سجال نيابي يُضاعف الأسئلة حول خلفيّات تأخير ملف الإعمار
تجميد الضرائب على المتضرّرين من العدوان... ومُضاعفة عقوبة مُطلقي النار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طرح السجال الذي دار في جلسة مجلس النواب امس حول اعفاء المتضررين من العدوان "الاسرائيلي" منذ تشرين الاول من العام 2023 ، اسئلة اضافية حول اسباب وخلفيات تأخير ملف اعادة الاعمار، وتريث الحكومة في مقاربته، لا سيما في ظل المعلومات عن استمرار الضغوط الخارجية والداخلية في هذا الاتجاه، على الرغم من ابداء عدد من الدول العربية والاجنبية استعدادها للمساهمة في ورشة الاعمار الموعودة.

ووفقاً لمصدر نيابي مطلع فان بغداد، التي تستضيف القمة العربية غداً، "كانت ابلغت مسؤولين لبنانيين ووفوداً زارتها مؤخراً، انها مستعدة لان تكون في طليعة الدول المساهمة بمباشرة ورشة اعادة الاعمار، وهي تدعم لبنان وما سيقدمه خلال القمة في هذا المجال".

واضاف المصدر "ان الكرة في مرمى الحكومة ورئيسها نواف سلام، الذي سيمثل لبنان في القمة"، متسائلاً "عما اذا كان سيحمل معه رؤية واطارا، لوضع ملف اعادة الاعمار موضع التنفيذ". وأبدى المصدر شكوكاً من التوصل الى قرار عملي خلال القمة، مشيرا الى "ان ما يجري في هذا الشأن اكان من قبل الحكومة ام من الاشارات الصادرة عن بعض الخارج، لا سيما الادارة الاميركية، لا يشجع على قرب البدء بورشة الاعمار".

وفي هذا الجو العام المتصل بملف اعمار ما هدمه العدوان "الاسرائيلي" المستمر على لبنان، رغم اتفاق وقف النار، يمكن تفسير بعض جوانب السجال الذي حصل حول اعفاء المتضررين من الاعتداءات "الاسرائيلية" من بعض الضرائب، لا سيما انه في ظل الواقع القائم والدمار والاضرار التي لحقت بالمساكن والاملاك، من الطبيعي والمنطقي والبديهي اقرار مثل هذا القانون من دول اعتراضات او تحفظات.

وعلى حدّ قول أحد النواب المستقلين، فان اثارة السجال حول هذا القانون أمر مستغرب، ولا يستأهل كل هذا الصخب، طالما ان الجميع يعترف بحق المتضررين في هذا الاعفاء، بمن فيهم الحكومة التي اكد رئيسها نواف سلام انها اقرت مشروع قانون في هذا الخصوص، لكنه لم يصل بعد الى مجلس النواب.

السجال

كيف اندلع النقاش والسجال؟

ـ طرح الرئيس نبيه بري اقتراح القانون المعجل المكرر، المقدم من نواب في ثنائي "امل" وحزب الله والنائبين جهاد الصمد والياس جرادي. وقبل ان يطرح صفة العجلة على التصويت، طلب النائب جورج عدوان الكلام، لافتاً الى ان رئيس الحكومة كان طلب في جلسة سابقة، ان تدرس الحكومة الموضوع وتحيل مشروع قانون الى المجلس باسرع وقت.

*واوضح وزير المال ياسين جابر ان الحكومة ناقشت مشروع القانون واقرته، ويفترض ان يحال الى المجلس، لافتاً الى ان الصيغة التي اقرتها توازي ما هو مطروح "وبيمشي الحال".

*وتكلم رئيس الحكومة نواف سلام فأكد "ان الحكومة اقرت مشروع قانون متكاملا في هذا الخصوص"، مشيرا الى انه "صار برسم المجلس النيابي".

*لكن تبين من ادارة المجلس ان مشروع القانون المذكور لم تتم احالته بعد، وما زال عند مجلس الوزراء.

*وهنا اوضح النائب علي حسن خليل "ان مشروع قانون الحكومة لم يأت الى مجلس النواب، وكنا قد ارجأنا اقرار هذا الموضوع في جلسة سابقة لفترة 15 يوماً، ولقد مرّ شهر واكثر ولم يأت الينا اي شيء. واليوم امامنا في هذه الجلسة اقتراح قانون معجل مكرر، وعلينا التعامل معه.

* سلام: اقرينا في مجلس الوزراء مشروع قانون متكامل.

*حسن خليل: لا، ليس شاملاً.

* سلام: "برأينا هو متكامل، واذا كان غير متكامل فكمّلوه".

* بري: "امامنا الآن اقتراح القانون المعجل المكرر وسنصوت عليه، ويكفي الجنوب ما يعانيه".

*وجرى التصويت على صفة العجلة لاقتراح القانون فصدقت بالاكثرية. ثم جرى التصويت على اقتراح القانون برفع الايدي والمناداة، فصدق ايضاً بالاكثرية.

*وهنا اعترضت النائبة بولا يعقوبيان وزملاء لها من نواب "التغيير" و"الكتائب" و"القوات" ، معتبرة ان اقتراح القانون صدق من دون نقاش.

*ورد بري مؤكداً ان القانون قد صدق.

*وحصل هرج ومرج وارتفع صوت يعقوبيان مشككة بطريقة اقرار اقتراح القانون.

*وهنا وجه بري لها الكلام قائلا: "احترمي نفسك".

*وتدخل النائب جهاد الصمد مؤكداً اقرار القانون، ورافضا كلام يعقوبيان التي قالت "انا محترمي نفسي".

