هل تكون الشركات الاميركية البديل لشركة توتال الفرنسية عن النفط في لبنان ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

بعد نحو سنة ونصف السنة من الانتظار، لا تزال الأوساط الرسمية والمختصّة تترقّب تسلّم تقرير "مجموعة توتال إنرجي" حول نتائج عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً، "علماً أنها تفقد خلال الشهر الجاري الحق في تلزيمها البلوك 10، لتعود بالتالي هذه الرقعة إلى الدولة اللبنانية"، بحسب مصادر متابعة في قطاع الطاقة لـ"المركزية".

خبير النفط الدكتور ربيع ياغي يرى "شيئاً من عدم الجديّة من قِبَل شركة "توتال" في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً مع وزارة الطاقة وحتى مع "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"... ويقول لـ "المركزية": لقد وقّعت الشركة العقد عام 2018 للبدء بتنفيذ عمليات الاستكشاف المذكورة، ووصلنا إلى العام 2025 من دون أن تقوم بأي شيء من هذا القبيل، بل جلّ ما أنتجته يأتي في إطار "سياسة رفع العتب". إذ أجرت استكشافاً تجريبياً في بئر تابعة للبلوك رقم 4، من دون أن تستكمل الحفر في البلوك رقم 9.

حتى اليوم لم ترفع "توتال" تقريرها إلى وزارة الطاقة، فيما يُفترَض بها ذلك قبل نهاية الشهر الجاري...

هنا يقول ياغي: سينتهي أيار والشهر الذي يليه من دون أن تقدّم الشركة تقريرها كونها تفتقد الجديّة المطلوبة وتسعى إلى التفتيش عن سبيل للنفاد من هذا العقد الذي "غطست به" قبل أن تخضع للضغوط الإسرائيلية في هذا الملف وبشكل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو... من هنا، لم تنفّذ الشركة أيّ بند من البنود المتّفق عليها علماً أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان تصبّ بكاملها لمصلحة "توتال" فيما الدولة اللبنانية تؤدي دور المراقِب فقط لا غير!

للتعاقد مع الشركات الأميركية...

في ضوء كل ذلك، يرى ياغي "وجوب إلغاء هذه الاتفاقية، إذا أردنا البدء بكل جدية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، والبحث عن التعاقد مع شركات أميركية لأن لها امتداداً سياسياً يحميها من الضغوط الإسرائيلية.

ولكن... هل يمكن التعويل على جولة التراخيص الثالثة لاستقطاب شركات نفط عالمية كبيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان؟

يؤكد ياغي أن "الرأسمال جبان... لا يمكن لأي شركة أو "كونسورتيوم" القيام بأي نشاط في لبنان، إن كان في قطاع البترول أو غيره، في ظل وضع أمني هَشّ يقع على شافة حرب... صحيح أننا نعيش فترة استقرار أمني، لكن لا شيء مضمون".

بناءً على ذلك، "قد يكون الاستقرار الأمني والسياسي مشجّعاً للرساميل الأجنبية أو للاستثمار في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع التأكيد على أن الغاز موجود استناداً إلى الدراسات الجيولوجية، الأمر الذي يجب ألا نشكّ فيه إطلاقاً... أما نجاح إدارة القطاع فيتوقّف على الإدارة الرشيدة والكفوءة التي تملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال" يختم ياغي.