرتفعت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الرابع لسنة 2024 والفصل الأول لسنة 2025) بنسبة قوية الى مستوى + 14.19 % (مسجـّـلة بذلك إرتفاعاً قوياً عن مستواها السابق عند 6.86 %).