جابر بعد جلسة التفاوض الاولى مع صندوق النقد: هناك تقدم...

والاجتماع النهائي في 5 حزيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عُقد في وزارة المالية أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي.

وهي الجلسة الرسمية الأولى من سلسلة جلسات تستكمل تباعًا في الأيام المقبلة بين الحكومة اللبنانية المتمثلة برئاسة وزير المالية ياسين جابر وتضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العامة جورج معراوي ومستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة ومستشارين وخبراء من وزرة المالية وبين صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما ووفد تقني من الصندوق.

وتهدف الجلسات التي تركز على مناقشة أطر العمل المشترك في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، بغية بلورة برنامج إصلاحي يعيد التوازن الى المالية العامة ويعزز النمو ويحمي الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع اللبناني، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم أولي بين الحكومة اللبنانية والصندوق يمهد الطري

لاتفاق تمويلي يسهم في استعادة الاستقرارين النقدي والمالي ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.

تصريح الوزير جابر

وفي نهاية الجلسة، قال الوزير جابر :" كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك".

أضاف :"هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف . وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً، كما أن حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية،

ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها".

وتابع :"اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل.

المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات."

سئل عن أموال المودعين، وماذا عن الخشية من فرض ضرائب جديدة؟ أجاب :" لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي السياسة التي تتبعها."