*ورد النائب قبلان قبلان على يعقوبيان والمعترضين لافتاً "الى ان موقفهم هو جرح لشعور الناس الذين استشهدوا واصيبوا، والذين دمرت قراهم ومنزلهم من قبل العدو الاسرائيلي، وهذا امر غير مقبول"، متهما الذين يعملون على جرح الناس بهذا الشكل "حريصون على شعور اسرائيل".

*ورد بعض النواب رافضين التخوين والاتهامات، فتدخل بري وفتح الباب امام الكلام والمداخلات، بعد ان طلب النائب جورج عدوان الكلام، حيث تمنى النقاش بهدوء حول الموضوع، موضحا ردا على قبلان "ان احدا لم يتحدث عن موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، ولم يناقش مثل هذا الموضوع".

*واقترح النائب فراس حمدان انتظار قانون الحكومة، مع تجميد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف.

*وسأل النائب سامي الجميل من جديد عما اذا كان جرى اقرار اقتراح القانون أم لا.

* بري: نعم أقر اقتراح القانون.

*يعقوبيان: هذا خطف للمجلس.

* بري: جرى التصويت مرتين واقر القانون.

*الجميل: هل تريد دولة الرئيس ان نذهب الى الطعن؟

* بري: اذهبوا الى الطعن.

*واثار بلال حشيمي مسألة شمول القانون كل لبنان.

* فاوضح له احد الموقعين على اقتراح القانون النائب حسن فضل الله انه يشمل كل لبنان وتلا له العبارة التي تؤكد ذلك.

*وشدد علي حسن خليل على ان هناك اسبابا ملحة وراء اقرار القانون، وان المسألة ليست مسألة تحد لأحد.

*ملحم خلف: لا أحد يشكك اليوم بالتضامن الوطني، لقد اقرينا صفة العجلة لكن لم يتسن لنا مناقشة القانون.

* بري: جرى الكلام، وقال رئيس الحكومة انه يسير به.

* سلام: قلت ان الحكومة اقرت مشروع قانون (لم يصل بعد الى المجلس).

* بري: انا مستعد ان نؤجل وننتظر لشهر، ولكن...

*النائب حسن فضل الله: كما اكدت هذا القانون يشمل كل لبنان، وهو حاجة وطنية وملحة.

* سلام: "أنا مع التأجيل لشهر".
* ياسين جابر: للذي يسأل عن الاعباء المالية، اقول ان الحكومة وافقت على الموضوع، وهنا اسأل كيف نأخذ فاتورة من منزل مهدم، هذا امر غير معقول.

*واقترح النائب جميل السيد تجميد الفواتير والضرائب على المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.

*ثم اقترح النائب فراس حمدان ايضا تجميد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف.

* وايد سلام الاقتراح.

*واكد بري تجميد الضرائب والفواتير لشهر بانتظار قانون الحكومة، مشددا في الوقت نفسه على اقرار اقتراح القانون المذكور.

الجلسة

*وكان بري ترأس الجلسة العامة التشريعية صباح امس، وعلى جدول اعمالها 83 اقتراح قانون معجل مكرر من نواب وكتل مختلفة، كان تعذر مناقشتها واقرارها بسبب الفراغ الرئاسي ، وما جرى من تعطيل للتشريع في غياب وجود رئيس للجمهورية، وفي ظل حكومة تصريف اعمال، عدا تلك التي تعذر البت بها بسبب الازمات والعدوان الاسرائيلي والتطورات المتلاحقة في السنوات الاخيرة.

*وحرص بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاخير على طرح كل هذه الاقتراحات على جدول اعمال الهيئة العامة في جلسة الأمس، بعد ان جرت عملية مراجعة دقيقة لها، بحيث تراجع عدد الاقتراحات المعجلة المكررة بموافقة النواب المعنيين في 138 الى 83 اقتراح قانون.

*وبدا من خلال مداخلات بعض النواب، ان هناك حاجة لاحالة هذه الاقتراحات الى اللجان النيابية المختصة، فاقترح النائب جورج عدوان احالتها جميعا الى اللجان والتصويت على هذا الاقتراح.

*لكن عددا من النواب اعترضوا على الاقتراح باعتباره لا يراعي اصول التشريع والنظام الداخلي.

*وطرح بري اقتراح عدوان فسقط الاقتراح، عندها بدأ المجلس التعامل مع جدول الاعمال بندا بندا ، فاحيل 80 منها الى اللجان النيابية.

*وجرى اقرار قانونين الاول المتعلق باعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب، والثاني الذي حظي بحضور واهتمام نيابي جامع، يتعلق بمضاعفة العقوبات على مطلقي النار بالهواء. لتصبح سنة كحد ادنى و6 سنوات كحد اقصى ،بدلا من 6 أشهر و3 سنوات.

*والجدير بالذكر ان النائبين اغوب ترزيان واديب عبد المسيح كانا تقدما باقتراحين معجلين مكررين في هذا الخصوص، وبعد النقاش جرى اقرار الصيغة المعدلة المذكورة.

*وساهمت احداث اطلاق النار الاخيرة في الانتخابات البلدية، لا سيما في الشمال، بحماس النواب لمضاعفة العقوبة على مطلقي النار في الهواء.

*وجاءت الصيغة المعدلة من قبل النائب اشرف بيضون الذي طرح اقتراحه على التصويت، فجرى اقراره.

*وخلال النقاش شدد بري على تطبيق القانون المذكور، قائلا "العبرة في التنفيذ".